من المعلوم أن تقديم طلب الإفلاس هو أولى الإجراءات التي يتخذها المدين في سبيل تسوية التزاماته المالية بعد توقفه عن أداء الديون المستحقة عليه ، وللموافقة على طلب الإفلاس هناك اشتراطات يجب توافرها, وأحد هذه الاشتراطات هي إثبات ما يؤكد احتراف مقدم طلب الإفلاس للتجارة، باعتبار أن قانون الإفلاس المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة ينطبق فقط على الشركات التجارية والأشخاص الذين تتوافر فيهم صفة التاجر.
ولكن إذا كان طلب الإفلاس مقدماً من شخص لا تتوفر لديه صفة التاجر، فما هي الآثار التي يمكن أن تترتب على عملية تسوية التزاماته المالية؟
نستكشف معكم في مدونتنا هذه أهم الآثار القضائية المترتبة على عدم توافر صفة التاجر في مقدم طلب الإفلاس، والاعتبارات القانونية التي يتم بموجبها انطباق صفة التاجر على المدين. ويمكنك طلب مشورة الخبراء لمزيد من الإيضاحات حول هذا الموضوع من خلال التواصل معنا.
نطاق تطبيق قانون الإفلاس في الإمارات العربية المتحدة
تسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس على ما يأتي من الأشخاص:
- الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية.
- الشركات غير المؤسسة وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية وتنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على خضوعها لأحكام قانون الإفلاس.
- الشركات والمؤسسات القائمة في المناطق الحرة غير الخاضعة لأحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إعادة الهيكلة و الإفلاس فيها.
- أي شخص يتمتع بصفة التاجر وفق أحكام القانون.
- الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.
لمن يحق تقديم طلب إشهار الإفلاس؟
لا يقتصر الحق في تقديم طلب الإفلاس على من تنطبق عليه صفة التاجر المدين الذي توقف عن أداء الديون المستحقة عليه لمدة تزيد عن (30) يوم عمل, بل يحق للدائنين وللنيابة العامة حسب مقتضى الحال التقدم للمحكمة بطلب إشهار إفلاس مدين ما في أي من الأحوال الآتية:
- إذا كان على المدين مبلغ لا يقل عن (100.000) درهم إماراتي، وسبق للدائن أن أعذره بأداء ما عليه خلال (30) يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه الإعذار.
- إذا كانت هناك متطلبات تقتضيها المصلحة العامة، يمكن للنيابة العامة التقدم بطلب الإفلاس شريطة أن يكون المدين في حالة ذمة مالية مدينة.
تصفح أيضاً: أهمية الاستعانة بخبير الإفلاس التجاري في مرحلة التحضير لإعداد طلب الإفلاس
الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف التاجر في القانون الإماراتي
ينطبق وصف التاجر وفق ما جاء في نص المادة (11) من قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993 على كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له.
مفاد ذلك أن الشخص لا يكتسب صفة التاجر لمجرد اتيانه عملاً تجارياً وإنما يلزم أن يكون اشتغاله بالتجارة على سبيل الاحتراف أي على سبيل التكرار والاعتياد فوصف التاجر لا ينطبق على من يقوم بعملية تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له.
كيفية إثبات صفة التاجر في المدين مقدم طلب الإفلاس
طالما أن قانون الإفلاس لا يسري إلا فيما يتعلق بالديون الناتجة عن تعاملات المدين التجارية، فإن إثبات صفة التاجر في مقدم الطلب يُعد ركناً أساسياً لقبول طلب الإفلاس ويتم إثبات ذلك من خلال تقديم الوثائق الآتية:
- صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو الصناعية أو المهنية لمقدم الطلب وعن سجله التجاري الصادر عن السلطة المختصة في الإمارة.
- صورة عن الدفاتر التجارية لمقدم الطلب أو البيانات المالية المتعلقة بأعماله عن السنة المالية السابقة لتقديم الطلب.
الآثار المترتبة على تقديم طلب الإفلاس من شخص لا تتوافر فيه صفة التاجر
تقضي المحكمة وفي الأحوال التي يتم فيها تقديم طلب الإفلاس من المدين الذي لا تتوافر فيه صفة التاجر بعدم قبول الطلب، وبزوال الأثار التي ترتبت على قرار إفتتاح إجراءات الإفلاس, ذلك أن توافر صفة التاجر تُعد من النظام العام وللمحكمة أن تحكم بعدم توافرها من تلقاء نفسها طالما أنها لم تجد في المستندات والبيانات المقدمة من المدين ما يثبت توافر صفة التاجر لديه.
وينطبق الأمر نفسه فيما لو كان الطلب مقدماً من الدائن نتيجة لتوقف مدينه عن الوفاء بما عليه, خاصة إذا تبين للمحكمة أن الدين ناتج عن عمل تجاري عارض دون أن يكون المدين محترفاً للتجارة .
الآثار المترتبة على تسوية الالتزامات المالية للمدين
تُعد الآلية التي تتم من خلالها تسوية التزامات المدين أحد أهم الآثار المترتبة على عدم توافر صفة التاجر في مقدم طلب الإفلاس، حيث تخضع تسوية تلك الالتزامات وفق ذلك لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لعام 2019 في شأن الإعسار, ولا تخضع لقانون الإفلاس. الأمر الذي يؤدي إلى معاملة ديون المدين على أنها ديون مدنية تخرج عن نطاق الديون الناجمة عن الأعمال التجارية، وبالتالي فإن المستندات المطلوبة لإثبات الوضع المالي المضطرب للمدين لا تتطلب منه تقديم ما يثبت احترافه للتجارة.
مباشرة المدين لإجراءات الإعسار
مع عدم توافر صفة التاجر لدى المدين وعدم قدرته على أداء التزاماته المالية، فإنه سيكون من الأفضل له وخشية الوقوع في متاهة الغرامات والجزاءات المقررة في القانون لعدم الوفاء بالالتزامات المالية البدء في إجراءات الإعسار وتقديم طلب بذلك وفق الشروط المحددة في قانون الإعسار.
وكما هو معمول به في قانون الإفلاس، فإن تقديم طلب الإعسار لا ينحصر بالمدين فحسب حيث يمكن للدائنين التقدم بطلب إعسار مدينه طالما أن الشروط الشكلية للطلب متوافرة.
هل لديك أي استفسار عن الآثار القضائية المترتبة على عدم توافر صفة التاجر في مقدم طلب الإفلاس؟
بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من تساؤلات حول ذلك، يساعدك المستشارون المتخصصون لدينا على فهم كافة المتطلبات القانونية لتقديم طلب الإفلاس ومتابعة الإجراءات الخاصة به.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بدعاوى الإفلاس وتصفية الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم – محاسبون قانونيون و خبراء معتمدون لدى المحاكم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
