العلاقة التجارية كانت، ومازالت قائمة على طرفي العقد التجاري (الدائن و المدين)، واعتاد التجار على الكتابة وتسجيل حساباتهم سواء أكانت دائنة أو مدينة، وسارت القوانين على هذا المسار و ألزمت التجار بمسك الدفاتر المحاسبية وتنظيم العمليات التجارية التي يجرونها أثناء ممارسة عملهم التجاري لما تعكسه من مصداقية وثقة، ولتكون لها حجية في الإثبات، فالمشرع الإماراتي حذى حذو بقية المشرعين في هذا الشأن.
وتسجيل هذه البيانات المالية في الدفاتر هو محور العمل المحاسبي, وهناك عديدٌ من التجار والشركات التجارية الذين يوكلون القيام بهذه المهام إلى مكاتب محاسبة خارجية نظراً لارتفاع رواتب المحاسبين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا الصدد يقدم لكم مكتب فرحات وشركاه أجود خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر. حيث لدينا في رصيدنا ما يزيد عن 35 عام من الخبرة في الإمارات العربية المتحدة كما أننا عضو فعال في (Lea global)، ثاني أكبر جمعية دولية.
الدفاتر التجارية التي يستخدمها التجار
أفرد القانون الإماراتي نصوصاً خاصة تتلعق بإلزام التجار بمسك الدفاتر المحاسبية حيث نص القانون على وجوب إلزامية من يمارس التجارة الواقعية بأن يمسك الدفترين الآتيين:
- دفتر اليومية.
- دفتر الأستاذ العام.
كما ألزم القانون أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دوِّن بها، وترقيم وتوقيع صفحاتها من قبل السجل التجاري الذي يتبعه التاجر، فيوضع عليهما الخاتم الرسمي للجهة المذكورة مع إثبات تاريخ هذا الإجراء، كما أوجب القانون إتباع المعايير والقيود المحاسبية في معرض مسك الدفاتر المحاسبية.
أهمية مسك الدفاتر المحاسبية المنتظمة
أوجب المشرع الإماراتي على كل شركة الاحتفاظ بسجلات محاسبية لتوضيح معاملاتها بدقة بأي وقت، وقد يتم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية في مركزها الرئيسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية. وتتجلى أهمية مسك الدفاتر التجارية بالنسبة للتجار في عدة أمور ومنها:
- تعد حجة لصاحبها فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر.
- تمكين أجهزة الدولة من فرض الرقابة على الأنشطة الاقتصادية.
- الوقوف على حقيقة المركز المالي للتاجر ومؤشر على النجاح أو الفشل في الأعمال التجارية.
- إثبات حسن النية لدى التاجر في حال الإفلاس لإعذاره، وإثبات عدم تقصيره. فضلاً عن أن الحسابات المنتظمة أحد المتطلبات القانونية للموافقة على دعوى الإفلاس.
أهمية مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الشركات
إن مسك الدفاتر المحاسبية المنتظمة لأغراض ضريبة الشركات يعتبر حجة للشركة التجارية عند تحديد دخلها الخاضع للضريبة فقد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022م بشأن ضريبة الشركات و الأعمال على مايلي:
- يحدد الدخل الخاضع للضريبة لكل خاضع للضريبة بشكل منفصل، وذلك على أساس قوائم مالية مناسبة ومستقلة معدة لأغراض إعداد التقارير وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة في الدولة.
- يكون الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية هو الدخل المحاسبي لهذه الفترة، والذي تم تعديله حسبما يقتضي الأمر وفقاً لما يلي:
– المكاسب أو الخسائر الغير محققة.
– الدخل المعفى.
– التسهيلات.
– الخصومات والنفقات القابلة للخصم.
– المعاملات التي تتم مع الأشخاص المتصلة والأطراف المرتبطة.
– تسهيلات الخسائر الضريبية.
– أي حوافز و تسهيلات خاصة لنشاط الأعمال المؤهل.
– أي دخل أو نفقات تحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير
وأجاز القانون للخاضع للضريبة الذي يعد قوائمه المالية على أساس الاستحقاق أن يختار الأخذ بعين الاعتبار المكاسب والخسائر على أساس التحقق فيما يتعلق بكافة الأصول والالتزامات التي تكون خاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة وفقاً للمعايير المحاسبية المحتفظ بها، و المحتفظ بها في حساب رأس المال في نهاية الفترة الضريبية في حين يتم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر غير محققة تنشأ فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات في نهاية الفترة الضريبية.
كما أجاز لوزير المالية تحديد الحالات والشروط التي يجوز بموجبها لأي شخص إعداد القوائم المالية باستخدام الأساس النقدي المحاسبي. وأجاز أيضاً للخاضع للضريبة تغيير طريقة المحاسبة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق.
لديك استفسار حول خدماتنا في مجال مسك الدفاتر المحاسبية لأغراض ضريبة الشركات أو الخدمات الاستشارية التي نقدمها للشركات؟ يسعدنا تواصلكم معنا والرد على استفساراتكم.
إدارة البحوث
مكتب فرحات وشركاه – محاسبون قانونيون و مستشارون
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب ( مراسلة فقط ) : 971526922588
ايميل: sales@Farahatco.com
