يلعب المحاسب القانوني دور أساسياً في تحقيق متطلبات وأهداف كلٍ من التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، فهو صاحب المعرفة التخصصية والخبرة المهنية في إدارة أعمال التدقيق المالي. تعرّف على المزيد حول دور المحاسب القانوني في التدقيق الداخلي والخارجي في هذه الصفحة.
ما هي الأهداف الرئيسية للتدقيق المالي؟
يهدف التدقيق المالي بشقيه الداخلي والخارجي بشكلٍ رئيسي إلى ضمان صحة البيانات المالية وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية والتحقق من نزاهة ودقة البيانات المالية والمحاسبية.
حيث يعمل التدقيق الداخلي بشكل أساسي على التأكد من وجود أنظمة سليمة لإدارة ضوابط الرقابة الداخلية في الشركة والمخاطر المحتملة التي تعترضها، على أن تكون هذه الضوابط تحقق المتطلبات الآتية:
- تتفق مع المتطلبات الرقابية.
- تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للأعمال.
- تتوافق مع أفضل الممارسات.
أما التدقيق الخارجي، فإنه يعمل بشكل أساسي على تقديم تأكيد مستقل ومحايد بشأن دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية دقتها.
دور المحاسب القانوني في التدقيق المالي
عند الحديث عن دور المحاسب القانوني في التدقيق المالي، فإننا نميّز بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.
فالأول يُعتبر أحد أهم أدوات التحقق من سلامة أنظمة الرقابة الداخلية ومدى فعاليتها في التطبيق، أما الثاني فإنه يرتكز بشكل أساسي على إبداء الرأي المحايد والمستقل حول صحة البيانات المالية والعرض العادل لها.
فيما يلي، نقدم لكم نبذة مبسطة حول دور المحاسب القانوني في كل من التدقيق الداخلي والخارجي، وفق ما يلي:
أولاً- دور المحاسب القانوني في التدقيق الداخلي
على الرغم من كون الهدف الرئيسي للتدقيق الداخلي هو التحقق من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في مواجهة المخاطر المحتملة، فإن دور المحاسب القانوني لا يقتصر على ذلك فحسب، بل إنه يمتد ليشمل حيزاً واسعاً في مختلف مجالات العمل لدى الشركة.
لذلك، فإنه من الضروري التعمق في تفاصيل دور المحاسب القانوني في التدقيق الداخلي، للإحاطة بالأهداف التي يعمل على تحقيقها، والتي من بينها:
أولاً- تحديد المخاطر
يلعب المحاسب القانوني وفي إطار ممارسته لمهام التدقيق الداخلي دوراً حاسماً في تحديد المخاطر ونقاط الضعف المحتملة داخل أنظمة الرقابة المالية للأعمال، حيث يعمل على إجراء تقييمات شاملة، تساعده على تحديد المجالات التي تتطلب تنفيذ الضوابط اللازمة.
ثانياً- تعزيز الضوابط
بعد تحليل وتقييم المحاسب القانوني لفعالية أنظمة الرقابة الداخلية ومدى تطبيقها، فإنه يقوم بالتوصية بالتحسينات اللازمة لحماية الأصول وتخفيف المخاطر.
ثالثاً- الالتزام والحوكمة
من خلال عملية التدقيق الداخلي، يمكن للمحاسب القانوني تحديد أي مشاكل تتعلق بعدم التزام الأعمال بمتطلبات الامتثال للقوانين واللوائح، واتخاذ الإجراءات الصحيحة للمحافظة على شفافية الممارسات داخل الشركة.
رابعاً- تحسين العمليات
يوفّر المحاسب القانوني للأعمال من خلال تحليله لبيانات العمليات التشغيلية وأوجه الخلل والقصور فيها، رؤى قيمة حول إمكانية التحسين فيها بما يضمن تحسين الإنتاجية وتبسيط العمليات وتقليل التكاليف.
خامساً- كشف الاحتيال
أيضاً، فإنه من بين المهام الرئيسية لعمل المحاسب القانوني في التدقيق الداخلي، هو الكشف عن أي مظاهر احتيالية داخل الشركة، من خلال تنفيذ تقنيات الكشف عن الاحتيال وإجراء تحقيقات شاملة، تساعده على تحديد الأنشطة الاحتيالية واتخاذ التدابير المناسبة للحد منها وحماية الأصول.
ثانياً- دور المحاسب القانوني في التدقيق الخارجي
أما دور المحاسب القانوني في التدقيق الخارجي، فإنه يمكن تصنيفه على أنه ذو نطاق ضيق بالمقارنة مع التدقيق الداخلي، ومع ذلك فإنه يشمل بدوره مجالات عمل مختلفة وفق ما يلي:
أولاً- التحقق من دقة القوائم المالية
طالما أن الهدف الرئيسي من عملية التدقيق الخارجي هو التحقق من القوائم المالية للشركة ومدى دقتها، وفيما إذا كانت تعرض بشكل عادل المركز المالي للشركة، فإن المحاسب القانوني يلعب دوراً حاسماً في ذلك من خلال فحص البيانات المالية والتحقق من دقتها، مما يوفر ضماناً مستقلاً بخلو البيانات المالية من التلاعب والتحيز، وأنها تعرض بشكل حقيقي وعادل المركز المالي للشركة.
ثانياً- الامتثال التنظيمي
لا يقتصر دور المحاسب القانوني في التدقيق الخارجي على مجرد التحقق من دقة البيانات المالية وصحتها، بل إنه يقوم أيضاً بالتحقق من مدى امتثال الأعمال للقوانين واللوائح التنظيمية، وهو أمر بالغ الأهمية في تجنب العقوبات والغرامات التي قد تُفرض في حالة الإخلال بمثل هذه المتطلبات.
ثالثاً- تحسين العمليات التشغيلية
كذلك فإن المحاسب القانوني وبعد تحليله وتقييمه للعمليات التشغيلية في الشركة، فإنه يقدم التوصيات المناسبة لتحسين المجالات التشغيلية، بما يحقق زيادة في الإنتاجية وتقليل في المصاريف.
رابعاً- التخطيط الاستراتيجي
تساعد الرؤى والتوصيات التي يقدمها المحاسب القانوني في ضوء ممارسته لأعمال التدقيق الخارجي، في إرشاد الأعمال نحو تطبيق أفضل الاستراتيجيات المستقبلية التي من شأنها رسم الخطوط الصحيحة في امتثال الأعمال للمتطلبات المالية والمحاسبية.
قد يهمك أيضاً: دور المحاسب القانوني في إدارة الضرائب
خدمات مكتب فرحات وشركاه في تدقيق الحسابات
نقدم في مكتب فرحات وشركاه خدمات تدقيق الحسابات للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها الوقوف بشكل صحيح على دقة البيانات المالية ونزاهتها، والتحقق من مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.
كل ما عليكم القيام به هو التواصل معنا، وحجز موعد مسبق مع أحد المستشارين المتخصصين لدينا للإحاطة بمتطلبات عمليات التدقيق والممارسات التي يجب تطبيقها لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم المكاتب المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم خدمات تدقيق الحسابات.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
