في الواقع تعدد الأسباب التي تقود إلى تصفية الشركات وما يفضي تعدد أنواع تصفية الشركات فمنها ما هو متعلق بعقد تأسيس الشركة ومتعلق بإرادة ملّاكها وما هو جبري بقوة القانون, وتتولى نصوص قانون الشركات التجارية رقم \32\لعام 2021 بيان طريقة التصفية من حيث أداء ديون الشركة وبالمقابل تحصيل حقوقها وايضا توزيع كل من الأرباح أو الخسائر النهائية على الشركاء بعد بيان حقوقها وواجباتها, وذلك مالم يوجد اتفاق واضح ومحدد حول التصفية.
ما هو معنى تصفية الشركات؟
إن الشركات تمر بطورين أساسيين , فالأول حياتها بقرار تأسيسها والاخر انقضائها , وخلال طور انقضائها هناك مرحلة حل الشركة وتعنى بإنهاء أعمالها التجارية ثم مرحلة التصفية كمجموعة اجراءات تتعلق بالحل , وتبقى الشخصية القانونية للشركة قائمة خلال فترة التصفية بالشكل الذي يمكنها فيه بيع أصولها وتحصيل ديونها وسداد التزاماتها تجاه الدائنين والشركاء , وعند إتمام مرحلة التصفية تنقضي الشركة , وبالتالي تنعدم شخصية الشركة القانونية , أي تفقد شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، وذمتها المالية المستقلة ، ولا يعود لها أي اعتبار قانوني.
على أنه يجدر التنويه أن الشراكة ليست شرطاً , وهناك أنواع متنوعة من أنواع الشركات, فمثلا شركة الشخص الواحد وهو نمط جديد من الشركات تم تنظيمه بقانون الشركات الاتحادي المشار اليه انفاً وذلك بـ المادة رقم 71 الفقرة الثانية في تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
وقد أفاد اجتهاد القضاء في إمارة دبي، أنه رغم مباشرة شركة تجارية لنشاطها دون إجراء تقيد في سجل الشركات وشهر تأسيسها ، فإنها قائمة بالنسبة للغير كشركة لها شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة عن الشركاء فيها ويكون الشركاء مسؤولين مسؤولية تضامنية فيما بينهم عن التصرفات التي يقوم بها مديرها أو احد الشركاء بصفته .
ما هي التصفية ؟
تتطلب عملية التصفية القيام بأمور محاسبية شديدة الحساسية كالحسابات الختامية والقوائم المالية ودفاتر خاصة بالتصفية تسجل فيها عمليات بيع الاصول والموجودات ودفع الديون المستحقة على الشركة وتحصيلها للشركة , والارباح والخسائر التي تنجم عن التصفية, يمكن تعريفها بأنها : ( مجموعة إجراءات قانونية , يقوم بها شخص أو أكثر ” المصفي” , تعقب إنهاء نشاط التجاري للشركة (مرحلة الحل) , تشمل تبيان حقوق وواجبات وموجودات الشركة, عملية سداد الديون، وتحصيل وقبض ما لها من حقوق لدى الغير تمهيداً لقسمة ممتلكاتها, وفي النهاية توزيع كل من الأرباح أو الخسائر النهائية على الشركاء.
ووفقاً للمادة 314 : يقوم المصفي بما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها ويستوفي ما لها لدى الغير ويودع المبالغ التي يقبضها في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها. وهو بذلك ليس وكيل عن الشركاء ولا دائني الشركة إنما يستمد سلطته من قرار التصفية الذي يذكر فيه مدى صلاحياته لإتمام عملية التصفية.
ما هي أنواع التصفية ؟
أولاً : يمكن تمييز نوعين أنواع للتصفية من حيث الارادة :
أ- التصفية الجبرية:
بقرار من المحكمة المختصة برعاية نصوص قانون الشركات المذكور انفاً , غالباً يحدث هذا عندما يختل الوضع المالي للشركة نتيجة أزمة مالية أو يتعثر نشاطها التجاري بشكل يحول دون الوفاء بالتزاماتها , من الممكن أن يتقدم بالتماسه أحد الشركاء للمحكمة , أو أن يتقدم بطلبه دائنو الشركة بغرض تحصيل الديون المستحقة لهم على ذمة الشركة, وهنا نكون أمام حالة التصفية بسبب الإفلاس يُسمّى القائم بإجراءات التصفية بـ ” أمين التفليسة “.
ومن الحالات التي تصفى فيها الشركة جبراً :
- خسارة الشركة لأكثر من ثلاثة أرباع من رأسمالها المكتتب به دون زيادة رأسمالها.
- إذا ما ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة لأنظمة القانون المحلي أو لميثاق تأسيسها.
- توقف نشاطها التجاري بشكل غير مسوغ لمدة سنة فأكثر.
ب- التصفية الرضائية:
بقرار من الجمعية العمومية للشركة وتحت رعايتها, ويجب أن يتم ذلك وفقا للقواعد التي حددها الشركاء المساهمين في ميثاق تأسيس الشركة و بإصدار قرار رسمي منهم, على أن يذكر في القرار ما يلي:
- طريقة التصفية , وتختلف الإجراءات القانونية بشكل أو آخر المتبعة للتصفية في دوائر الحكومة على حسب الشكل القانوني للشركة.
- تسمية المصفي , و يجوز تعدد المصفيين لكن قرارتهم تتخذ بالإجماع.
- تحديد اتعاب المصفي , تحت طائلة تعيين المحكمة أجر المثل له.
- طريقة بيع موجودات الشركة , ويحتاج للبيع بالمزاد العلني منحه الصلاحية لذلك في قرار تعيينه , على أن بيع كافة أموال الشركة مرةً واحدة يحتاج لموافقة الشركاء أو الجمعية العمومية.
- الاطار الزمني للتقارير الدورية.
- تفويض المصفي بتمثيل الشركة أمام الغير , وهو يتحمل المسؤولية المهنية تجاه الغير عن أي أضرار تنشئ بسبب ادارته لملف التصفية.
- تحديد مدة التصفية , وتتولى المحكمة تعيين مدة للتصفية عندما لا ترد المدة في قرار تعيينه.
- تقديم الحساب الختامي عند انتهاء أعمال التصفية.
لدى مكتب فرحات وشركاه خبراء تصفية لديهم الخبرة القانونية والمحاسبية الواسعة في تصفية الشركات وسيتم الرد على كافة استفساراتكم بكل سرور
ثانياً :أنواع التصفية من حيث المدة الزمنية
أ- التصفية السريعة :
حيث تتم إجراءاتها خلال دفعة واحدة أو عبر مراحل متتالية قصيرة خلالها يتم بيع أصول الشركة وتحصيل ما للشركة من ديون وبنفس الوقت تتم عملية سداد الديون وتوزيع حقوق الشركاء مباشرة.
ب- التصفية البطيئة :
قد تأخذ فترة إتمام اجراءاتها وقت طويل , وغالبا بسبب تعثر بيع الاصول أو صعوبة تحصيل الديون المستحقة للشركة ، فيقوم المصفي بالتراخي زمنياً في البيع مانعاً بذلك حدوث خسائر جسيمة بسبب التصفية.
من يقوم بتعيين المصفي ؟
يتم تعيين المصفي بحكم قضائي أو من قبل الشركاء في عقد تأسيس الشركة او عند البدء بمرحلة حل الشركة أو قرار الجمعية العمومية للشركة , وعلى مسؤولية المصفي تقييد قرار تعيينه في السجل التجاري
يتولى قانون الشركات وفقا للمادة 306 وحتى المادة 326 منه موضوع تصفية الشركات فيما يتعلق بتسمية المصفي والخطوات والمراحل العامة في حالتين
الأولى: فيما لو لم يذكر في بنود عقد تأسيس الشركة طريقة محددة تختلف والاجراءات الواردة في القانون.
الثانية: عند عدم إجماع الشركاء على طريقة تصفية محددة عند قيامهم بإنهاء نشاط الشركة في مرحلة الحل.
ما هي أسباب التصفية ؟
الأسباب الأكثر شيوعاً للتصفية :
- انتهاء المدة الواردة في عقد الشركة بالطبع فيما إذا كان محدداً.
- انتهاء الغاية أو الغرض التي أسست من أجله الشركة أو استحالته تنفيذه قطعاً.
- ضياع أو تلف أصاب رأس المال كله أو على نحو لا يمكن معه للشركة أن تستمر.
- الخسائر المتوالية على الشركة بما يؤكد العجز عن الاستمرار.
- خسارة الشركة أكثر من نصف رأس المال كشركة مساهمة.
- قيام شريك واحد بالاستحواذ جميع حصص الشركاء ليصبح المالك الوحيد , فعندئذ تتحول هيئة الشركة القانونية الى شركة ذات مسؤولية محدودة .
- صدور حكم قضائي قاضي بحل الشركة لأي سبب من الأسباب.
- اندماج الشركة في شركة أخرى ويترتب على ذلك حل الشركتين المندمجتين واستحداث شركة جديدة.
- اتفاق الشركاء بالإجماع على تصفية الشركة.
الاسباب الخاصة للتصفية :
- إفلاس أحد الشركاء أو حالة إعسار .
- انسحاب او تخارج أحد الشركاء عندما تكون الشركة مؤلفة من ثلاثة شركاء فأكثر .
- موت أحد الشركاء دون أن يرد ما يفيد بجواز الاستمرارية بحلول الورثة مكان مورثهم في الشركة.
- إشهار قرار الحجر على أحد الشركاء .
*على أنه هذه الاسباب لا تحول دون إمكانية قيام الشركاء المتبقين بالاتفاق على استمرارهم وحدهم في الشركة ويكون هذا الاتفاق نافذاَ فيما بينهم مباشرة أما بالنسبة للغير فيجب لنفاذه ان يتم شهره بالسجل التجاري.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي , دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) :00971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
