الائتمان الضريبي الأجنبي – رصيد الضريبة الأجنبية في ضريبة الشركات

الائتمان الضريبي الأجنبي أو رصيد الضريبة الأجنبية هو مجموعة المبالغ المالية التي يمكنك خصمها من الضرائب مستحقة الدفع للهيئة الاتحادية للضرائب بما يعادل رصيد الضريبة الأجنبية عن الفترة الضريبية ذات الصلة وتكمن الغاية الأساسية لإقرار الائتمان الضريبي الأجنبي – رصيد الضريبة الأجنبية – في منع وتجنب الازدواج الضريبي.

فكما هو معلوم، فإن ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة تُفرض على أساس الإقامة والمنشأ ، أي أنها تُفرض على دخل الأشخاص المقيمين بصرف النظر عن مصدر الدخل المحقق لديهم، ولتجنب الازدواج الضريبي ومنعه فقد حدد قانون ضريبة الشركات ثلاث آليات لهذا الغرض وهي :

• إعفاء الدخل المؤهل الناشئ من مصادر أجنبية من خلال نظام إعفاء المشاركة المنصوص عليه في المادة (23) .

• إعفاء المنشأة الأجنبية الدائمة وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) .

• تخفيض ضريبة الشركات بما يعادل رصيد الضريبة المدفوعة في الأقاليم الأجنبية ( الائتمان الضريبي الأجنبي) المنصوص عليه في المادة (47) .

أهم الأسئلة حول خصم رصيد الضريبة الأجنبية

• ما هو رصيد الضريبة الأجنبية؟

عرفت المادة الأولى من قانون ضريبة الشركات رصيد الضريبة الأجنبية على أنه مبلغ الضريبة المدفوعة لدولة أخرى أو إقليم أجنبي، بحيث يمكن استخدام هذا الرصيد لتخفيض مبلغ ضريبة الشركات مستحقة الأداء في دولة الامارات العربية المتحدة.

• متى يمكن تطبيق أحكام الائتمان الضريبي الأجنبي؟

يمكن تطبيق هذه الأحكام في الأحوال التي لا يمكن فيها للشخص المقيم المطالبة بإعفاء دخله الناشئ من مصادر أجنبية، على أن يكون هذا الدخل متضمناً في دخله الخاضع للضريبة.

وتتيح هذه الأحكام للخاضع للضريبة المطالبة برصيد ضريبة الدخل المدفوعة في الأقاليم الأجنبية فيما يتعلق بهذا الدخل الناشئ من مصادر أجنبية لتخفيض ضريبة الشركات مستحقة للأداء على الدخل ذاته.

ما هي المبالغ المؤهلة لتكون رصيد ضريبة أجنبي؟

يكون رصيد الضريبة الأجنبية متاحاً بشأن أي ضريبة أجنبية ذات طابع مماثل لضريبة الشركات وفق الأحوال الأتية :

• أن يكون مبلغ الضريبة المدفوع في دولة أخرى أو إقليم أجنبي ذو طابع مماثل لضريبة الشركات حتى لو فُرض من قبل حكومة غير حكومة الدولة طالما أنه من الواجب تسديده إلى تلك الحكومة بشكل إلزامي ونافذ وفق القوانين المعمول بها في تلك الدولة أو الإقليم الأجنبي.

• أن يكون مبلغ الضريبة المدفوع مفروضاً على صافي الدخل أو الربح.

• كما يمكن أن يكون مبلغ الضريبة المدفوع مفروضاً بموجب تشريع منفصل عن التشريع الضريبي الأساسي للإقليم الأجنبي.

• لا يؤخذ في عين الاعتبار بشأن ذلك الاسم الذي يطلق على الضريبة المدفوعة في الدولة أو الإقليم الأجنبي، أو الطريقة التي يتم من خلالها تحصيل المبلغ.

ويقع عبء إثبات فيما إذا كان المبلغ المدفوع مؤهلاً ليكون رصيد ضريبة أجنبية على عاتق الخاضع للضريبة وفق ما تمليه عليه متطلبات الاحتفاظ بكافة السجلات اللازمة لأغراض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية بما في ذلك إثبات الضريبة المُسددة وفق التشريعات الضريبية المعمول بها في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي.

شاهد الزوار أيضاً: الضريبة المقتطعة من المنبع في الامارات العربية المتحدة

• ما هي الضرائب الأجنبية التي لا يمكن المطالبة بخصمها؟

تُعد الأمثلة الأتية قائمة غير حصرية بالمبالغ التي لا يمكن اعتبارها ذات طابع مماثل لضريبة الشركات :

• ضرائب الاستهلاك بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات أو ضريبة السلع والخدمات.
• الضريبة الانتقائية أو الرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد.
• ضرائب المعاملات بما في ذلك ضرائب الأدمغة أو رسوم رأس المال.
• الضرائب العقارية أو ضرائب الثروة المحاسبة بالاستناد إلى قيمة الأصول أو ملكية أغراض محددة ، وذلك بغض النظر عن الدخل.
• ضرائب التركات أو الأشكال الأخرى من رسوم وضرائب الميراث.

كيف يتم تخفيض ضريبة الشركات؟

بعد تحقيق المتطلبات المتعلقة باعتبار المبلغ المدفوع مؤهلاً ليكون رصيد ضريبة أجنبية فإنه يمكن تخفيض ضريبة الشركات وفق ما يأتي :

• أن يكون التخفيض بما يعادل رصيد الضريبة الأجنبية عن الفترة الضريبية ذات الصلة.

• ألا تتجاوز قيمة رصيد الضريبة الأجنبية مبلغ ضريبة الشركات مستحقة الأداء بالنسبة للدخل الناشئ من مصادر  أجنبية الذي يشمله الدخل الخاضع للضريبة.

فإذا كان مبلغ ضريبة الشركات مستحقة الدفع على الدخل الناشئ من مصادر أجنبية هو (150.000)  ألف درهم إماراتي، فإن الحد الأقصى لمبلغ رصيد الضريبة الأجنبية الذي يمكن المطالبة به سيكون أدنى من المبلغ الفعلي للضريبة ذات الطابع المماثل لضريبة الشركات المدفوعة في الإقليم الأجنبي، أو (150.000) ألف درهم إماراتي باعتبار أنه مبلغ ضريبة الشركات مستحقة الدفع في الدولة على الدخل الناشئ من مصادر أجنبية.

هل يمكن استخدام مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية لفترة ضريبة لاحقة؟

يتم إسقاط مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية في حال تجاوزه مبلغ  ضريبة الشركات مستحقة الأداء فيما يتعلق بالدخل الناشئ من مصادر أجنبية  الأمر الذي يجعل معه من غير الممكن ترحيله لغرض استخدامه في فترة ضريبية لاحقة أو إعادة استخدامه بشأن فترة ضريبية سابقة.

وبناءً على ذلك ووفق المثال السابق ، إذا كان المبلغ الفعلي للضريبة ذات الطابع المماثل لضريبة الشركات المدفوعة في الإقليم الأجنبي أو الدولة الأولى هو   (200.000) ألف درهم إماراتي ، وكانت ضريبة الشركات مستحقة  الأداء عن الدخل المحقق من مصادر أجنبية هي (150.000) ألف درهم إماراتي ، فإنه يتم إسقاط الفارق البالغ (50.000) ألف درهم، ولمن يتمكن وفق ذلك الخاضع للضريبة من استخدامه لتخفيض ضريبة الشركات مستحقة الدفع عليه.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات