الأحكام الخاصة بإفلاس الشركات وشروط إشهار الإفلاس

تغلق العديد من الشركات على المستوى العالمي أبوابها وتشهر إفلاسها، تتعدد الأسباب ما بين كساد اقتصادي عالمي، جائحات مرضية وأوبئة، سوء إدارة، أو انهيار السوق.

قد يبدو شبح الانهيار ماثلاً أمام الشركات، وفي الأفق تلوح سحائب إشهار الإفلاس نتيجة التخلف عن سداد الديون فما الحل؟ وكيف سيعالج قانون الإفلاس الإماراتي هذا التعثر؟

هذا المقال يتناول الأحكام الخاصة بإفلاس الشركات وشروط إشهار الإفلاس وخطة الصلح الواقي من الإفلاس

يعد قانون الإفلاس هو أحد الآليات الذكية التي أوجدتها دولة الإمارات العربية وتعاملت بها مع أوضاع الشركات المفلسة بقطاعاتها وأحجامها وأشكالها القانونية المختلفة، هذه الآليات المتاحة حالياً عبر المرسوم بقانون اتحادي 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس. ([1])

لا تسري أحكام قانون الإفلاس على الأشخاص بوضعهم الطبيعي ولكنها تسري على أي شخص يتمتع بصفة التاجر، أو الشركات التي حددتها أحكام القانون والمؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية. على شركات الأعمال التجارية، والشركات التي تعود ملكيتها الكُلْيَة أو الجزئية للحكومة الاتحادية، وشركات ومؤسسات المناطق الحرة غير الخاضعة لأحكام إعادة الهيكلة أو الإفلاس ولا تجري عليها إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، والشركات ذات الطابع المدني والمهني.

تصفح أيضأ: كيف تستفيد من قانون الإعسار لتسوية ديونك في الإمارات؟

متى يجوز إشهار الإفلاس

أجاز القانون الفصل الثالث عشر من القانون حكم إشهار الإفلاس للدائنين إذا كان هناك شركاء دائنون في الشركة ولم يعط الحق للشركاء غير الدائنين بصفتهم الفردية التقديم بطلب للمحكمة بإشهار إفلاس الشركة.

يجوز للمحكمة وبموجب هذا القانون من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الشركة المدينة أو الجهة الرقابية المختصة، أن تؤجل إشهار إفلاس الشركة لمدة لا تجاوز سنة، واتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال الشركة.

وبمجرد صدور حكم الإشهار بالإفلاس لا يجوز وضع الشركة تحت الحراسة القضائية كما لا يجور إجراء أي عملية تصفية خارج إطار هذا القانون.

وتلزم محكمة الإفلاس مجلس إدارة الشركة أو مديروها دفع كل الديون أو جزء منها في حال ثبوت مسؤوليتهم عن خسائر الشركة حَسَبَ ما جاء في قانون الشركات التجارية. إذا لم تكن أموال الشركة غير كافية لسداد ما قيمته (20%) على الأقل من ديونها.

الحكم بإشهار الإفلاس

عند صدور الحكم بإشهار إفلاس الشركة فهو يعني ضمنياً إشهار إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، عدا الشريك المتضامن الذي فض شراكته وأشهر خروجه منها على ألا يكون قد انقضى من تاريخ إعلان إخلاء طرفه من الشركة وتسجيل ذلك لدى المسجل التجاري والسجل لمدة تتجاوز السنة.

كذلك يقع حكم إشهار إفلاس الشركة شاملا لأي شخص له أعمال تجارية باسم الشركة ويتصرف في أموالها وأصولها كما لو كانت أمواله حتى وإن كان ذلك لحسابه الخاص.

خيارات الإفلاس والتعثر للشركات

هناك خياران وفرهما قانون الإفلاس إذا تعسر التاجر أو الشركة من أداء التزاماته ويمكن للدائن أيضاً اختيار أي من الخيارين التاليين:

• إجراء الصلح الواقي من الإفلاس

  هذا هو الخيار الأول والهدف منه هو  الوصول إلى تسويات مع الدائنين بالاتفاق على تقديم خُطَّة صلح واقٍ من الإفلاس بمساعدة خبير تعينه المحكمة يسمى  أمين الصلح  أو أمين التفليسة وتشرف عليه المحكمة وذلك لغرض للوصول إلى تسويات مرضية مع الدائنين، شريطة  أن يتم التقدم بطلب الصلح قبل الشروع في  افتتاح إجراءات الإفلاس، وألا يكون المدين  قد توقف عن سداد التزاماته المالية  أو أخفق في سدادها خلال شهر قبل تقديم الطلب الصلح

• إعادة الهيكلة للمدين

الخيار الثاني يتمثل إعادة الهيكلة المالية إذا ما توقف المدين عن سداد ديونه لمدة تزيد على 30 يوم عمل متتالية لديون المدين عبر مساعدته في تطبيق خُطَّة تساعده في جدولة تلك الديون من خلال الطلب الذي يتعين عليه تقديمه إلى المحكمة ذات الاختصاص وذلك بفتح إجراءات إعادة الهيكلة أو الإفلاس.

وفي حال أصدرت المحكمة قراراها بالبدء في إجراءات إعادة الهيكلة، يقوم أمين التفليسة الذي سبق وعينته المحكمة بممارسة المهام الموكلة إليه من ومن ثم إعداد وتطوير الخُطَّة في مدى زمني لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ إصدار قرار إعادة الهيكلة

إذا لم يتمكن الأمين أو المدين خلال هذه المدة من تطوير خُطَّة إعادة الهيكلة، يجوز للمحكمة المختصة مدّ هذه الفترة إذا طلب الأمين ذلك لمرة واحدة، أو عدة مرات على ألا تتجاوز مجموع مدد التمديد الثلاث أشهر

تصفح ايضاً: 12 سبباً لتصفية الشركات تعرف إليها

إجراء إشهار الإفلاس

يتم إشهار إفلاس الشركة بواسطة حكم يصدر من المحكمة ويقيد هذا الحكم بإشهار الإفلاس في السجل التجاري، ويشمل إشهار إفلاس الشركة الفروع  التي تملكها خارج المقر الرئيسي أو وكالاتها التي تتبع لها بالخارج  ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاس الشركة  في الدولة الأجنبية التي بها تلك الفروع.

إذا حكمت المحكمة برفض المصادقة على الخُطَّة المشتركة بين الأمين والمدين بخصوص إعادة الهيكلة، أتعاد الخُطَّة إلى الأمين مرة أخرى على أن يمنح فرصة أخيرة لتعديلها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ رفضها ومن ثم يعرضها على المحكمة للتصديق عليها أو تقرر المحكمة بمباشرة إجراءات إشهار إفلاس المدين وبالتالي بدء التصفية.

المصادر:

[1]  https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/FederalBankruptcy.pdf