بعض السلع التي يتم تصديرها من خلال التجارة الإلكترونية تكون مؤهلة للخضوع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر إذا استوفت شروطاً محددة، ويدخل في ذلك بعض صادرات دول مجلس التعاون الخليجي – التي لم تُعامل كدول مطبقة بعد – بشرط الاحتفاظ بشهادة خروج أو أي مستند مماثل حتى يمكن تطبيق نسبة الصفر الضريبية
لكن هل يتم تطبيق النسبة الصفرية على كل صادرات التجارة الإلكترونية؟
في هذا المقال سنتعرف على المعاملات الضريبية التي تطبق على توريدات السلع والخدمات التي تقدم عبر الوسائل الإلكترونية عبر الإنترنت، أو الشبكات الإلكترونية المماثلة، وكيف تفرض ضريبة القيمة المضافة وتحسب على تلك التوريدات، وسنلقي لمحة عامّة عن مبادئ ضريبة القيمة المضافة لتوريد السلع عبر التجارة الإلكترونية.
كل ما تحتاجه أعمالك التجارية من خدمات ضريبة يوفرها مكتب فرحات وشركاه كخبير ضريبي معتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة يعمل لديه خبراء في مجال الضرائب مشهود لهم بالكفاءة والخبرة العالية.
المعاملة الضريبية لتوريدات (الخدمات الإلكترونية) ([1])
يقصد بمصطلح (الخدمات الإلكترونية) الخدمات التي يتم تقديمها بشكل تلقائي عبر الأنترنت أو الشبكة إلكترونية أو السوق الإلكتروني، لغايات ضريبة القيمة المضافة، ويشمل ذلك:
- توريد نطاقات واستضافة المواقع الإلكترونية، وصيانة البرامج والمعدات عن بُعد
- توريد وتحديث البرمجيات
- توريد حافظات الشاشات، الكتب الإلكترونية، الصور، النصوص، المعلومات، الوثائق والملفات الرقمية إلكترونياً
- توريد الموسيقى والأفلام والألعاب
- توريد المجلات على الإنترنت
- توريد مساحات الإعلانات على موقع إلكتروني
- توريد برامج البث ذات العلاقة بالسياسة، الثقافة، الفن، الرياضية، العلوم، التعليم، الترفيه، وبث الأحداث
- البث المباشر عبر الإنترنت
- توريد خدمات الدراسة عن بعد
- الخدمات ذات النوع المكافئ والمهمة المماثلة
الوكلاء الضريبيين في الإمارات
يخضع التوريد للقواعد الخاصة لضريبة القيمة المضافة على الخدمات الإلكترونية إذا استوفى التالي:
- إذا كانت الخدمة المعنيّة إحدى الخدمات الواردة في القائمة أعلاه
- إذا تم تقديم الخدمة بشكل تلقائي عبر الإنترنت أو الشبكة أو السوق إلكتروني.
ولا تكون الخدمة إلكترونية في حال لم تكن واحدة من الخدمات الواردة أعلاه، حتى وإن تم توريدها عن طريق الإنترنت أو الشبكة ولا يُشمل ذلك تقديم المشورة القانونية أو المالية أو خدمات النقل أو الحجوزات الفندقية عبر الإنترنت
ملحوظة
قد يتم توريد الخدمات الإلكترونية من خلال سوق إلكتروني بدلاً من تقديمها مباشرة من الموّرد إلى المتلقي، ويقصد بالسوق الإلكتروني خدمة التوزيع التي تتم بوسائل إلكترونية، من خلال موقع على الشبكة أو بوابة على الأنترنت أو متجر أو منصة للتوزيع، بشرط استيفاء الآتي:
- أن تتيح للموردين القيام بتوريد خدمات إلكترونية للأعمال.
- أن تتم التوريدات عبر السوق الإلكتروني من خلال وسائل إلكترونية.
عندما يقوم مورد بتوريد خدمات إلكترونية من خلال سوق إلكتروني، ولا يتصرف السوق الإلكتروني بصفته وكيلاً غير مصرح عنه، فعندئذ يعامل التوريد على أنه تم القيام به من قبل الموّرد الرئيسي مباشرة إلى متلقي التوريد.
في حال كان السوق الإلكتروني يتصرف كوكيل غير مصرح عنه للموّرد الرئيسي، يكون هناك توريدان لأغراض ضريبة القيمة المضافة وهما:
- توريد من المورد الرئيسي للسوق الإلكتروني
- توريد من السوق الإلكتروني للمتلقي الرئيسي
مكان توريد الخدمات الإلكترونية
تخضع توريدات الخدمات الإلكترونية (تشمل خدمات الاتصالات) لقاعدة خاصة فيما يتعلق بمكان التوريد، كما يأتي:
- داخل الدولة إذا تم الانتفاع بها واستخدامها فيها، وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام في الدولة
- خارج الدولة إذا تم الانتفاع بها واستخدامها خارج الدولة وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام
ويقصد بعبارة “في حدود” أنه يمكن تجزئة التوريد الواحد لأغراض قواعد مكان التوريد، بحيث يعامل جزء منه على أنه تم في الدولة والجزء الآخر على أنه تم خارج الدولة.
يجب تحديد الانتفاع والاستخدام الفعلي للخدمات الإلكترونية من قبل المتلقي على أساس المكان الذي تُستهلك فيه الخدمات الإلكترونية بغض النظر عن مكان العقد أو الدفع، ويجب أن يتم هذا التحديد على أساس كل حالة على حدة، بالإضافة إلى وجوب النظر في كافة وقائع التوريد.
إرشادات عامة لتحديد مكان الاستخدام والانتفاع:
• في حال تقديم خدمة إلكترونية إلى مكان فعلي، يكون مكان الاستخدام والانتفاع بهذه الخدمة هو ذلك المكان الفعلي الذي يتم توصيلها إليه، وفي حال الخدمات التي يتم توفيرها على جهاز محمول، يمكن تحديد الاستخدام والانتفاع على أساس موقع المتلقي وقت توريد الخدمات.
ولتحديد موقع المتلقي، قد تشير بعض العوامل الواردة فيما يلي إلى موقع المتلقي:
- عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) للجهاز المستخدم لتلقي الخدمة الإلكترونية
- رمز البلد المخزن على شريحة الاتصال (SIM) المستخدمة لتلقي الخدمة الإلكترونية
- مكان إقامة المتلقي
- عنوان المتلقي الذي ترسل إليه الفواتير
- البيانات المصرفية التي يستخدمها المتلقي لإجراء الدفع.
عند تحديد موقع المستلم أو المتلقي، يجب على المورد إعطاء الأولوية للعوامل التي تقدم أدق المعلومات فيما يتعلق بالمكان الفعلي الذي سيتم فيه استخدام الخدمات الإلكترونية والانتفاع بها.
لجان المنازعات الضريبية ودورها في فض النزاعات
فرض ضريبة القيمة المضافة
يحدد مكان توريد الخدمات الإلكترونية ما إذا كانت الخدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة في الدولة أم لا، إذ أنه في حال كان مكان التوريد خارج الدولة، فلا تُطبق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، وفي المقابل في حال كان مكان التوريد في الدولة، فسيقع التوريد ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة
تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الأساسية وهي 5 %على توريد الخدمات الخاضعة للضريبة في الدولة، غير أن التوريد قد يخضع لنسبة الصفر إذا كان مدرجاً في الأعمال التي تُطبّق عليها نسبة الصفر الواردة مثل توريد خدمة إلكترونية للتعليم عن بعد.
احتساب ضريبة القيمة المضافة
تكون مسؤولية احتساب ضريبة القيمة المضافة عن أي توريد لخدمات إلكترونية خاضعة للضريبة في الدولة، ويقع على عاتق مورد هذه الخدمات الإلكترونية الخاضع للضريبة، ما لم تُطبَّق آلية الاحتساب العكسي.
فيما يتعلق بتوريدات الخدمات الإلكترونية التي تتم عبر الحدود إلى أراضي الدولة (ويعني ذلك استيراد الخدمات إلى الدولة أو من الخارج)، تُطبَّق آلية الاحتساب العكسي في حال لم يكن لدى المورد مكان إقامة في الدولة وكان المتلقي إما مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة في الدولة.
عند تطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريد، يجب على المتلقي الخاضع للضريبة، بدلاً عن الموّرد غير المقيم، احتساب ضريبة القيمة المضافة للهيئة بالنسبة الضريبية المطبّقة على التوريد، وتُفرض ضريبة القيمة المضافة إضافة للسعر المتفق عليه للخدمات الإلكترونية، وتستخدم آلية الاحتساب العكسي فقط في حال كان بإمكان الموّرد التأكد من استيفاء كافة شروط تطبيق آلية الاحتساب العكسي.
التوريدات من خلال الوكلاء
في سياق التجارة الإلكترونية، غالبا ما تتم توريدات السلع والخدمات باستخدام المنصات الإلكترونية أو البوابات الإلكترونية أو الأسواق الإلكترونية، وقد تقوم هذه الأسواق الإلكترونية ببيع سلع أو خدمات بنفسها، إضافة لعملها كوسيط بين الموّرد ومتلقي أو مستلم السلع أو الخدمات.
فإذا ما قام السوق الإلكتروني بأية توريدات لسلع أو خدمات بصفته موّرداً رئيسياً كأن يقوم بشراء السلع (ثم بيعها)، يُعامل السوق الإلكتروني كمورد لهذه السلع، ونتيجة لذلك، يتطلب من السوق الإلكتروني الامتثال للقواعد الضريبية والالتزامات التي تنطبق عادةً على موردي تلك السلع أو الخدمات.
في حال لم يكن السوق الإلكتروني يتصرف كموّرد رئيسي للسلع أو الخدمات، فقد يتصرف كوسيط لإتاحة بيع السلع والخدمات، إذ يمكن استخدام السوق الإلكتروني للإعلان عن المنتجات وإجراء الحجوزات والقيام بعمليات الدفع وترتيب تسليم السلع والخدمات، تعتمد المعاملة الضريبية للتوريدات التي تتم من خلال الوسطاء على الترتيبات بين المورد والوسيط أو المستلم أو المتلقي كالآتي:
- في حال كان الوسيط يتصرف كوكيل مصّرح عنه بين المورد، ومتلقي أو مستلم التوريد، يُعامل التوريد على أنه تم مباشرة من المورد إلى المتلقي أو المستلم
- في حال كان الوسيط يتصرف كوكيل غير مصرح عنه بين المورد ومتلقي أو مستلم التوريد، يكون هناك توريدان لأغراض ضريبة القيمة المضافة وهما، توريد من المورد إلى الوسيط، وتوريد آخر من الوسيط إلى المتلقي أو المستلم
أنواع ترتيبات الوكالة
الوكيل هو شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر للقيام بمهّمة محددة، ويمكن للوكيل أن يتصّرف نيابة عن مورد السلع أو الخدمات، أو المتلقي أو المستلم، أو كليهما، أما في سياق التجارة الإلكترونية، فيتصرف الوكيل عادةً كوسيط مفّوض من قبل المورد الرئيسي للتصرف نيابة عنه في إيجاد العملاء والتعامل معهم.
الوكيل المصرح عنه هو وكيل يتصرف باسم الموكل ونيابة عنه.
في حالات الوكالة المصّرح عنها، يكون متلقي مستلم التوريد على علم بأنه يتعامل مع وكيل الموكل، حتى لو لم يكن لدى المتلقي أو المستلم أي تواصل مباشر مع الموكل.
الوكيل غير المصرح عنه هو وكيل يتصرف باسمه الخاص ولا يكون العميل على علم بذلك، ويتصّرف “الوسيط” كموكل بذاته
وتجدر الإشارة إلى أنه تختلف المعاملة الضريبية للتوريدات التي تتم عن طريق الوكلاء اعتماداً على ما إذا كانت الوكالة مصرحاً عنها أو غير مصرح عنها
الوكالة المصرح عنها
يعّد توريد السلع والخدمات بوساطة وكيل يتصرف باسم الموكل ونيابة ً عنه، أي من خلال وكيل مصرح عنه، توريداً من الموكل ولصالحه، ففي حال كان الوكيل، كالسوق الإلكتروني مثلاً، يتصّرف كوكيل مصرح عنه للمورد الرئيسي، يُعامل توريد هذه السلع على أنه تم مباشرة من قبل الموّرد الرئيسي إلى متلقي الخدمات أو مستلم التوريد، وتبقى الالتزامات الضريبية للتوريد على عاتق الموّرد الرئيسي، الذي يتعين عليه احتساب ضريبة القيمة المضافة في إقراره الضريبي.
المعاملة الضريبية لخدمات الوكالة
في حال قام الوكيل بفرض رسوم وكالة أو عمولة نظير خدمات الوكالة التي يقدمها، يجب معاملة هذه الخدمات على أنها توريد لخدمات منفصلة عن توريد السلع أو الخدمات الضمنية، وإذا كان مكان توريد خدمات الوكالة في الدولة، تُعتبر الخدمات على أنها توريد خاضع للضريبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب تحديد مكان توريد خدمات الوكالة التي يقدمها الوكلاء بشكل مستقل عن مكان توريد السلع والخدمات الضمني.
تطبيق نسبة الصفر للموكل غير المقيم
يخضع توريد خدمات الوكالة الخاضع للضريبة في الدولة للنسبة الأساسية وهي 5٪ومع ذلك، في حالات معينة، قد تخضع الخدمات لنسبة الصفر إذا تم تقديمها إلى موكل غير مقيم أومن أجل تطبيق نسبة الصفر، يجب أن تتحقق الشروط الآتية:
- أن يتم توريد خدمات الوكالة إلى متلقٍ أو مستلم ليس لديه مكان إقامة في الدولة أو أي من الدول المطبّقة وكان خارج الدولة في وقت تأدية الخدمات
- ألا يتم توريد الخدمات فيما يتعلق مباشرة بعقارات أو سلع موجودة في الدولة في وقت تأدية الخدمات
- عدم تلقي خدمات الوكالة من قبل شخص آخر في الدولة لا يجوز له استرداد أي ضريبة مدخلات بشكل كامل
يجب تحديد مدى إمكانية تطبيق نسبة الصفر بالاستناد إلى الخدمات المحددة التي يقدمها الوكيل، علماً بأن خدمة المعالجة المادية وتسليم السلع لن تكون مؤهلة لنسبة الصفر، حيث أنها ترتبط بشكل مباشر بسلع موجودة في الدولة.
الوكالة غير المصرح عنها
يعد توريد السلع والخدمات بوساطة وكيل يتصّرف باسم الوكيل، أي بوساطة وكيل غير مصّرح عنه، على أنه توريد مباشر من الوكيل ولصالحه.
وفي حال كان الوكيل غير المصرح عنه مشاركاً في توريد أي سلع أو خدمات، فيكون هناك في هذه الحالة توريدان متزامنان لهذه السلع أو الخدمات لأغراض ضريبة القيمة المضافة وهما
- توريد من المورد الرئيسي للوكيل غير المصرح عنه
- وتوريد من الوكيل غير المصرح عنه إلى متلقي أو مستلم التوريد.
وبالتالي، يُعامل الوكيل غير المصرح عنه على أنه مشتري وبائع للسلع أو الخدمات.
يُقصد بعبارة التوريدات المتزامنة أنّه يجب على المورد الرئيسي والوكيل غير المصرح عنه فرض ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل على توريد السلع أو الخدمات الضمني، كما يجب عليهما احتساب ضريبة القيمة المضافة للهيئة في إقراراتهم الضريبية
كما يجوز للوكيل غير المصرح عنه، في حال كان مؤهلاً بموجب القواعد العامة لاسترداد ضريبة المدخلات، استرداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليه من قبل المورد الرئيسي هذا يضمن أن ضريبة القيمة المضافة لا تشكل تكلفة على الوكيل.
المعاملة الضريبية لخدمات الوكالة
في حال اتفق الوكيل غير المصرح عنه والموكل على أنه يمكن للوكيل فرض رسوم وكالة أو عمولة منفصلة لقاء خدمات الوكالة التي يقدمها إلى الموّكل، يجب على الوكيل النظر في المعاملة الضريبية لهذه الخدمات بشكل منفصل عن المعاملة الضريبية للتوريد الضمني للسلع أو الخدمات.
إذا تمكن الوكيل من تضمين الرسم كهامش ربح على سعر بيع السلع أو الخدمات، فإن المعاملة الضريبية لخدمات الوكالة يجب أن تتبع المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات الضمني.
يجب على الموّرد المسّجل لضريبة القيمة المضافة، إصدار نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وتسليمها إلى مستلم أو متلقي التوريد وينطبق هذا الشرط بصرف النظر عما إذا بيعت السلع بشكل مباشر أو من خلال سوق إلكتروني.
إذا قام وكيل مسجل لضريبة القيمة المضافة بتوريد سلع أو خدمات نيابة عن موكل يجوز لهذا الوكيل إصدار فاتورة ضريبية عن هذا التوريد كما لو أن ذلك الوكيل قد قام بالتوريد، ولكنها قد تتضمن تفاصيل الوكيل بدلاً من الموّرد، ويجب أن تتضمن الفاتورة إشارة إلى المورد الرئيسي في مكان ما على الفاتورة.
في حال إصدار الفاتورة من قبل الوكيل يظل التوريد يُعامل على أنه تم من قبل المورد الرئيسي إلى مستلم/متلقي التوريد، ونتيجة لذلك يجب على المورد احتساب ضريبة القيمة المضافة والامتثال لكافة متطلبات الاحتفاظ بسجلات التوريد
في حال كان الوكيل غير مصرح عنه ويُعامل على أنه يقوم بالتوريد، فيكون الوكيل غير المصّرح عنه مسؤولا عن إصدار فاتورة ضريبية باسمه.
المصادر:
[1] https://www.tax.gov.ae/ar/vat/guides-listing
