تجاوز الشخص الطبيعي حاجز المليون درهم من عائدات الأعمال لا يعني أن هذا المبلغ يمثل الضريبة المستحقة، ولا يعني أن كامل التدفقات في حسابه المصرفي أصبحت دخلاً خاضعاً للضريبة. يمثل تجاوز هذا الحد الانطلاقة الفعلية للعملية المحاسبية والضريبية لتحديد الالتزام القانوني الدقيق. يتطلب هذا الانتقال تجميع نتائج الأنشطة، وفصل النفقات الشخصية عن التجارية، وإجراء التعديلات … اقرأ المزيد
لا يمثل كل اختلاف يظهر بين الأرقام المدرجة في القوائم المالية وتلك المصرح بها في الإقرار الضريبي خطأً محاسبياً بالضرورة. تفرض قواعد التسعير التحويلي في دولة الإمارات العربية المتحدة واقعاً مختلفاً عند التعامل مع المعاملات المبرمة بين الأطراف المرتبطة، بحيث تُلزم المادة 34 من قانون ضريبة الشركات الخاضعين للضريبة بتطبيق معيار السعر المحايد على هذه … اقرأ المزيد
توقف نشاط الكيان أو مغادرته لمجموعة مؤسسات متعددة الجنسيات لا ينهي التزاماته الضريبية تلقائياً. يتطلب الخروج من المنظومة الضريبية اتباع إجراءات تشريعية دقيقة تضمن تسوية كافة المراكز المالية، وقد نظم قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 12 لسنة 2026 مساراً محكماً لتقديم طلبات إلغاء التسجيل للضريبة التكميلية. حيث يفرق هذا القرار بوضوح بين استحقاق تقديم الطلب، … اقرأ المزيد
إخضاع المؤسسات متعددة الجنسيات لالتزامات ضريبية مستحدثة يتطلب دقة بالغة في تتبع المواعيد القانونية لتجنب المخالفات الإدارية. أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب القرار رقم 12 لسنة 2026 لتنظيم إجراءات تسجيل الكيانات لغايات قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 المعني بفرض الضريبة التكميلية. صدر هذا القرار بتاريخ 16 يوليو 2026 لتطبق أحكامه على السنوات المالية التي … اقرأ المزيد
تطبيق معيار السعر المحايد لا يؤدي دائماً إلى زيادة العبء الضريبي على المنشآت التجارية. أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب التوضيح العام CTP011 لتنظيم التعديل بالتخفيض في ضريبة الشركات، وضمان توافق المعاملات المالية مع الأطراف المرتبطة. يشرح هذا الدليل القانوني متطلبات الإفصاح الإلزامية، والمستندات الداعمة، وكيفية إجراء التعديلات الصحيحة لحماية الموقف الضريبي لشركتك بشكل استباقي. ما هو … اقرأ المزيد
تُشكل الاستشارات الفنية والمهام التي يؤديها الخبراء ركناً أساسياً في فض المنازعات أمام المحاكم ومراكز التحكيم. وفي ظل التطور التشريعي المستمر، اتجهت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى تنظيم المعاملة الضريبية لهذه المهام عبر إصدار توجيه معاملات ضريبية رقم (1) لسنة 2026 بشأن خدمات الخبير القضائي. لم يقتصر هذا التوجيه على الخبراء المقيدين لدى وزارة العدل فحسب، … اقرأ المزيد