التسجيل في ضريبة الشركات في دولة الإمارات 2026

مقدمة

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تحولات جوهرية في بنيتها التشريعية المالية، تجسدت أبرزها في تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات للمرة الأولى بتاريخ 1 يونيو 2023، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية المالية والامتثال الضريبي، مع الإبقاء على تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.

وتُعتبر ضريبة الدخل على الشركات في الإمارات من أهم التحديثات الضريبية التي تؤثر على الشركات المحلية والأجنبية، حيث أصبح التسجيل الضريبي والامتثال للأنظمة المالية جزءاً أساسياً من بيئة الأعمال الحديثة في الدولة.

ومن أبرز المستجدات في عام 2025، صدور مبادرة الإعفاء الضريبي التي أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، والمتعلقة بالتسجيل في ضريبة الشركات. تستعرض هذه المقالة الإطار القانوني للتسجيل، الالتزامات المقررة، والإعفاءات الأخيرة وفق أعلى المعايير المهنية.

الإطار التشريعي العام لضريبة الشركات في دولة الإمارات

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، ليشكل الإطار القانوني لـ قانون ضريبة الشركات الإماراتي، والذي ينطبق على:

• جميع الأشخاص الاعتباريين المقيمين في الدولة (مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، والفروع المحلية للشركات الأجنبية).
• الأشخاص الطبيعيين إذا كان نشاطهم التجاري أو المهني أو الصناعي يدر دخلاً يتجاوز الحد المعفي.
• كيانات المناطق الحرة، وفق نظام المعاملة الضريبية للمناطق الحرة المؤهلة (QFZ Regime).

وقد تم تعديله لاحقًا بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (60) لسنة 2023، لتوسيع نطاق التغطية وفرض حد أدنى ضريبي على الشركات متعددة الجنسيات، بما يتماشى مع قواعد الركيزة الثانية (Pillar Two) لمبادرة OECD/G20.

الالتزام بالتسجيل في ضريبة الشركات

وفقًا للمادة (51) من اللائحة التنفيذية، يجب على كل شخص خاضع لـ التسجيل في ضريبة الشركات أن:

• يقدم طلب تسجيل ضريبي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) من خلال بوابة الخدمات الرقمية.
• يستلم رقم التسجيل الضريبي (TRN) الخاص به.
• يقدم الإقرار الضريبي خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية (تم تقليصها في بعض الحالات إلى 7 أشهر كما سنوضح لاحقًا).
• يحتفظ بالسجلات المحاسبية لمدة لا تقل عن 7 سنوات.

ويُعد الامتثال لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية أمراً ضرورياً لتجنب الغرامات الإدارية وضمان سلامة الوضع القانوني والمالي للشركة.

فترات التسجيل بحسب نوع الكيان

الغرامات الإدارية المرتبطة بالتسجيل في ضريبة الشركات

تفرض اللائحة التنفيذية للضريبة الاتحادية غرامات صارمة على المخالفين، ضمن إطار تعزيز الامتثال الضريبي للشركات في الإمارات، ومنها:

• 10,000 درهم عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي.
• 500 درهم يوميًا (بحد أقصى 50,000 درهم) عن التأخر في تقديم الإقرار الضريبي.
• غرامات إضافية في حال عدم مسك السجلات أو تقديم بيانات مضللة.

وبالتالي، فإن المبادرة الجديدة تمثل فرصة ذهبية لتصحيح الوضع الضريبي وتفادي الالتزامات المالية الناتجة عن التأخير.

الإعفاء من غرامات التسجيل للشركات في الإمارات — المبادرة الاستثنائية لعام 2025

في خطوة تعكس مرونة السياسة الضريبية الإماراتية، أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مايو 2025 عن مبادرة لإعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في التسجيل، وذلك ضمن شروط محددة.

وتُعتبر هذه المبادرة من أهم التسهيلات المتعلقة بـ الإعفاء من غرامات ضريبة الشركات في الإمارات، حيث تمنح الشركات فرصة لتسوية أوضاعها الضريبية دون تحمل أعباء مالية إضافية.

شروط الاستفادة من الإعفاء

• أن يكون الشخص ملتزمًا بتقديم الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي خلال فترة لا تتجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء فترته الضريبية الأولى.
• ألا يكون قد تم اتخاذ إجراءات تنفيذية بحقه (مثل المطالبات أو التجميد).
• أن يتم تقديم طلب استرداد الغرامة ضمن المهلة التي تحددها الهيئة الاتحادية.

مثال تطبيقي

• شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في 15 يونيو 2023.
• تنتهي سنتها المالية الأولى في 30 يونيو 2024.
• يكون الموعد النهائي لتقديم الإقرار أو التصريح الضريبي هو 31 يناير 2025.

إذا قدمت إقرارها الضريبي قبل هذا التاريخ، تُعفى من غرامة التأخر في التسجيل، حتى لو كانت لم تسجل ضمن المهلة الأصلية.

وتدل هذه المبادرة على توازن الدولة بين فرض الامتثال الضريبي وتشجيع القطاع الخاص، فهي:

• تمنح فرصة للشركات المتأخرة لتصحيح أوضاعها دون أن تتكبد أعباء مالية إضافية.
• تعكس نهجًا تدريجيًا مرنًا لتطبيق النظام الضريبي.
• تدعم مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمار.

الأشخاص المعفيون من ضريبة الشركات في دولة الإمارات

بموجب المادتين (4) و(6) من المرسوم بقانون، تم استثناء بعض الأشخاص من التسجيل أو من الخضوع للضريبة، مثل:

• الشركات الحكومية والكيانات التابعة لها (وفقًا لمعايير محددة).
• المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية (بترخيص خاص).
• صناديق التقاعد الحكومية والخاصة.
• بعض صناديق الاستثمار، بشرط استيفاء معايير “الاستقلال الإداري والاقتصادي”.
• الأشخاص الطبيعيون الذين لا يزاولون نشاطًا تجاريًا بشكل منتظم.
• شركات المناطق الحرة (وفقًا لمعايير محددة).

ويُنصح دائماً بالحصول على استشارة ضريبية في الإمارات للتأكد من مدى خضوع النشاط أو المنشأة لضريبة الشركات.

أثر عدم التسجيل في ضريبة الشركات على العقود والمعاملات

أصبح رقم التسجيل الضريبي TRN من المتطلبات الأساسية في العديد من المعاملات التجارية والمالية داخل الدولة، حيث:

• بدأت بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية تشترط تقديم رقم التسجيل الضريبي لضمان أهلية المورد أو الشريك التجاري.
• تقوم البنوك وشركات التمويل بتقييم الملف المالي للشركات بناءً على مدى امتثالها الضريبي.
• قد يتم رفض الإقرارات الضريبية لاحقًا إذا ثبت أن الشركة لم تكن مسجلة في الوقت المطلوب.

لذلك، يُعتبر التسجيل الضريبي أولوية قانونية وتجارية لأي نشاط اقتصادي في الإمارات.

متى يكون التصريح السنوي بديلاً عن الإقرار الضريبي؟

في بعض الحالات، لا يُطلب من الشخص الخاضع لضريبة الشركات تقديم إقرار ضريبي كامل، بل يكتفى بتقديم تصريح سنوي للمعلومات، خصوصًا في الحالات الآتية:

• الشركات المؤهلة في المناطق الحرة التي لا تحقق دخلًا خاضعًا للضريبة.
• الشركات المعفاة بحكم القانون أو بقرار من الهيئة الاتحادية للضرائب، مثل المؤسسات الوقفية أو غير الربحية.

ولكن وجب التنبيه أن تقديم هذا التصريح لا يعفي من التسجيل الضريبي، بل هو إجراء مكمل ضمن الالتزام السنوي.

العلاقة بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة (VAT)

تختلف أنواع الضرائب في الإمارات، وعلى الرغم من أن كل من ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في الإمارات تخضع لإشراف الهيئة الاتحادية للضرائب، إلا أن التسجيل في أحد النظامين لا يُغني عن الآخر:

• ضريبة القيمة المضافة تُطبق على الاستهلاك والمبيعات وتُحسب على المعاملات.
• ضريبة الشركات تُطبق على الأرباح الصافية بعد احتساب التكاليف والمصروفات المشروعة.

ويجب على الشركات التي تتعامل بكلا النظامين التمييز في الحسابات والسجلات والالتزامات، لضمان التوافق مع كليهما وتفادي الغرامات المزدوجة.

نصائح قانونية للمستثمرين والشركات الناشئة

يساعد التخطيط الضريبي السليم الشركات على تجنب العديد من المشكلات القانونية والمحاسبية مستقبلاً، خاصة مع تطور النظام الضريبي الإماراتي.

ومن أهم النصائح:

• التخطيط الضريبي المسبق قبل تسجيل الشركة.
• الاحتفاظ بجميع الوثائق والمراسلات الضريبية.
• تحديث البيانات التجارية لدى الجهات المختصة.
• الاستعانة بمستشار ضريبي معتمد عند الحاجة.

الربط الإلكتروني بين الجهات — حقبة جديدة في الامتثال الضريبي

استحدثت الحكومة الإماراتية أنظمة ربط إلكتروني بين:

• دائرة التنمية الاقتصادية.
• هيئة تنظيم الشركات.
• الهيئة الاتحادية للضرائب.

ويتيح هذا الربط التحقق من امتثال الشركات فورياً ومقارنة البيانات المالية والتجارية المقدمة للجهات الرسمية.

التحول الرقمي الكامل في المعاملات الضريبية

في ضوء استراتيجية “الجيل التالي من الخدمات الحكومية”، أصبح التسجيل الضريبي في الإمارات:

• رقمياً بالكامل.
• يتيح تتبع حالة الطلبات وتقديم الإقرارات.
• يدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الخدمات الضريبية.

وتُعد هذه البنية الرقمية من بين الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة.

مكتب فرحات وشركاه لخدمات ضريبة الشركات في الإمارات

يُعد التسجيل في ضريبة الشركات خطوة إلزامية في دولة الإمارات لعام 2025، وتندرج ضمن تحول استراتيجي أوسع نحو تعزيز الشفافية المالية.

وفي الوقت نفسه، فإن مبادرة الإعفاء الأخيرة تُبرز التزام الدولة بعدم إرهاق المستثمرين وحرصها على تهيئة بيئة مرنة للامتثال دون التساهل في القواعد التنظيمية.

ويقوم مستشارو ضرائب الشركات في مكتب فرحات وشركاه بمساعدة الشركات والمستثمرين على التعامل مع قانون ضريبة الشركات الإماراتي وتقديم الاستشارات اللازمة لضمان الامتثال الضريبي وتجنب الغرامات.

لا تترددوا بالتواصل معنا للحصول على الاستشارة والمساعدة التي تضمن امتثالكم الضريبي وتجنيبكم التبعات القانونية للمخالفات الضريبية.

بيانات التواصل

إدارة البحوث والنشر

مكتب فرحات وشركاه

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأسئلة الشائعة حول التسجيل في ضريبة الشركات بالإمارات