تشريعات ضريبة الشركات
 قرار وزاري رقم 97 لسنة 2023 بشأن متطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022أصدرت وزارة المالية اليوم القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2023 في شأن متطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي، بما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي للدولة. وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، تفرض قواعد التسعير التحويلي ومتطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي لضمان عدم تأثير تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين بعلاقات هذه الأطراف مع بعضها البعض، مثل الشركات التي تشكل جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات. |
 قرار وزاري رقم 120 لسنة 2023 في شان التعديلات بموجب الاحكام الانتقالية لأغراض المرسوم اتحادي رقم 47 لسنة 2022قرار وزاري رقم 120 لسنة 2023 في شان التعديلات بموجب الاحكام الانتقالية لأغراض المرسوم اتحادي رقم 47 لسنة 2022 أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023 في شأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات، الذي يوفر إرشادات حول تعديل الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الشركات. |
 قرار وزاري رقم 114 لسنة 2023 في شان المعايير والطرق المحاسبية لاغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شان الضريبة على الشركات والاعمالقرار وزاري رقم 114 لسنة 2023 في شان المعايير والطرق المحاسبية لاغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شان الضريبة على الشركات والاعمال القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2023 بشأن معايير وطرق المحاسبة. يؤكد هذا القرار أن الأعمال التي تقل إيراداتها عن 3،000،000.00 درهم إماراتي يمكنها اختيار المحاسبة على أساس النقد بدلاً من محاسبة الاستحقاق. |
 قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة أحكام قانون ضريبة الشركات والأعمالبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023، ستطبق الغرامات على الخاضع للضريبة الذي لا يمتثل لأحكام قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، سواء كان فردا يمارس أعمالاً خاضعة لضريبة الشركات أو كيانا اعتباريا، حيث سيتم تطبيق الغرامات عند عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي أو بسداد الضريبة المستحقة الدفع |
 المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمالتفاصيل المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن تحديد الضريبة على الشركات والأعمال في دولة الإمارات. حيث تم تحديد نسبة الضريبة التي ستخضع لها الشركات والأعمال التي يتجاوز دخلها الخاضع للضريبة مبلغ 375000 درهم سنوياً لنسبة ضريبة 9% وهي نسبة تعكس تنافسية دولة الإمارات في النظام الضريبي. |