تعتمد مملكة البحرين في سوق العمل والأعمال لديها سياسات مرنة مما جعل تجربتها في سوق الأعمال تعد من التجارب المشرفة، وهي ثالث دولة من دول الخليج من حيث الانضمام والتوقيع على ضريبة القيمة المضافة مطلع العام 2019 بعد أن سبقتها في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية مطلع العام 2018، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة في مملكة البحرين بنسبة خمسة بالمائة (5%) من سعر البيع النهائي
وخلال نصف العام الأول من انضمامها لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج فعّلت البحرين نظامها الضريبي على الشركات مما مكنها من تحقيق مبيعات سنوية تجاوزت ثلاثة عشر مليون دولار، أما في حدها الأدنى فسيتم فرض الضريبة على الشركات التي تحقق مبيعات سنوية بقيمة سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة دينار بحريني (37.500).
تصفح ايضاً: ضريبة القيمة المضافة في السعودية
ضريبة القيمة المضافة في البحرين
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على توريد واستيراد السلع، الخدمات، الإنتاج، البيع، الشراء، وقد بدأ تطبيقها بالبحرين في يناير 2019، تماشياً مع التزام البحرين بالاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، الموقعة في عام 2016.
وضعت البحرين ضريبة القيمة المضافة بحسب الإطار القانوني لها بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2018 الخاص بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 وذلك بإصدار قانون القيمة المضافة، ومنحت الجهاز الوطني للإيرادات في مملكة البحرين مسؤولية تحصيل وإدارة القيمة المضافة.
ووفقاً لما حدده القانون فيما يخص التسجيل الاختياري فإن المنشآت والأفراد الذين تفوق مصروفاتهم أو توريداتهم السنوية الخاضعة للقيمة المضافة أو نفقاتها 18,750 دينار بحريني مؤهلون للتسجيل الاختياري، ولا يجوز أن تقل عن شهر كامل بحسب لوائح ضريبة القيمة المضافة، وتنتهي المهلة الممنوحة للشركات لتقديم الإقرار الضريبي وأداء الضريبة بعد مرور شهر من نهاية الشهر الفترة التي يقدم الإقرار عنها.
التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر
وضعت البحرين قائمة من السلع والخدمات ستخضع للنسبة الصفرية من ضريبة القيمة المضافة وتشمل هذه السلع القطاعات التعليمية، وقطاعات الرعاية الصحية، ومستلزمات الأجهزة الطبية، وقطاع الأطعمة الأساسية، والقطاعات العقارية، وقطاع المواصلات المحلية، وقطاع صناعات البترول والغاز ومشتقاته، وقطاع المعادن الثمينة بشرط ألا تقل نسبة النقاء في مستخلصاتها عن 99 بالمائة على الأقل حيث يمكن بيعها في السوق العالمي.
بناء على ما سبق تُفرض نسبة الصفر بالمائة على بعض المعاملات والقطاعات، ومن ضمنها ما يلي:
- المواد الغذائية الأساسية (قائمة السلع الأساسية)
- قطاع التعليم (الجامعات، المعاهد، المدارس)
- قطاع الصحة (يشمل الأدوية والمعدات الطبية)
- القطاع العقاري (تشييد المباني الجديدة)
- قطاع النقل المحلي
- قطاع النفط والغاز (ومشتقاتهما)
التسجيل للقيمة المضافة في البحرين
يتم التقديم للتسجيل لضريبة القيمة المضافة بحسب توافر شروط التسجيل في القيمة المضافة التي نص عليها قانون الضريبة المضافة في مملكة البحرين ولائحته التنفيذية، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل يزود صاحب الأعمال برقم حساب القيمة المضافة، وقد اشترط القانون ألا يتم قبول طلب استرداد القيمة المضافة إلا من الخاضعين لها ممن أتموا تسجيلهم في الجهاز الوطني للإيرادات.
نسبة القيمة المضافة في البحرين
الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة الخليجية نصت على النسب التالية:
- النسبة الأساسية (5%) وتطبق على قيمة السلع والخدمات، ويمكن استردادها بشرط التسجيل الضريبي
- النسبة الصفرية تطبق على قيمة السلع والخدمات وبإمكان أصحاب الأعمال المسجلين والخاضعين للضريبة استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات، ولن يتم فرض ضريبة على المستهلك النهائي لأنها نسبة صفرية.
- سياسة الإعفاء الضريبي: مع تطبيق هذه السياسة، لن يتم فرض ضريبة على المستهلك النهائي، ولا يمكن لأصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الجهاز استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات.
تصفح ايضاً: العلامات التجارية في السعودية
عقوبات ضريبة القيمة المضافة
أصدر الجهاز الوطني للإيرادات قائمة من العقوبات الإدارية على المكلفين غير الممتثلين لضربة القيمة المضافة وجاءت العقوبات التالية:
- الغرامة عشرة آلاف دينار بحريني في حالة عدم التسجيل لدى الجهاز الوطني للإيرادات خلال ستين يوماً من الموعد النهائي الذي حدده الجهاز الوطني للإيرادات
- الغرامة المتفاوتة بنسبة من 5 إلى 25٪ من قيمة المبلغ الضريبي المعلن أو المدفوع في حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة القيمة المضافة (لا تزيد مدة السداد والاقرار عن ستين يوماً)
- تقديم معلومات خاطئة بخصوص الواردات أو التوريدات، يمكن أن تكون سبباً لتغريم المكلف بنسبة 5 من إلى 2.5٪ من مبلغ الضريبة
سيتم تغريم المكلفين المتورطين في الانتهاكات التالية حتى خمسة ألف دينار بحريني في الحالات التالية
- عدم تمكين سلطات الجهاز الوطني للإيرادات من القيام بواجباتها
- عدم إخطار الجهاز الوطني للإيرادات بالتغييرات التي طرأت على طلب التسجيل أو الإقرار الضريبي
- عدم عرض أسعار السلع والخدمات الشاملة لضريبة القيمة المضافة
- عدم التعاون وتقديم المعلومات المطلوبة التي يطلبها الجهاز الوطني للإيرادات
- عدم الالتزام بإصدار فاتورة ضريبة القيمة المضافة
- انتهاك أي حكم آخر من قوانين ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليها في الجهاز الوطني للإيرادات
التهرب الضريبي
تعتبر الجرائم التالية التهرب الضريبي من قبل الجهاز الوطني للإيرادات
- عدم التسجيل لدى الجهاز الوطني للإيرادات خلال 60 يوماً من الموعد النهائي للتسجيل
- تأخير تقديم الإقرار الضريبي، ودفع ضريبة القيمة المضافة
- استعادة الأموال المستحقة لضريبة المدخلات عن طريق الاحتيال
- المطالبة باسترداد الضريبة بشكل غير قانوني
- تقديم مستندات أو سجلات أو فواتير مزورة للجهاز الوطني للإيرادات بغرض التهرب الضريبي
- إصدار فواتير ضريبية لتوريدات السلع والخدمات لا تخضع للضريبة
- عدم الاحتفاظ بسجلات الضرائب والفواتير ودفاتر المحاسبة وفقاً لتكليف الجهاز الوطني للإيرادات
تصفح ايضاً: تسجيل العلامة التجارية في الكويت
عقوبات التهرب الضريبي
- السجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وغرامة مقدارها على الأقل مبلغ ضريبة القيمة المضافة الفعلي المستحق، بحد أقصى 3 أضعاف هذا المبلغ.
- إذا كرر المكلف التهرب في خلال 3 سنوات من إدانته السابقة تضاعف له الغرامة.
- إذا تورط العديد من المكلفين بالضريبة، يتشاركون في دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة
- إذا ارتكب شخص اعتباري التهرب الضريبي باسمه أو نيابة عن شخص آخر، فسيتم تغريم الشخص الاعتباري ضعف مبلغ العقوبة.
