العلامة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة طرق حمايتها وصيانتها

تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في يومنا هذا سوقاً واسعاً لحماية حقوق العلامات التجارية، نظراً لبيئتها الجاذبة والأحكام والتشريعات الناظمة للقيود المتعلقة بهذه العلامات، الأمر الذي جعلها تتربع على عرش الصدارة الإقليمية والمرتبة السادسة عالمياً فيما يتعلق بحماية العلامة التجارية والقيود المتعلقة بها وفق المؤشر الفرعي ضمن المؤشر الدولي للملكية الفكرية 2023 ، الصادر مؤخراً عن غرفة التجارة الأمريكية.

وتنطوي صيانة و حماية العلامة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة على جملة من الإجراءات التي نصت عليها القوانين الإماراتية ، والتي سنلقي الضوء عليها في مقالنا هذا.

هل لديك استفسار يتعلق بالعلامات التجارية؟ اضغط هنا وتواصل معنا الآن!

حماية العلامة التجارية في القانون الإماراتي

نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة الشؤون المتعلقة بحماية حقوق العلامات التجارية والقيود المتعلقة وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية والمدة القانونية المحددة لحمايتها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لعام 2021 بشأن العلامات التجارية.

وحماية العلامة التجارية تعني تسجيلها بشكل قانوني ، بحيث أنه بعد هذا التسجيل لا يمكن لأي أحد استخدام هذه العلامة بخصوص أي منتج دون الحصول على تصريح بذلك من صاحب العلامة التجارية الأصلية طالما أن التسجيل ساري المفعول لدى الوزارة.

وتمنح حماية العلامة التجارية صاحبها جملة من الحقوق الحصرية المتعلقة بمجموعة المنتجات والخدمات التي تُشير إليها العلامة وتميزها ، حيث يمكن أن يكون تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر.

تسجيل العلامة التجارية في الإمارات

تُعنى وزارة الاقتصاد بالشؤون المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وقيدها في سجل العلامات التجارية بالإضافة إلى أسماء أصحابها وعناوينهم، ونوع الأنشطة التي يمارسونها ، وأوصاف السلع والخدمات المتعلقة بهذه العلامات، وما يطرأ على ذلك من تنازل أو نقل ملكية العلامة التجارية أو تحويل أو رهن أو ترخيص بالاستعمال وأي تعديلات أخرى قد تطالها.

أهمية تسجيل العلامة التجارية

تنطوي أهمية تسجيل العلامة التجارية فيما تحدثه من مركز قانوني لمن قام بتسجيلها، حيث أنه وبمجرد قيدها في سجل العلامات يصبح مالكاً لها، ولا يجوز لأي شخص أن ينازعه في ملكيتها متى اقترن تسجيلها واستعمالها من تاريخ تسجيلها بصفة مستمرة مدة لا تقل عن خمس سنوات ، دون وجود أي نزاع قضائي بشأنها ، أو ما لم يثبت وجود سوء نية لدى الشخص الذي قام بتسجيلها.

الحماية الجمركية للعلامات التجارية

يمكن الغرض الرئيسي من قيد العلامة التجارية للأغراض الجمركية في حماية حقوق مالك العلامة التجارية فيما قد يطال علامته من تزوير أو تقليد، ورصد وقمع كافة أساليب الغش التجاري بما يحقق حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن ذلك.

قيد العلامة التجارية لأغراض الحماية الجمركية

يستلزم تسجيل العلامة التجارية لأغراض الحماية الجمركية أن تكون مُسجلة لدى سجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد، حيث يمكن لمالك العلامة أو وكيله أو موكله القانوني القيام بمثل هذا الإجراء بعد استيفاء المستندات والرسوم الإدارية الآتية :

• طلب تسجيل العلامة التجارية لأغراض الحماية الجمركية.

• صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل العلامة التجارية سارية المفعول من وزارة الاقتصاد.

• صورة مصدقة عن الوكالة القانونية حسب الأصول.

• قرص مرئي يتضمن أحدث تفاصيل العلامة التجارية ومميزاتها ، مما يتيح للجمارك التفريق بينها وبين التقليد.

• رسم (210) درهم إماراتي عن كل طلب تسجيل علامة تجارية عن الفئة الواحدة.

• نسخة من إثبات هوية مالك العلامة التجارية أو من يمثله من الناحية القانونية.

تصفح أيضاً: مميزات تسجيل العلامة التجارية في الامارات

المدة القانونية لحماية العلامة التجارية

يترتب على تسجيل العلامة التجارية منحها حماية قانونية لمدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

ويمكن لمالك العلامة تجديد مدة هذه الحماية لمدد مماثلة بعد تقديمه طلباً بذلك لوزارة الاقتصاد.

ترتبط مدة الحماية الجمركية بهذه المدة وجوداً وعدماً، وبالتالي فإنه وفي حال انتهاء مدة الحماية القانونية دون قيام مالك العلامة بتجديدها، فإن ذلك يستتبع معه انتهاء سريان الحماية الجمركية.

حماية العلامة التجارية من الاعتداء الواقع عليها

يمكن لمالك العلامة التجارية في حال تعرض علامته التجارية لأي اعتداء سواء بالتقليد أو التزوير أن يتقدم بشكوى بخصوص ذلك من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد بعد استيفاء الوثائق الآتية :

• الرخصة التجارية.

• الوكالة القانونية.

• المستند الدال على الشكوى.

تقوم الوزارة وبعد استكمال هذه الوثائق بإحالة الطلب إلى القسم المختص بالوزارة للبت فيه وإبلاغ صاحب الشكوى بالقرار الصادر عنها.

تصفح أيضاً: عقوبة سرقة العلامة التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة

فتح ملف شكوى لدى الجمارك

يمكن لمالك العلامة التجارية أو موكله القانوني أو وكيله وفي حال وجود بضاعة مشتبه بها أو مقلدة أن يتقدم بشكوى لدى الجمارك لفتح ملف ينطوي على مراقبة هذه المنتجات.

ويتم تقديم هذه الشكوى وفق الشروط الآتية :

• أن تكون الشكوى مكتوبة باللغة العربية أو مترجمة حسب الأصول ، ويتم تقديمها خلال ساعات الدوام الرسمي.

• صورة عن شهادة تسجيل العلامة التجارية المُشتبه بالتعدي عليها سارية المفعول.

• صورة مصدقة وموثقة عن الوكالة القانونية حسب الأصول.

• تعهد كتابي بتغطية كافة التكاليف الناجمة عن الإيقاف والتفتيش والتخزين وأي تأخير ناجم عن الشكوى غير الصحيحة.

• دفع مبلغ (2010) درهم إماراتي رسم شكوى.

• مبلغ (5010) درهم إماراتي كمبلغ تأمين يتم استرداده في حال صحة الشكوى.

• مبلغ (510) درهم إماراتي في حال كانت الشكوى مستعجلة.

• مبلغ (1010) درهم إماراتي رسوم إضافية في حال تقديم الشكوى خلال الإجازات والعطل الرسمية .

• دفع رسوم بقيمة (2010) درهم إماراتي لتغطية نفقات التفتيش والنقل والمتابعة في حال تم إبلاغ الوكيل أو مالك العلامة لفتح ملف شكوى يتعلق بضبطية تم ضبطها عن طريق التفتيش الاعتيادي.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون والمحامون المتخصصون في كل ما يتعلق بحماية العلامات التجارية وصيانتها والمنازعات الناشئة عن العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

دائرة البحوث والدراسات