تشكلت الأحكام الرئيسية لقانوني الإعسار والإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الذي ينظم إجراءات الإفلاس، الإعسار القانون الاتحادي رَقَم 2 لسنة 2015 قانون الشركات التجارية الذي ينظم الإجراءات والمعاملات التجارية بما فيها التدقيق والتصفية والاستثمار الأجنبي وغيره، وحيث أن قانون الإعسار يمنح فرصاً مواتية وينظم عمليات الاقتراض بشروط ميسرة فقد يلجأ بعض الدائنين والمدينين إلى تجاوز القانون.
قانون الإعسار يساند المدين ما لم يكن تاجراً أو ممارساً لأي نشاط اقتصادي لمواجهة الصعوبات مالية التي تطرأ عليه في حينها أو المتوقع حدوثها وفق معطيات واضحة تجعل الشخص المدين غير قادر على تسوية ديونه، وجاء تشريع قانون الإعسار في الإمارات بهدف منح المدين فرصة للعودة للعمل مرة أخرى ودخول دائرة الإنتاج والإنتاجية لتسديد التزاماته المستحقة عليه كما أن القانون يضمن حمايته من أيّة ملاحقات قانونية.
أما من جانب الدائن فإن قانون الإعسار يوازن تلك العَلاقة بما يحفظ حق الدائن أيضاً فبتلك الفرصة التي منحت للدائن لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر واخراجه من دائرة الإعسار بما يضمن فرصة مماثلة لسداد ما عليه من ديون، كما حفظ القانون للدائن حقوقه حيث يحق للدائن طلب إعسار المدين وتصفية أمواله في حال تجاوزت قيمة الدين 200 ألف درهم إماراتي.
مكتب فرحات وشركاه يضم خبراء متخصصون في إجراءات إعسار الأفراد وإفلاس الشركات وخبراء في تصفية وحل الشركات التجارية.. اتصل الآن
يشمل قانون الإعسار كل من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتبدأ إجراءاته حين يقدم المدين طلب التسوية المالية للمحكمة وعليه اختيار إحدى الطريقتين التين يتضمنها قانون الإعسار الإماراتي، إما بتسوية الالتزامات المالية، وأما لجوء الدائن إلى طلب إعسار المدين وتصفية الأموال. [1]
الوثائق اللازمة لتقديم طلب تسوية الالتزامات المالية
بناء على قانون الإعسار في الإمارات، فإن على المدين تقديم طلب للمحكمة لتسوية التزاماته المالية، وفي هذه المرحلة يتم تعيين خبير يتولى إعداد خطة بمساعدة المدين والدائن لاستيفاء وبمتابعة المحكمة في حال تمت الموافقة على طلب التسوية.
ينبغي على المدين إرفاق مجموعة من الوثائق المطلوبة من بينها توقعات السيولة النقدية للمدين ومصادرها، وكشف بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن تسديد ديونهم أو من المتوقع أن يعجز عن سدادهم، مع ذكر مقدار دين كل منهم والموعد المستحق للسداد، وتوضيح أي ضمانات تم تقديمها للدائن في حال وجودها، مع ذكر تفاصيل كل أموال المدين وأي دعاوى قضائية أو قانونية تم اتخاذها ضد المدين.
كما يتعين على المدين أيضاً تصريحه الواضح بالصعوبات مالية التي تواجهه سواء كانت حالية أو متوقعه مع التصريح بعد قدرته على تسديد مستحقات الدائنين المترتبة عليه وأي مستندات أخرى من شأنها دعم طلب التسوية.
الحالات التي تبطل فيها طلب التسوية للمدين
ستقوم المحكمة بدراسة طلب المدين بالتسوية بناء على تلك الوثائق قبل الموافقة عليه وقد لا توافق على طلب التسوية وقد حدد قانون الإعسار المالي الإماراتي عدداً من الحالات التي تقضي برفض طلب التسوية المالية للمدين، وتشمل الآتي:
- إذا تبين للمحكمة أن المدين قد قام بإخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله
- إذا تبين أن المدين قد قدم للمحكمة بيانات كاذبة تتعلق بديونه أو أمواله وحقوقه
- إذا تبين للمحكمة أم المدين قد تصرّف بأي من حقوقه أو أمواله بما يضر بمصلحة الدائنين
- إذا توقف المدين عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها ولمدة تزيد عن 40 يوم عملٍ متتالية نتيجة عدم مقدرته على دفعها
الحالات التي توجب إنهاء إجراءات التسوية للمدين
تباشر المحكمة بإنهاء إجراءات التسوية المالية للمدين بناءً على قانون الإعسار في الإمارات في 5 حالات، وهي:
- إذا امتنع المدين عن تنفيذ الخُطَّة التي التزم بها لتسوية الديون
- إذا تقدّم المدين بطلب للمحكمة يطلب فيه إنهاء الإجراءات قبل إتمام التسوية المالية مع الدائنين
- إذا لم تتم التسوية المالية ولم ينجح الأطراف في ذلك وانقضت المدة المحدّدة لتنفيذ التسوية
- إذا ثبت للمحكمة استحالة التوصل إلى تسوية الالتزامات المالية للمدين
- إذا توقف المدين عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تجاوزت الـ 40 يوم عملٍ متتالية نتيجة عجزه عن دفعها وبالتالي توقفه عن تطبيق خطة التسوية.
عقوبات قانون الإعسار بحق الدائن
قد لا يخلو الأمر من بعض التجاوزات من قبل الدائنين لاستغلال هذه الفرصة من خلال تقديم بيانات غير صحيحة مما يجعلهم يعقون تحت طائلة العقوبات التي تنظم عمل ذلك القانون وقد شرع القانون بعض الجزاءات والبنود المتعلقة بعقوبات قانون الإعسار في الإمارات بحق الدائن، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم إماراتي ولا تزيد عن 100 ألف درهم إماراتي، أو بإحداهما في حال ثبُت عليه القيام بأحد الأفعال التالية:
- إذا تقدم الدائن للمحكمة للمطالبة بمديونية ضد المدين وتبين أنها غير حقيقة أو صورية
- إذا قام الدائن بطرق غير مشروعة وغير قانونية بزيادة ديونه المترتبة على المدين
- إذا صوّت الدائن ولم يكن له الحق القانوني في التصويت وهو على علم بذلك في أي اجتماعات على قرارات تتعلق بتسوية الالتزامات المالية للمدين
- إذا قام الدائن بإجراء عقد أو اتفاق مع المدين يُكسبه مزايا خاصة ينتج عنها إضراراً ببقية الدائنين بعد صدور قرار المحكمة بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال
تتمثل عقوبات قانون الإعسار الإماراتي بحق الدائن والمدين بالحبس والغرامات المالية وبحسب نص القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم إمارتي ولا تزيد عن 60 ألف درهم إمارتي أو بإحداهما، كل مدين أشهر إعساره وثبت أن شهر الإعسار سبب خسارة للدائنين نتيجة أنه أتي بأحد الأفعال الآتية:
- أنفق أموالاً ومبالغ كبيرة في أعمال لا تستلزمها أعماله الاعتيادية كالمضاربات التجارية
- إنفاق أموالاً كبيرة في شراء ما هو غير ضروري من خدمات أو سلع للاستعمال الشخصي أو المنزلي بما لا تتناسب مع اضطراب وضعه المالي وما عليه من ديون وإعسار
- المقامرة بالأموال مع أنه يعلم أن في ذلك التصرف ضرراً كبيرا بالدائنين
- إذا قام المدين سداد مديونية أحد الدائنين قاصدا بذلك الإضرار بالدائنين الآخرين
- التصرف بسوء نية في وتبديد الأموال وبيعها بأقل من سعرها المعروض في السوق
- في حال لجوء المدين إلى سلوك يضر بالدائنين بغرض تأخير إشهار الإعسار والتصفية
- قام المدين بمخالفتها شروط الخُطَّة وسداد أي مديونية أو التصرّف بأية أموال.
المصادر:
[1] https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Pages/law19Insolvency.aspx
