في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة دبي في سبيل تحقيق العدالة القضائية الناجزة في الإمارة، ومساعدة الجهات القضائية في التوصل لإصدار الاحكام والقرارات بشكل أسرع، وبصورة عادلة؛ أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجِهات القضائية في إمارة دبي.
ما المقصود بأعمال الخبرة؟
عرف القانون رقم (13) بشأن أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي، أعمال الخبرة بأنها الأعمال التخصصية التي يمارسها الخبير أو الخبراء، بناءً على تكليف إحدى الجهات القضائية، سواء كانت المحكمة المختصة، أو النيابة العامة، وذلك من أجل إبداء الرأي الفني المكتوب أو المقدم شفاهةً، في أي واقعة أو حالة يتم تكليفه بها. والخبير يشمل الشخص الطبيعي المقيد في جدول الخبراء بالإمارة، وكذلك بيت الخبرة المرخص له من السلطة المختصة بالترخيص في إمارة دبي.
ما هي أهداف القانون؟
يهدف هذا القانون (قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي) وفقاً للمادة (3) منه، إلى تنظيم أعمال الخبرة أمام القضاء، ودعم الجهات القضائية بخُبراء على قدر عالي من التأهيل القانوني والفني، للإسهام في دقة القرارات والأحكام التي تصدر عنها، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز دور أصحاب الخبرة والكفاءات الفنية في تحقيق العدالة الناجزة، كما يهدف القانون إلى بناء الخبرات الوطنية، وتمكينها لممارسة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية المختلفة، إضافة إلى زيادة كفاءة ممارسي أعمال الخبرة بهدف تسريع الإجراءات القضائية، ويهدف أيضاً لتعزيز الثقة بمن يمارسون هذه الأعمال وفقاً لضوابط مهنية وسلوكية وأخلاقية محددة.
تشكيل واختصاصات لجنة شؤون الخبراء
حسب ما جاء بالمادة (5) من القانون الخاص بأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي، المشار اليه سابقاً، تشكل لجنة تسمى لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي، بقرار من رئيس المجلس القضائي في دبي، ويحدد في القرار نظام عمل هذه اللجنة، وآلية عقد اجتماعاتها، وتحديد مكافئة أعضاء اللجنة، وكيفية اتخاذ قراراتها.
ووفقاً للمادة (6) من ذات القانون المذكور أعلاه، فإن اللجنة وبالإضافة للاختصاصات الموكلة لها بموجب هذا القانون، تتولى القيام بما يلي:
- اقتراح القواعد والشروط الخاصة بتصنيف الخبراء، ورفعها للمدير لاعتمادها.
- إقرار ميثاق اللجنة ورفعه للمدير للاعتماد.
- إقرار الأدلة الارشادية المتعلقة بقواعد تقدير الاتعاب الخاصة بالخبراء، وتنظيم أعمال الخبرة، ورفعها للمدير بغرض اعتمادها.
- اعتماد اختبارات قيد الخبراء في الجدول، وبرامج تدريبهم.
- الفصل في طلبات القيد وتجديد قيد الخبراء في الجدول، وتصنيفهم.
- الفصل في طلبات الغاء قيد الخبير من الجدول.
- النظر في تظلمات الخبراء المقدمة بشأن نتيجة تقييمهم الفني.
- اتخاذ التدابير اللازمة بشأن الخبير الذي تقل نتيجة تقييمه عن (70%)، بما في ذلك شطب قيده من الجدول أو إيقافه عن مزاولة العمل في الخبرة.
- النظر في المخالفات التي يرتكبها الخبراء، والشكاوى المقدمة في مواجهتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- مراجعة التقرير السنوي الذي تعده الوحدة التنظيمية، ورفع التوصيات اللازمة بشأنه للمدير.
- تشكيل اللجان الفرعية ممن تراه مناسباً، سواءً من أعضاءها أو من غيرهم، وتحديد واجباتها ومهامها.
- الاستعانة بمن تراه مناسب من أصحاب الاختصاص وذوي الخبرة، وذلك لمعاونتها في أداء مهامها وممارسة صلاحياتها وفقاً للقانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، على ألا يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
- أي مهام أخرى تتعلق بأعمال الخبرة تكلف بها من السيد رئيس المجلس القضائي في دبي.
شروط تسجيل الشخص الطبيعي في جدول الخبراء
إن ممارسة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي، هو أمر لا يمكن القيام به من الشخص الطبيعي ألا إذا توافرت فيه شروط معينة، لأن تقديم هذه الاعمال مرتبط بحقوق الناس، مما يتطلب خبرات قانونية أو فنية يجب أن تتوفر فيهم شروط خاصة تؤهلهم لممارسة أعمال الخبرة، للمساهمة جنباً إلى جنب مع القضاء في تحقيق العدالة الناجزة بين الخصوم. ووفقاً للمادة (9) من القانون المتعلق بتنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، يشترط في الشخص الطبيعي لكي يقيد في الجدول كخبير، توفر الشروط التالية:
- أن يكون الشخص الطبيعي كامل الاهلية، فعديم الاهلية أو ناقصها لا يجوز قيده في جدول الخبراء.
- أن يكون الشخص لائق طبياً.
- أن يكون الشخص الطبيعي حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه في جريمة أو جناية مخلة بالأمانة أو الشرف، إلّا إذا رُد اليه اعتباره أو صدر عنه عفو من قبل السلطات المختصة.
- ألا يكون قد فُصل من قبل، من الجهة التي كان يعمل بها بقرار تأديبي أو بحكم قضائي.
- أن يكون حاصلاّ على الشهادات والمؤهلات المهنية والعلمية التي تحددها لجنة الخبراء.
- ألّا تقل خبرته العملية في التخصص عن سبع سنوات للمواطنين، ولا تقل عن عشرة سنوات لغير المواطنين المقيمين أو غير المقيمين في الدولة.
- أن يجتاز الاختبارات المحددة من قبل اللجنة بنجاح.
- أن يبرز الموافقة الصادرة من الجهة التي يعمل بها.
- أن يتعهد ويلتزم بأن يلتحق بكافة الدورات التدريبية التي تخصص للخبراء من قبل اللجنة التنظيمية.
- أن يكون لغير المواطن المقيم في الدولة، عرض عمل أو إخطار تعيين صادر من أحد بيوت الخبرة.
- ألّا يكون قد تم رفض طلب قيده في جدول الخبراء، ومضى على الرفض أقل من سنتين.
- ألّا تتجاوز التخصصات التي من أجلها طلب قيده في سجل الخبراء عن تخصصين.
- أن يكتب تعهد يلتزم فيه بتقديم وثيقة تأمين تكون سارية المفعول، لمحاكم دبي طوال مدة قيده في جدول الخبراء، وذلك ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، على أن يكون الوثيقة صادرة من إحدى شركات التأمين العاملة في دبي.
- أن يسدد الرسم المقرر للتسجيل في جدول الخبراء
تصفح المزيد حول: تقرير الخبير في الدعوى
شروط تسجيل بيوت الخبرة في الجدول
اشتملت المادة (10) من قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي، سالف الذكر، على الشروط الخاصة بقيد بيوت الخبرة في جدول الخبراء في الإمارة، حيث ذكرت بأنه يشترط لقيد الشركات والمؤسسات كبيت خبرة في الجدول ما يلي:
- يجب أن يكون حاصل على ترخيص صادر من السلطات المختصة بالترخيص التجاري، بالعمل في دبي، على أن يكون الترخيص ساري المفعول.
- أن يكون المدير المشرف على بيت الخبرة من بين الخبراء المقيدين في الجدول.
- أن يقدم بيت الخبرة وثيقة تأمين لصالح محاكم دبي سارية المفعول، طيلة مدة قيده في الجدول، وذلك ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية.
- تعيين ثلاثة أشخاص أو أكثر ببيت الخبرة، سواء من الأشخاص المقيدين أو الذين توافق عليهم اللجنة.
- سداد الرسوم المقررة للتسجيل في جدول الخبراء.
- أي شروط أخرى يقررها مدير محاكم دبي.
تجدر الإشارة إلى أن مدة صلاحية القيد في جدول الخبراء في إمارة دبي، تكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب تقديم طلب التجديد لدى الوحدة التنظيمية قبل (30) يوم على الأقل من تاريخ انتهاء القيد في الجدول. ويجدد القيد وفقاً للإجراءات والشروط التي يقررها مدير محاكم دبي في هذا الشأن.
ووفقاً للمادة (13) من القانون المبين في صدر هذا المقال، لا يجوز للخبير القيام بتقديم أي أعمال خبرة أمام الجهات القضائية في دبي، ما لم يؤدي اليمين القانونية بالصيغة المقررة، أمام مدير محاكم دبي أو من يفوضه.
استعانة الجهات القضائية بالخبراء
لما كانت الاستعانة بالخبراء حقاً مشروعاً للجهات القضائية وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال الخبرة في دبي، فإنه يجوز لهذه الجهات أن تقوم بندب خبير للقيام بمهام محددة تتعلق بواقعة أو حالة، يستلزم تقديرها أو بحثها أو المفاضلة بين عدد من الآراء الفنية بشأنها، أو الفصل فيها؛ إبداء راي فني فيها. وإذا كانت أعمال الخبرة تقتضي إبداء الرأي في تقرير – تقرير الخبرة القضائية – سابق مقدم من خبير، يجوز للجهة القضائية أن تستعين بخبير أو تقوم بتشكيل لجنة من الخبراء، ولكن يشترط أن يكون تخصصهم من ذات تخصص الخبير السابق، ومصنفين ضمن فئة أعلى من فئة الخبير السابق.
كما يجوز للخصوم في الدعوى قبل أو أثناء سيرها، تقديم طلب للجهة القضائية الماثلين أمامها، بندب خبير لإثبات واقعة أو حالة، ويجوز للمحكمة أن تقبل أو ترفض الطلب.
تصفح ايضاً: الخدمات التى يقدمها خبير محاسبي في الإمارات
التزامات الخبير وحقوقه
حدد قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي، التزامات الخبير في المادة (12) من القانون، فالخبير وفي أطار ممارسة أعمال الخبرة يجب عليه الالتزام بما يلي:
- التشريعات المعمول بها في دبي، بما فيها أحكام القانون والقرارات التي تصدر بموجبه والتعليمات الصادرة من محاكم دبي فيما يتعلق بأعمال الخبرة.
- الشروط الخاصة بالقيد في السجل
- يلتزم بأن يؤدي المهمة الموكلة اليه بكل دقة وموضوعية وإخلاص وأمانة، وألا يميز بين أطراف النزاع، ويجب عليه مراعاة الأصول المهنية والقيم الأخلاقية التي يتضمنها الميثاق.
- يجب أن يؤدي المهمة الملف بها بنفسه.
- عدم إفشاء المعلومات أو البيانات التي أتطلع عليها أثناء مزاولته لأعمال الخبرة، إلا وفقاً لما يقرره القانون.
- ألا تكون له أو لأحد أقرباءه أو لزوجه أو شركاءه أو لمالكه، مصلحة في المهمة الموكلة اليه من الجهة القضائية.
- ألا تكون الجهة التي يعمل بها طرفاً في المهمة المكلف بها من الجهة القضائية.
- إذا سبق له أن قدم استشارة أو رأي في موضوع المهمة الموكلة اليه يجب أن يفصح عن ذلك للجهة القضائية التي انتدبته.
- أن يقرن اسمه ورقم قيده في كافة المراسلات والمذكرات والشهادات والتقارير التي يصدرها.
- أن ينجز أعمال الخبرة الموكلة اليه بالدقة والسرعة والموضوعية.
- إذا تعرض لأي تصرفات أو ضغوطات من قبل أي شخص قبل أو أثناء قيامه بأداء مهمته، يجب الإفصاح عن ذلك للجهة القضائية التي قامت بتكليفه.
- يجب عدم قبول أي هدايا أو طلبها أو قبول أي فوائد مادية أو معنوية، من أطراف الدعوى.
- يجب عدم توظيف أو استغلال المعلومات التي يحصل عليها أثناء أداء المهمة الملف بها، كوسيلة للإساءة للغير أو لتحقيق منافع شخصية.
- عدم التواصل مع أحد أطراف النزاع دون الآخر، إلا إذا قررت الجهة القضائية خلاف ذلك.
- إعادة كافة الأوراق والمستندات والاشياء الأخرى التي تسلمها من أطراف النزاع أو من الجهة القضائية، وذلك بمجرد انتهاء المهمة الملف بها.
- عدم الاتفاق على أتعاب إضافية مع أطراف الدعوى.
- أي التزامات أخرى يحددها مدير محاكم دبي في هذا الشأن.
ووفقاً للمادة (22) من القانون، يستحق الخبير المكلف من قبل الجهة القضائية، أتعابه بعد إنجازه لأعمال الخبرة، مالم يطلب الخبير أو تقرر الجهة القضائية من تلقاء نفسها، صرف جزء من هذه الاتعاب في أي مرحلة، ويستحق الخبير الاتعاب وبدل المصاريف وفقاً لما تقدرهما الجهة القضائية، ويجب على الجهة عند تحديدها للأتعاب وبدل المصاريف، أن تأخذ بعين الاعتبار تصنيف الخبير ومجموعة من العناصر المتعلقة بالمهمة، ومن أهم هذه العناصر، الاعمال التي قام بها، ومراحل تنفيذها والمدة التي قضاها لإنجاز هذه الاعمال، وحجم المهمة ودرجة تعقيدها، ومدى جودة الخبرة التي قدمها، ومدى التزامه بتنفيذ المهمة وتغطيته لكافة عناصرها، ومدى التزامه بالضوابط المتعلقة بممارسة أعمال الخبرة، ونتيجة التقييم الفني لأدائه وغيرها من العناصر.
إدارة البحوث والنشر
مكتب فرحات وشركاهم
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@farahatco.com
واتس اب كتابة فقط 971526922588
تليفونيا 97142500251
