يُقدم مكتب فرحات وشركاؤه لعملائه خدمات الرواتب والأجور و خدمات الموارد البشرية في الإمارات.
خدمات الرواتب والأجور في الإمارات
تمثل الأجور العنصر الاهم في العلاقة بين العمال والموظفين من جانب، وأصحاب الأعمال من جانب اخر. وقد اهتم التشريع الاماراتي بتنظيم خدمات الرواتب والأجور بصورة مفصلة وميسرة تتيح للعامل او الموظف الحصول على راتبة دون عناء.
ومن حق كل عامل وموظف في دبي وفي دولة الإمارات عموماً الحصول على راتبه كاملاً في موعد الاستحقاق، و على أصحاب العمل في القطاع الخاص مسؤولية دفع رواتب موظفيهم كاملة دون أي تأخير من خلال نظام حماية الأجور، لتفادي أية مخالفات وغرامات. ويتعين على أصحاب العمل في دولة الإمارات دفع رواتب الموظفين شهريا في مواعيد استحقاقها وأن لا يتأخر الدفع عن عشرة أيام من موعد استحقاقه. كما يجب على صاحب العمل أن يدفع للموظف أجره مرة كل أربعة عشر يوماً في حال لم ينص العقد على فترة استحقاق الراتب، و يتعين دفع الراتب بالدرهم الإماراتي. و لم يوضح قانون العمل الإماراتي نسبة الراتب الأساسي من الراتب الإجمالي الواجب الدفع من قبل صاحب العمل. لذلك يتوقف تحديد هذه النسب على صاحب العمل وموافقة العامل.
للاستعانة بخدمات الرواتب والاجور الخاصة بنا؟ اضغط هنا
و وفقاً للقرار الوزاري رقم 739 لعام 2016 بشأن حماية الأجور؛ فإنه يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور، ويكون أجر العامل مستحقاً بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد. وبموجب نظام الحماية، يتم تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر المصارف، وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة.
نظام حماية الأجور في الإمارات
يعد نظام حماية الأجور (W P S) خطوة هامة لضمان حقوق العمال وحمايتهم وترسيخ الثقة بين أصحاب العمل والعمال، حيث يتوجب على الشركات تحويل رواتب عمالهم وموظفيهم عبر هذا النظام الى حساباتهم لدى البنوك أو المؤسسات المالية المزودة للخدمة.
و تم تطوير هذا النظام من قبل مصرف الإمارات المركزي وذلك بتقنية تُمكن الوزارة من إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في وقتها.
و حدد المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 30 سبتمبر 2018 موعداً نهائياً لشركات الصرافة للتوقف عن صرف الأجور والرواتب نقدًا للموظفين الذين تصرف أجورهم عبر نظام حماية الأجور. مُشيرا أنه اعتباراً من غرة أكتوبر 2018 ستكون عملية صرف الأجور فقط عن طريق بطاقات الرواتب أو من خلال حساب مصرفي خاص بالفرد الذي يتقاضى أجرا.
وأجاز البنك المركزي الإماراتي للشخص المرخص الدخول في ترتيبات مع البنوك أو مع مقدمي خدمات توزيع بطاقات الرواتب بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من إدارة الرقابة المصرفية. وهي إدارة تابعة للبنك المركزي. وأكد على وجوب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم بطاقات الرواتب مباشرة إلى كل موظف من عملائه والحصول على توثيق منه في جميع الحالات.
شكاوى الرواتب غير المدفوعة أو المتأخرة
للإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بالرواتب، يمكن للعمال والموظفين التواصل الكترونياً مع وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر eNetwasal. ويُمكن من خلال هذه المنظومة الالكترونية.
- تقديم شكوى للإبلاغ عن راتب غير مدفوع أو متأخر
- تقديم شكوى سرية من خلال نظام الرواتب للإبلاغ عن تأخير سداد الأجور.
مكتب فرحات وشركاؤه أبرز مقدمي خدمات الرواتب والأجور
يُعد مكتب فرحات و شركاهم من الشركات الرائدة المسجلة و المعتمدة و أكبر الشركات المختصة في خدمات الموارد البشرية و الرواتب والأجور في دبي و دولة الإمارات العربية المتحدة ككل ودول الخليج و هو مكتب متخصص في نظام (WPS) المذكور أعلاه. كما يقدم مكتب فرحات وشركاؤه خدمات مساندة المنازعات والقضايا العمالية أمام القضاء ويعمل على:
- توفير الوقت و التركيز على الامور الأهم للشركة
- تخفيض التكاليف
- تقديم خدمات تناسب احتياجات طالبي الخدمات
- معرفة تامة بقوانين العمل في البلدان التي يتعامل معها كدول الخليج وغيرها
- تزويد الحرفاء بالتقارير و الشهادات اللازمة
- تحويل و دفع الرواتب لموظفي الشركات بالنيابة عنهم
- تزويد العملاء بتقارير و إحصائيات الرواتب و تحليلاتها
- تزويد الحرفاء بتقارير دورية عن حركة الأجور
- المُساعدة في فتح الحسابات البنكية لموظفي الشركات
- تقديم تقارير شهرية عن الأجور الإضافية
- تقديم تقارير شهرية عن تحميل الأجور على المشاريع
- مساعدة العملاء في اتباع نظام حماية الأجور
مكتب فرحات وشركاؤه أبرز مقدمي خدمات الموارد البشرية
يُعد مكتب فرحات وشركاؤه أبرز المكاتب المُختصة في خدمات الموارد البشرية في دبي. ويتعهد بتقديم المعرفة الشاملة للعاملين بالإدارات المعنية بالنواحي المالية لشؤون الموظفين حول المشاكل المالية والمحاسبية والتكاليفية المرتبطة بعنصر العمل مع مقترحات بحلول علمية وعملية لها.
خدمات الموارد البشرية بدبي
حرصا على ضمان الارتقاء بالموارد البشرية الحكومية إلى مستوى مرموق، تم وضع الأسس التشريعية اللازمة. ويُعتبر إصدار قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته خطوة بارزة في سبيل تنفيذ سياسات الموارد البشرية التي تعمل على خلق ثقافة محفزة على الإبداع والابتكار والتميز لتحسين الأداء الحكومي.
كما صدر فيما بعد العديد من القرارات عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي تدعم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته. ومن أبرز هذه المراسيم: مرسوم رقم 14 لسنة 2017 بشأن إجازة الأمومة والوضع والرعاية للموظفات في حكومة دبي و قرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي، إضافةً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 16 لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي و قرار المجلس التنفيذي رقم 27 لسنة 2013 بشأن تنظيم التعيين بدوام جزئي في حكومة دبي و قرار المجلس التنفيذي رقم 39 لسنة 2018 بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي.
إدارة البحوث والنشر
مكتب فرحات و شركاهم
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@farahatco.com
واتس اب كتابة فقط 971526922588
تليفونيا 97142500251
