ضريبة الشركات على الشخص غير المقيم في دولة الامارات العربية المتحدة

يتحدث هذا المقال عن الشرح لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023  في شأن صلة الأشخاص غير المقيمين في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو القرار الذي حدد شروط فرض ضريبة الشركات على الشخص غير المقيم في دولة الامارات العربية المتحدة

تُعد عوامل الإقامة والمنشأ الأُسس التي تُفرض من خلالها ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يجعل معه الخاضعين لهذه الضريبية مصنفين على النحو الذي تتحدد بموجبه التزاماتهم الضريبية سواء عن طريق الإقامة أو المنشأ، ويتحدد أساس الإقامة وفق ذلك بالدخل الذي يحققه الشخص المقيم من كلا المصادر المحلية والأجنبية، أما أساس المنشأ فإنه يتحدد بالدخل الذي يحققه الشخص غير المقيم من مصادر داخل الدولة.

أساس الإقامة في ضريبة الشركات

لا يتحدد أساس الإقامة في نظام ضريبة الشركات بالمكان الذي يقيم فيه الشخص أو أين يوجد مقره المُسجل ، إنما تبعاً لشروط معينة تجعل من الشخص المقيم وغير المقيم في حال استيفائهما لها خاضعين للضريبة.

ولكن يبقى السؤال عن آلية فرض ضريبة الشركات على الشخص غير المقيم في دولة الامارات العربية المتحدة؟.

الإجابة على هذا السؤال نجدها بشكل واضحٍ في قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023 الصادر بهذا الشأن، وهو ما سنتناوله بشكل مفصل في مقالنا هذا .

من هو الشخص غير المقيم؟

يُعتبر الشخص غير مقيماً في الدولة متى انطبقت عليه أي من الحالات الأتية :

• في حال كانت لديه منشأة دائمة في الدولة مستوفية للشروط الواردة في المادة (14) من قانون ضريبة الشركات.

• في حال كان يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة يتوافق مع الشروط والقيود التي حددها القانون بشأن ذلك.

• في حال كانت لديه صلة في الدولة على النحو المحدد في قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023 وهو جوهر مقالنا.

ما الذي جاء به قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023

حدد هذا القرار صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض ضريبة الشركات بالتصرفات القانونية التي يقوم بها في الدولة من بيع وتصرف في أمواله المنقولة، والأحوال التي تُعتبر فيها هذه التصرفات نقلاً صورياً للحقوق بقصد الاستفادة من إحدى المزايا الضريبية التي يقرّها قانون ضريبة الشركات، بالإضافة لمتطلبات تسجيله في الضريبة.

ما الذي تشمله الأموال غير المنقولة

تشمل الأموال المنقولة العائدة الخاضع للضريبة غير المقيم في الدولة أي من الآتي :

• أي قطعة أرض تنشأ عليها حقوق أو خدمات أو مصالح.

• أي مبنى أو عمل هندسي أو هيكل ملتحق بالأرض بشكل دائم أو ملتحق بقاع البحر.

• أي تجهيزات أو معدات يتم إنشاؤها كجزء دائم من الأرض أو يتم إلحاقها بشكل دائم بالمبنى أو العمل الهندسي أو الهيكل أو تلتحق بقاع البحر.

متى يعامل الشخص على أنه غير مقيم بالدولة؟

وفق ما نصت عليه المادة (2) من قرار مجلس الوزراء فإن صلة الشخص غير المقيم في الدولة تتحدد تبعاً للدخل الذي يحققه من أي أموال غير منقولة في الدولة.

ويشمل دخل الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة العائد إلى أمواله غير المنقولة في الدولة، ما يتم تحقيقه من بيع هذه الأموال ونقلها والتصرف فيها وحوالتها وتأجيرها ، بما في ذلك تأجيرها من الباطن واستخدامها بشكل مباشر واستغلالها بأي شكل آخر.

متى يُعنبر أن التصرف بالأموال قد تم بشكل صوري

ترتبط هذه الحالة بقيام الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة بنقل حقه العيني في أي من أمواله المنقولة بشكل صوري إلى شخص آخر ، أو أن يكون قد تصرف فيه بأي شكل آخر ولم يكن ذلك التصرف أو النقل قد تم لأغراض تجارية حقيقية أو لأغراض غير مالية تعكس الواقع الاقتصادي.

ويُعنبر الشخص غير المقيم في هذه الحالة أنه قام بترتيب بقصد الحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات ، الأمر الذي يستوجب معه تطبيق القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام المنصوص عليها في المادة (50) من قانون ضريبة الشركات، والتي من بينها اتخاذ الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً بالتصدي أو التعديل لأي ميزة مرتبطة بضريبة الشركات تم الحصول عليها نتيجة لمثل هذه المعاملات أو الترتيبات.

تسجيل الشخص غير المقيم في ضريبة الشركات

يكون الشخص غير المقيم الذي له صلة بالدولة مُلزماً بالتسجيل في ضريبة الشركات لدى الهيئة والحصول على رقم تسجيل ضريبي وفق الأحكام المقررة لذلك وخلال المُهل المحددة  .

ويمكن للهيئة وفي بعض الأحوال تبعاً للمعلومات المتاحة لديها وبناءً على تقديراتها تسجيل الشخص غير المقيم لضريبة الشركات اعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه خاضعاً للضريبة.

تقديم الإقرارات الضريبية وأداء الضريبة مستحقة الدفع

كغيره من الأشخاص الخاضعين للضريبة يوجب القانون على الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة تبعاً لصلته في الدولة تقديم إقراره الضريبي للهيئة ودفع الضريبة مستحقة الأداء خلال فترة لا تتجاوز (9) أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.

وتوجب أحكام قانون ضريبة الشركات على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة السجلات والمستندات المتعلقة بأعماله لمدة (7) سنوات تلي نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.

ويهدف القانون من هذا الإجراء تمكين الهيئة من القيام بدورها في التحقق من الدخل الخاضع للضريبة ، ودعم صحة المعلومات التي يقدمها الخاضع للضريبة في إقراره الضريبي أو أي مستند آخر.

استفد الأن من الخدمات الضريبية التي يقدمها مكتب فرحات وشركاه

يُحدد الامتثال للمتطلبات التي تقرّها الضرائب مدى كفاءة ومسؤولية الشركات تجاه الالتزامات الضريبية ، وتتحدد جملة الالتزامات هذه بمجموعة من الشروط والإجراءات التي يصعب على غير المختصين تبسيطها وإيضاحها وفي نهاية الأمر القيام بها.

في هذا المجال يبرز مكتب فرحات وشركاه كأحد أهم رواد الخدمات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بخبرة ومعرفة ودور رئيسي في تلبية كافة الاستشارات الضريبية، وتقديم الخدمات المتعلقة بها من تسجيل وتقديم للإقرارات الضريبية وإعداد للقوائم المالية ، ستكون على موعد مع إضفاء علامة الامتثال لأعمالك من الناحية الضريبية.

دائرة البحوث والدراسات