إذا كنت تمارس أي من أعمال أو نشاطات أعمال استخراج الموارد الطبيعية، فمن المؤكد أنك تدرك تماماً حجم الاستثمارات المالية الضخمة التي يحتاجها مثل هذا النوع من الاستثمار، وما يتطلبه ذلك من معايير محاسبية دولية تعالج من خلالها ما تكبدته من نفقات لأغراض التنقيب والاستكشاف.
لأجل ذلك فإننا نقدم لك في مدونتنا هذه رؤية واضحة حول كافة التفاصيل المتعلقة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 6) الخاص باستكشاف وتقييم الموارد الطبيعية.
مبادئ أساسية حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 6)
صدر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (6) الخاص باستكشاف وتقييم الموارد الطبيعية في يونيو من عام 2005، وأصبح ساري المفعول ابتداءً من عام 2006 ، حيث يكمن الهدف الرئيسي من إصدار هذا المعيار في وضع إرشادات محاسبية محدودة لعمليات محاسبة استكشاف الموارد الطبيعية وتقييمها.
أي أن المعيار لم يضع سياسة محاسبية معينة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وتقييمها، بل سمح للمنشآت بتطوير سياساتها المحاسبية فيما يتعلق بذلك، على أن تكون هذه السياسات منسجمة مع متطلبات هذا المعيار.
الهدف من تطبيق معيار (IFRS 6)
يتحدد الهدف الرئيسي لمعيار (IFRS 6) في وصف كيفية التقرير المالي عن الكشف عن المصادر الطبيعية، يُضاف إلى ذلك مجموعة واسعة من الأهداف أهمها:
- إدخال تحسينات محدودة للممارسات المحاسبية ذات الصلة بنفقات استكشاف المصادر الطبيعية وتقييمها.
- تحديد أي من نفقات الاستكشاف أو التقييم يجب رسملتها كأصل، وأي منها يجب الاعتراف بها كمصروفات.
- إخضاع نفقات الاستكشاف والتقييم المُصنفة كأصول لهذا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ،و قياس أي انخفاض في القيمة وفق المعيار الدولي رقم (36).
- بيان الافصاحات التي تحدد وتوضح المبالغ الواردة في البيانات المالية للشركة الناشئة عن استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية، وتساعد مستخدمي تلك البيانات على فهم مبلغ وتوقيت ومدى تحقق التدفقات النقدية المستقبلية.
نطاق تطبيق معيار (IFRS 6)
تنطبق أحكام المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الخاص باستكشاف وتقييم الموارد الطبيعية على جميع النفقات التي تتكبدها المنشآت لأغراض استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية، دون أن يشمل ذلك الجوانب المحاسبية الأخرى للكيانات العاملة في مجال التنقيب عن الموارد الطبيعية وتقييمها.
بالتالي فإنه لا يجوز للمنشأة تطبيق هذا المعيار على النفقات المتكبدة عن أي مما يأتي:
- النفقات المتكبدة قبل التنقيب عن الموارد الطبيعية وتقييمها، مثل النفقات التي تتكبدها الشركات قبل حصولها على الحقوق القانونية لاستكشاف منطقة معينة.
- النفقات المتكبدة بعد إثبات الجدوى الفنية والتجارية لاستخراج الموارد الطبيعية.
الاعتراف بأصول استكشاف الموارد الطبيعية وتقييمها
لأغراض تطوير السياسات المحاسبية لدى المنشأة، يوجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (6) على الكيانات التي تعترف بأصول استكشاف الموارد الطبيعية وتقييمها تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (8).
تبعاً لذلك، وفي حال عدم انطباق أي من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل محدد على أي من المعاملات أو الترتيبات المالية ، فإنه يجب على المنشأة اتباع سياسات محاسبية تحقق المتطلبات الآتية :
- توفر نتائج ذات صلة باحتياجات المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية .
- أن تكون النتائج موثوقة، باعتبار أن البيانات المالية تمثل بأمانة المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية وتعكس الجوهر الاقتصادي للمعاملات والترتيبات المالية وليس مجرد الشكل القانوني فحسب.
لابد من الإشارة هنا إلى أن المنشأة تحكم على مدى ملائمة سياساتها المحاسبية لقرارات المستخدمين الاقتصادية وموثوقيتها باستخدام المعايير الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (8).
كيفية قياس أصول استكشاف الموارد الطبيعية وتقييمها
في إطار البحث عن الكيفية التي يمكن من خلالها للمنشآت قياس أصول استكشاف الموارد الطبيعية وتقييمها، فإنه لابد من التفريق بين القياس الأولي والقياس اللاحق للاعتراف بأصول استكشاف الموارد الطبيعية وتقييمها.
- القياس الأولي (التكلفة)
يفرض هذا النوع من القياس على المنشآت تطوير سياسة محاسبية معينة تحدد من خلالها النفقات التي يتم الاعتراف بها كأصول لاستكشاف الموارد الطبيعية وتقييمها مع تطبيق هذه السياسة باتساق من فترة لأخرى.
فيما يلي بعض الأمثلة على النفقات التي تدخل في التكلفة الأولية لنفقات استكشاف الموارد الطبيعية وتقييمها المُعترف بها :
- تكاليف الدراسات الجغرافية والطبوغرافية .
- تكاليف الاستكشاف والحفر.
- تكاليف دراسة الجدوى الفنية والتجارية لاستخراج الموارد الطبيعية.
- تكاليف تطوير الموارد الطبيعية، لا تعتبر من نفقات الاستكشاف والتقييم وتتم معالجتها محاسبياً وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (38).
القياس اللاحق للاعتراف بأصول استكشاف الموارد الطبيعية وتقييمها
بعد الاعتراف بأصول استكشاف الموارد الطبيعية وتقييمها تقوم المنشأة بالاختيار بين نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم للمحاسبة عن تكاليف الاستكشاف والتقييم المعترف بها كأصل، ففي حال تم استخدام نموذج إعادة التقييم سواء وفق المعيار الدولي رقم (16) أو المعيار الدولي رقم (38) ،فإنه التطبيق في كلتا الحالتين يجب أن يكون منسجماً مع الأصل سواء كأن ملموس أو غير ملموس.
متطلبات الإفصاح وفق معيار (IFRS 6)
تحدد متطلبات الإفصاح وفق هذا المعيار بإفصاح المنشأة عن معلومات تحدد من خلالها بشكل واضح المبالغ المعترف بها في بياناتها المالية والناشئة عن تكاليف استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية مع مراعاة الاعتبارات الآتية :
- الإفصاح عن السياسة المحاسبية المتبعة للمحاسبة عن تكاليف استكشاف الموارد الطبيعية وتقييمها، وكيفية الاعتراف بهذه التكاليف كأصل.
- مبالغ الدخل والمصروف والأصل والالتزامات وغير ذلك من التدفقات النقدية والتشغيلية والاستثمارية الناجمة عن استكشاف الموارد الطبيعية وتقييمها.
هل لديك أي استفسار عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS6) الخاص باستكشاف وتقييم الموارد الطبيعية؟
بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من تساؤلات حول ذلك، يساعدك فريق المحاسبين المختصين في مكتب فرحات وشركاه على الإحاطة بكافة المعايير المحاسبية الدولية التي تنطبق على ما تقوم به من نشاطات في مجال استخراج الموارد الطبيعية.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم رواد الخدمات المحاسبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com