تسعى دول الخليج العربية، إلى وضع استراتيجيات بهدف تنمية علاقات التعاون بينها، لتحقيق التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية ووضع إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي،
فرضت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريدات السلع والخدمات، وحثت كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على عكس تطبيق أحكامها الموحدة في الأنظمة المحلية طبقاً للآليات المتبعة في كل بلد.
للحصول على افضل خدمات من خبراء الضريبة المضافة؟ اضغط هنا
في هذا المقال سنتناول بعض فقرات هذه الاتفاقية – الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة – ، وواقع تطبيقها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ([1]).
الدول الأعضاء في المجلس
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في اجتماع الدورة ستة وثلاثين (36) المنعقدة بالعاصمة السُعودية الرياض ديسمبر 2015م مناقشة وتداول لتوحيد فرض ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجية وقررت أن على الدول الأعضاء العمل بهذه الاتفاقية وفرض بواقع نسبة أساسية قدرها 5٪.
ما يجدر ذكره أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السُعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت.
قرار اتفاقية مجلس التعاون الخليجي لضريبة القيمة المضافة ونفادها
في المادة (78) تقر هذه الاتفاقية من قبل المجلس الأعلى وتصدق عليها الدول الأعضاء وفقاً لإجراءاتها الدستورية وتكون سارية النفاذ وفقاً للآتي:
- يسري نفاذ الاتفاقية عقب إيداع وثيقة التصديق الثانية للدولة العضو لدى الأمانة العامة للمجلس
- تتخذ كل دولة الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي لوضع أحكام الاتفاقية وسياساتها وإجراءاتها حيز التنفيذ
- تعد كل دولة عضو خارج نطاق تطبيق هذه الاتفاقية إلى حين تاريخ نفاذ قانونها المحلي
تصفح أيضاً: المعاملة الضريبية لتوريدات الخدمات الإلكترونية في الإمارات
تعريفات الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
جاء تعريف الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بأنها الضريبة التي تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات مراحل الإنتاج والتوزيع المختلفة في أية دولة عضو في المجلس، كما عرفت قانون (النظام) المحلي بأنه قانون (نظام) ضريبة القيمة المضافة والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن كل دولة عضو.
أما تعريفها للشخص الخاضع للضريبة، فهو كل من يزاول نشاطاً اقتصادياً بصفة مستقلة بهدف التربح، على أن يكون مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل لغايات الضريبة.
لكل دولة عضو الحق في معاملة المجموعة الضريبية، كشخص خاضع للضريبة، وفقاً لضوابطها وشروطها، والمقصود بالمجموعة شخصين اعتباريين أو أكثر مقيمين في الدولة العضو.
وللدول الأعضاء حق إعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة بنسبة الصفر بالمائة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لكن مجمل دول الاتفاقية اتفقت على أن يشمل ذلك قطاعات التعليم، الصحة، العقارات، والنقل المحلي.
ولكل دولة من الدول الأعضاء الحق إخضاع قطاعات النفط والمشتقات النفطية والغاز لديها للضريبة الصفرية، وفقاً لشروطها وضوابطها المحددة.
الاستثناء من دفع الضريبة في حالات خاصة
لكل دولة عضو الحق في أن تستثني الفئات أدناه من دفع الضريبة أو تسمح لهم باسترداد الضريبة التي تم تتحملها عند تلقي السلع والخدمات، وتشمل هذه الفئات:
- الجهات أو المؤسسات الحكومية (يخضع تحديدها للدولة العضو)
- الجهات الخيرية (وفق تصنيف الدولة العضو)
- الشركات التي أعفيت بموجب اتفاقيات أو الشركات التي تستضيف فعاليات دولية
- مواطني الدولة العضو في حال تشييدهم منزل سكني قاصدين بذلك الاستعمال الخاص
- المزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة
على ألا تقل مدة حفظ الفواتير الضريبية والسجلات والمستندات المحاسبية عن خمس سنوات من نهاية السنة، ويجوز للخاضع للضريبة في أي دولة عضو في الاتفاقية المطالبة الضريبة المسددة في دولة عضو أخرى
التعاون بين الدول الأعضاء
للدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالتعاون الإداري بينها، في المجالات الآتية:
- تبادل المعلومات اللازمة لتحديد صحة الضريبة
- الاتفاق على إجراء عمليات تدقيق بالتزامن والمشاركة مع أي دولة عضو بناء على موافقة الدولة المعنية.
- المساعدة في تحصيل الضريبة.
تصفح أيضاً: الضريبة الانتقائية في الإمارات العربية المتحدة
تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات ([2])
تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم خدماتها المتعددة لمواطنيها وللمقيمين فيها، بما في ذلك الخدمات الصحية وخدمات النقل والتعليم والشرطة.. الخ، وتتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية، وقد اعتمدت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير من العام 2018 بنسبة 5%. ضمن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشكل عائدات ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة وبذلك ضمان لاستمرارية توفير الخدمات بذات الجودة العالية مستقبلاً
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة جزء أصيل من مجموعة دول الخليج التي ترتبط فيما بينها اقتصادياً من خلال الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون واتفاقية الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.
ضريبة القيمة المضافة في البحرين
بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بموجب الاتفاقية الموحدة في مملكة البحرين في العام 2019 وقد اعتمد البحرين نسبة 5%، وتوافق ذلك مع توجهات أحكام القانون (48) لسنة 2018 بشأن ضريبة القيمة المضافة وأسندت للجهاز الوطني للإيرادات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين بما في ذلك تسجيل الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، والتحقق من صحة إقراراتهم الضريبية
كما يقوم الجهاز الوطني للإيرادات بسداد قيمة الضريبة المضافة التي تسمح القوانين واللوائح باستردادها، كما يتولى تحصيل المبالغ الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة والقيام بأعمال التدقيق، والنظر في الشكاوى ومتابعة تنفيذ الامتثال الضريبي.
وضعت البحرين قائمة صفرية لضريبة القيمة المضافة احتوت على المواد الغذائية، الخدمات الطبية العامة، خدمات النقل العام، قطاع النفط والغاز، وتذاكر السفر الجوي الدولي.
ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان
طبقت سلطنة عمان ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وفق مرسوم سلطاني، على أن تصدر اللائحة التنفيذية بعد ستين (60) يوماً، ويتم فرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات مع استثناءات حددها القانون ولائحته في قطاعات مثل الرعاية الصحية والطبية، وقطاع التعليم، والخدمات المالية والمصرفية والأطعمة الغذائية ومستلزمات ذوي الإعاقة.
ضريبة القيمة المضافة في السُعودية
المملكة العربية السُعودية من الدول التي اعتمدت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة التي أقرتها دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2016 بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتزمت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في البداية بنسبة 5%، بموجب قرار ملكي قضى بتعديل المادة (الثانية) من قانون الضرائب تم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها، وتقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل (جهة حكومية) في المملكة بمسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
المصادر:
[1] https://www.tax.gov.ae/ar/legislation
[2] https://www.tax.gov.ae/ar
