نقدم لكم في مدونتنا هذه مجموعة الأسئلة الأكثر تكراراً عن معيار الإبلاغ المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة أو المعيار الموحد للإفصاح الضريبي كما يعرف أحياناً.
تعد المعلومات الواردة فيما يلي معلومات مرجعية يمكن الاستناد إليها فيما يتعلق بفهم آلية تطبيق المعيار الموحد للإفصاح الضريبي، ولا يغني الاعتماد عليها بديلاً عن المشورة القانونية التخصصية.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم الوكلاء الضريبيين المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يساعدكم المستشارون المتخصصون لدينا على فهم كافة التفاصيل المتعلقة بمعيار الإبلاغ المشترك CRS.
ما هو معيار الإبلاغ المشترك؟
معيار الإبلاغ المشترك (بالانجليزية) Common Reporting Standard ويعرف اختصاراً بـ (CRS) هو عبارة عن نظام جديد يفرض على المؤسسات المالية المتواجدة في البلدان المشاركة متطلبات محددة لجمع المعلومات والإبلاغ عنها، وذلك بهدف المساعدة في مكافحة التهرّب الضريبي وحماية سلامة الأنظمة الضريبية.
هل تُطبق دولة الإمارات العربية المتحدة معيار الإبلاغ المشترك؟
نعم، تُطبق دولة الإمارات العربية المتحدة المعيار الإبلاغ المشترك، حيث كانت دولة الإمارات قد وقعت في أبريل من عام 2017 على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وعلى إعلان اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وعلى الإعلان أحادي الطرف.
ما هي الحسابات المالية التي يجب الإبلاغ عنها؟
يهدف معيار الإبلاغ المشترك إلى تقديم إقامة العملاء الضريبية، بموجب المعيار الموحد ، فإنه يُطلب من المؤسسات المالية تحديد العملاء الذين يبدو أنهم يدفعون الضرائب خارج البلد الذي يحتفظون فيه بحساباتهم ومنتجاتهم، والإبلاغ عن بعض المعلومات إلى السلطة المختصة محلياً، يمكن لهم بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات مع مصلحة الضرائب حيث يكون العميل مقيم ضريبياً.
كيف يتم تحديد مكان الإقامة الضريبية؟
يعتمد ذلك على مكان إقامتك وظروفك، يساعدك في هذا المجال المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على فهم كافة التفاصيل المتعلقة بتحديد إقامتك الضريبية.
هل يتعين على جميع المؤسسات المالية الامتثال لمتطلبات الإفصاح الضريبي؟
يتعين على جميع المؤسسات المالية الامتثال لمتطلبات الإفصاح الضريبي، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول في البلدان والولايات القضائية المشاركة .
ما هي المعلومات التي قد تطلب منك المؤسسة المالية تقديمها؟
تماشياً مع الالتزامات التي يفرضها المعيار الموحد للإفصاح الضريبي، فإن هناك قائمة غير حصرية من المعلومات التي يجب عليك تقديمها :
- الاسم.
- مكان الولادة ( للأفراد والأفراد المسيطرين)
- تاريخ الميلاد ( للأفراد والأفراد المسيطرين)
- بلد الإقامة الضريبية.
- رقم التعريف الضريبي (TIN)
- مكان تسجيل أو تأسيس الكيانات.
- نوع الكيان.
ما هو رقم التعريف الضريبي TIN ؟
هو مجموعة فريدة من الأرقام أو الحروف التي يتم تخصيصها لك أو لشركتك ، قد تحتاج إلى تقديم هذا الرقم عند الضرورة كجزء من المعلومات المقدمة إلى المؤسسة المالية.
هل يتعين عليّ تقديم مثل هذه المعلومات فيما لو كنت خاضعاً لقانون فاتكا؟
نعم، حتى لو كنت قد قدمت هذه المعلومات بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) التابع لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، فإنه يجب عليك تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بمعيار الإبلاغ المشترك، ذلك أن اللوائح والقواعد التي تحكم كل منهما مختلفة عن الأخرى.
لماذا يجب عليّ تقديم هذه المعلومات طالما أنني مقيم في نفس البلد الذي أدفع فيه الضرائب؟
بموجب المعيار الموحد للإفصاح الضريبي، تكون المؤسسات المالية في البلدان المشاركة مُلزمة بمقتضى القانون بتحديد الإقامة الضريبية لكافة عملائها، حتى لو كان العميل مقيم ضريبياً في ذات البلد الذي يحتفظ فيه بحساباته المالية.
هل سأكون مُلزماً بتقديم هذه المعلومات بشكل سنوي؟
بدايةً ولأغراض إنشاء ملف ذاتي خاص بك، فإنه يتعين عليك تقديم هذه المعلومات لمرة واحدة فقط، بعد ذلك يكون تقديمك للمعلومات مرتبطاً بتحديثك لبيانات معينة في حسابك، أو أن تكون حالة الإبلاغ الخاصة بك قد تغيرت.
هل ستكون معلوماتي آمنة بعد تقديمها؟
يوجب القانون على المؤسسات المالية وموظفيها والأطراف الثالثة حماية المعلومات المقدمة إليها وفق لوائح وأنظمة صارمة.
سبق لي وأن قدمت المعلومات الخاصة بي، لماذا يُطلب مني تقديم المستندات المؤيدة لذلك أيضاً؟
المؤسسات المالية في البلدان المشاركة مُلزمة بمقتضى القانون بالتحقق من التفاصيل التي قدمتها كجزء من شهادتك الذاتية ، قد تطلب منك نسخة من جواز سفرك للتأكد من هويتك أو بعض الأدلة الأخرى على إقامتك الضريبية المعلن عنها في بلدك.
هل سيتم إبلاغ المعلومات التي أقدمها إلى السلطات الضريبية المختصة؟
نعم، تقوم المؤسسة المالية بإبلاغ السلطة الضريبية المختصة بجميع المعلومات التي قدمتها وذلك في نموذج الإقرار الذاتي الخاص بك، بالإضافة إلى بعض التفاصيل حول الحسابات والمنتجات التي لديك بما في ذلك:
- الرصيد أو القيمة.
- إجمالي مبالغ الفوائد أو المدفوعات.
ما هي الغرامات التي يمكن تطبيقها عليّ في حال عدم امتثالي لمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك؟
هناك قائمة واسعة من الغرامات التي يمكن للهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة فرضها عليك أو على المؤسسة المالية ، تختلف قيمة هذه الغرامات تبعاً لنوع المخالفة المرتكبة على النحو الآتي :
- غرامة (20.000) ألف درهم إماراتي في حال تقديمك كصاحب حساب بيانات معلومات شخصية خاطئة أو غير صحيحة.
- غرامة (50.000) ألف درهم إماراتي على المؤسسة المالية إذا لم تقم بتقديم التقرير عن الحساب الخاضع للإبلاغ إلى السلطة التنظيمية وفق الشكل والآلية المعتمدة من قبل السلطة المختصة.
- غرامة تتراوح بين (5.000) آلاف و (25.000) ألف درهم إماراتي في حال كان إبلاغ المؤسسة المالية عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها غير مكتمل أو يحتوي على بيانات غير صحيحة.
- غرامة (10.000) آلاف درهم على المؤسسة المالية في حال عدم امتثالها لأحكام القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تنفيذ أحكام المعيار الموحد للإفصاح الضريبي .
- غرامة (250.000) ألف درهم على المؤسسة المالية في حال تعمدها ارتكاب أي من المخالفات لأي من الأحكام أو القواعد المنظمة بشأن تطبيق المعيار الموحد للإفصاح الضريبي في الدولة.
هل لديك أي استفسار عن معيار الإبلاغ المشترك أو المعيار الموحد للإفصاح الضريبي ومدى تطبيقه في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
للمزيد من المعلومات حول ذلك، بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من تساؤلات بهذا الخصوص، يساعدك المستشارون الضريبيون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على الإحاطة بكافة الجوانب القانونية والمالية ذات الصلة بأعمالك ومدى تأثير المعيار الموحد للإفصاح الضريبي عليها.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
