تشريعات ضريبة الشركات
![Determination of Tax Residency (Ministerial Decision No. 27 of 2023)](/wp-content/uploads/2023/06/تحديد-الموطن-الضريبي.jpg.webp") قرار وزاري رقم (27) لسنة 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبيقرار وزاري رقم (27) لسنة 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي يوضح القرار أن “مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي” للشخص الطبيعي يكون في الإمارات العربية المتحدة إذا كانت الدولة هي المكان الذي يقيم فيه هذا الشخص بشكل معتاد، وينص القرار كذلك على أن “مركز المصالح المالية والشخصية ” يكون في الإمارات العربية المتحدة إذا كانت الدولة هي المكان الأقرب أو الأهم بالنسبة لعمل الشخص الطبيعي أو لمصالحه الشخصية والاقتصادية وغيرها من الارتباطات. |
 قرار وزاري رقم (247) لسنة 2023 بشان اصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقيات الدوليةالقرار الوزاري رقـم (247) لسنة 2023 بـشأن إصـدار شـهـادة الموطن الضـريبي لأغراض الاتفاقيات الدولية، الصادر بتاريخ 16 أكـتوبر 2023 والذي يدخل حيز التنفيـذ اعتباراً مــن 1 مارس 2023. |
 قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023 بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولةأعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ، صدور قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023 في شأن صلة الأشخاص غير المقيمين في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال “قانون ضريبة الشركات”. |
 قرار وزاري رقم 83 لسنة 2023 في شأن تحديد شروط عدم اعتبار وجود شخص طبيعي في الدولة سبباً لخلق منشأة دائمة للشخص غير المقيمقرار وزاري رقم 83 لسنة 2023 في شأن تحديد شروط عدم اعتبار وجود شخص طبيعي في الدولة سبباً لخلق منشأة دائمة للشخص غير المقيم والذي يحدد الشروط والحالات التي لا يعد فيها مجرد وجود شخص طبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة سبباً لأن تصبح للشخص غير المقيم (الشركة الاجنبية) منشأة دائمة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات، وذلك في حال كان وجوده مؤقتاً بسبب ظروف استثنائية غير متوقعة |
 قرار وزاري رقم 68 لسنة 2023 في شأن معاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها الجهة الحكومية كشخص واحد خاضع للضريبةتفاصيل القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2023، بشأن بمعاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها الجهة الحكومية كشخص واحد خاضع للضريبة. |
 قرار وزاري رقم 132 لسنة 2023 في شان النقل داخل المجموعة المؤهلة لاغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022قرار وزاري رقم 132 لسنة 2023 في شان النقل داخل المجموعة المؤهلة لاغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 |
 قرار وزاري رقم (139) لسنة 2023م في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدةسبعة فئات في المناطق الحرة تخضع لضريبة الشركات 9% بينها تم تحديدها في القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2023م في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة |
 قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023 بتحديد الدخل المؤهل للشخص القائم في المنطقة الحرةأصدرت الحكومة الإماراتية قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023 الذي يتعلق بتحديد الدخل المؤهل للمناطق الحرة، والذي يسري على “للأشخاص القائمين في المناطق الحرة“ |
 قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 بشأن تحديد فئات الأعمال أو الأنشطة التجارية التي يمارسها شخص طبيعي مقيم أو غير مقيم خاضع لضريبة الشركاتقرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 بشأن تحديد فئات الأعمال أو الأنشطة التجارية التي يمارسها شخص طبيعي مقيم أو غير مقيم خاضع لضريبة الشركات وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، تفرض قواعد التسعير التحويلي ومتطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي لضمان عدم تأثير تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين بعلاقات هذه الأطراف مع بعضها البعض، مثل الشركات التي تشكل جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات. |
 قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمالقرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال |
 قرار مجلس الوزراء رقم ( 116) لسنة 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركاتتفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات. والذي يحدد مبلغ الدخل السنوي الذي سيخضع لضريبة الشركات بنسبة 9 % والدخل السنوي الذي سيخضع لنسبة 0 % |
 القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2023 في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبةقرار وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 134 لسنة 2023 بشأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ، بما في ذلك تحديد المكاسب والخسائر المحققة أو غير المحققة المعلن عنها في القوائم المالية، بالإضافة إلى الشروط التي يمكن من خلالها للخاضع للضريبة تطبيق أساس الاستحقاق فيما يتعلق بقوائمه المالية. |
 القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2023 في شأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدةتُعد نفقات الفائدة الصافية أحد أبرز المصاريف المالية التي يمكن للشركات والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة خصمها من الدخل الخاضع للضريبة، وترتبط قاعدة الخصم هذه بجملة من القيود العامة التي حددها القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2023 عرض المزيد Download Law |
 قرار وزاري رقم 73 لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض قانون ضريبة الشركاتقرار وزاري رقم 73 لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض قانون ضريبة الشركات وهو قرار ينص على منح التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة وفي حال حققت هذه المشاريع شروط معينة يمكن اعتبارها لم تحقق دخلا خاضعا للضريبة وبالتالي لا تدفع ضريبة عن أعمالها. عرض المزيد Download Law |
 القرار الوزاري رقم 133 بشأن تسهيلات إعادة هيكلة الأعمالتسمح أحكام قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء أنواع معينة من معاملات إعادة هيكلة الأعمال كالدمج أو الفصل بطريقة محايدة ضريبياً، تجعل معها الخاضع للضريبة غير مُلزم بالأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر التي تترتب على نقل ملكية كامل أعماله أو جزء مستقل منها لقاء حصص ملكية أو أسهم في الكيان المنقول إليه. |
 قرار وزاري رقم 116 لسنة 2023 في شان اعفاء المشاركة لاغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022يسمح قرار إعفاء المشاركة بالإعفاء من ضريبة الشركات على أرباح الأسهم أو الحصص، وتوزيعات الأرباح، والمكاسب الرأسمالية من حصص المشاركة، والتي تمّ تعريفها على أنها حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر من أسهم أو رأس مال جهة أخرى تستمر لمدة 12 شهراً على الأقل. |
 قرار وزاري رقم 105 لسنة 2023 في شأن تحديد الشروط التي تُجيز استمرار اعبتار الشخص كشخص معفى أو توقف اعتباره كشخص معفى من تاريخ مختلفقرار وزاري رقم 105 لسنة 2023 في شأن تحديد الشروط التي تُجيز استمرار اعبتار الشخص كشخص معفى أو توقف اعتباره كشخص معفى من تاريخ مختلف أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إصدار القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2023 الذي يحدد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص أو توقف اعتباره معُفى من ضريبة الشركات مما يسهم في توضيح آلية تطبيق القانون وتعزيز نمو الأعمال في الدولة في مختلف القطاعات. |
 قرار وزاري رقم (265) لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعماليدرج القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة تداول السلع المؤهلة كنشاط مؤهل، مما يسمح بتطبيق ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بنسبة 0٪ على الدخل المكتسب من التداول الفعلي للفلزات والمعادن والطاقة والسلع الزراعية التي يتم تداولها في سوق معتمد بالإضافة إلى تجارة المشتقات المالية |
 قرار وزاري رقم (115) لسنة 2023 في شأن صناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية الخاصة لأغراض ضريبة الشركاتيحدد القرار المتعلق شروط إعفاء صناديق المعاشات في الدولة من ضريبة الشركات بحيث يتم إعفاء صناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات من ضريبة الشركات عند قيامها باستثمارات دولية، وكذلك استفادتها من مزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. |
 قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023 في شأن شروط صناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023، في شأن تحديد الشروط الإضافية لصناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، حيث يحدد القرار الشروط التي يجب على صندوق الاستثمار استيفاءها من أجل معاملته كصندوق استثمار مؤهل |
 قرار وزاري رقم 82 لسنة 2023 في شأن تحديد فئات من الخاضعين للضريبة الملزمين بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بهاقرار وزاري رقم 82 لسنة 2023 في شأن تحديد فئات من الخاضعين للضريبة الملزمين بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها في سياق القرارات التنظيمية المرتبطة بضريبة الشركات، أصدرت الوزارة كذلك القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023، والذي ينص على ضرورة إعداد الأشخاص الخاضعين للضريبة ممن تتجاوز إيراداتهم 50 مليون درهم والأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة لقوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها. |
 قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2023 جهات النفع العامقرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2023 جهات النفع العام والذي يهدف إلى ضمان إعفاء الجهات من ضريبة الشركات التي تأسست للعمل على تحقيق النفع العام، وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023، بشأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال |
 قرار وزاري رقم 97 لسنة 2023 بشأن متطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022أصدرت وزارة المالية اليوم القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2023 في شأن متطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي، بما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي للدولة. وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، تفرض قواعد التسعير التحويلي ومتطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي لضمان عدم تأثير تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين بعلاقات هذه الأطراف مع بعضها البعض، مثل الشركات التي تشكل جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات. |
 قرار وزاري رقم 120 لسنة 2023 في شان التعديلات بموجب الاحكام الانتقالية لأغراض المرسوم اتحادي رقم 47 لسنة 2022قرار وزاري رقم 120 لسنة 2023 في شان التعديلات بموجب الاحكام الانتقالية لأغراض المرسوم اتحادي رقم 47 لسنة 2022 أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023 في شأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات، الذي يوفر إرشادات حول تعديل الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الشركات. |
 قرار وزاري رقم 114 لسنة 2023 في شان المعايير والطرق المحاسبية لاغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شان الضريبة على الشركات والاعمالقرار وزاري رقم 114 لسنة 2023 في شان المعايير والطرق المحاسبية لاغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شان الضريبة على الشركات والاعمال القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2023 بشأن معايير وطرق المحاسبة. يؤكد هذا القرار أن الأعمال التي تقل إيراداتها عن 3،000،000.00 درهم إماراتي يمكنها اختيار المحاسبة على أساس النقد بدلاً من محاسبة الاستحقاق. |
 قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة أحكام قانون ضريبة الشركات والأعمالبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023، ستطبق الغرامات على الخاضع للضريبة الذي لا يمتثل لأحكام قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، سواء كان فردا يمارس أعمالاً خاضعة لضريبة الشركات أو كيانا اعتباريا، حيث سيتم تطبيق الغرامات عند عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي أو بسداد الضريبة المستحقة الدفع |
 المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمالتفاصيل المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن تحديد الضريبة على الشركات والأعمال في دولة الإمارات. حيث تم تحديد نسبة الضريبة التي ستخضع لها الشركات والأعمال التي يتجاوز دخلها الخاضع للضريبة مبلغ 375000 درهم سنوياً لنسبة ضريبة 9% وهي نسبة تعكس تنافسية دولة الإمارات في النظام الضريبي. |