تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض قانون ضريبة الشركات في الإمارات

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة قدراً عالياً من الرعاية والاهتمام ، وذلك لما لها من أهمية في التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة الأنشطة التجارية والصناعية ، بالإضافة إلى دورها في تنمية وبناء الموارد البشرية الوطنية.

وتمثل في هذا المجال الشركات التي يتم تصنيفها كمشروعات صغيرة ومتوسطة ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة في قطاعات مختلفة مثل تجارة الجملة والتجزئة والقطاعات الصناعية والخدمية .

نستعرض لكم في مقالنا هذا جملة التسهيلات الضريبية الممنوحة بموجب قانون ضريبة الشركات للأعمال الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ما هي تسهيلات الأعمال الصغيرة ؟

تكمن ماهية تسهيلات الأعمال الصغيرة فيما تحققه من تقليل للأعباء الضريبية وتكاليف الامتثال لها، حيث أنه وبموجب هذه التسهيلات تتم معاملة الشخص الخاضع للضريبة على أنه لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة خلال فترات ضريبية معينة.

نصت المادة (21) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال على أنه يجوز للخاضع للضريبة المقيم أن يختار أن تتم معاملته على أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة عن الفترة الضريبة في حال توافر الشروط التالية :

• عدم تجاوز إيرادات الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعينة والفترات الضريبية السابقة مبلغ (3) مليون درهم عن كل فترة ضريبية .
• استيفاء الخاضع للضريبة الشروط المحددة في القرار الوزاري رقم (73) لعام 2023 بشأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض قانون ضريبة الشركات.

نطاق الأعمال التي يمكن لها المطالبة بالتسهيلات

يتضح لنا من نص المادة السابقة بأن القانون حصر حق الاستفادة من هذه التسهيلات بالأشخاص المقيمين الخاضعين للضريبة وهم الأشخاص الذين تم تأسيسهم والاعتراف بهم بموجب قوانين دولة الإمارات ، بالإضافة للشركات الأجنبية التي يتم التحكم فيها وإدارتها بشكل فعّال في الدولة .

وبالتالي فإنه يخرج عن نطاق الأشخاص الذين يمكن لهم المطالبة بهذه التسهيلات الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة ، كذلك الأمر بالنسبة للشركات الأعضاء في مجموعات شركات متعددة الجنسيات ، وهي الشركات التي تمارس أعمالها في أكثر من دولة ويبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة أكثر من 3.15 مليار درهم إماراتي.

الفترات الضريبية التي يمكن المطالبة بالتسهيلات عنها

يتم تطبيق حد ال 3 مليون درهم بالنسبة للفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو من عام 2023 ، ويستمر تطبيق هذا الحد على الفترات الضريبية اللاحقة فقط في حال كانت تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر من عام 2026 .

ولا يمكن للخاضع للضريبة المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة إذا تجاوزت إيراداته في أي فترة ضريبية معينة أو سابقة الحد المنصوص عليه.

ترحيل الخسائر الضريبية في معرض تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة

يمكن للخاضع للضريبة ترحيل أي خسائر ضريبية متكبدة في الفترات الضريبية السابقة  إلى الفترات الضريبية اللاحقة وذلك في حال لم يتم اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة عن أي من الفترات المعينة.

أما في حال اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة في فترة ضريبية فإنه لا يجوز ترحيل الخسائر الضريبية المتكبدة عن تلك الفترة إلى أي فترات ضريبية لاحقة.

ترحيل نفقات الفائدة

تنطبق بعض القواعد العامة على القيود المتعلقة بترحيل نفقات الفائدة الصافية وفق ما يلي:

في حال تم اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة في فترة ضريبية فإنه لا يجوز ترحيل أي نفقات فائدة صافية عن تلك الفترة الضريبية إلى أي فترات ضريبية لاحقة.

أما في حال عدم اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة فإنه يجوز ترحيل أي نفقات فائدة صافية متكبدة في الفترات الضريبية السابقة إلى الفترات الضريبية اللاحقة .

تحقق الهيئة من الفصل الصوري للأعمال

يمكن للهيئة الاتحادية للضرائب وفي الأحوال التي يتبين لها فيها أن شخصاً أو أكثر قد قاموا بفصل أعمالهم أو أنشطة أعمالهم بشكل صوري وأن إيرادات أعمالهم وأنشطتهم تجاوز الحد المنصوص عليه لطلب تسهيلات الأعمال الصغيرة اعتبار ذلك ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات بناءً على معاملات وترتيبات لم يكن الدخول فيها لغرض تجاري حقيقي أو لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي، أو أن يكون أحد الأغراض الأساسية من هذه المعاملات أو الترتيبات أو الغرض الرئيسي منها هو الحصول على الميزة المتعلقة بضريبة الشركات بشكل لا يتوافق مع أهداف القانون.

مكافحة إساءة الاستخدام التي ينطوي عليها الفصل الصوري للأعمال

يكون للهيئة سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصدي أو التعديل لأي ميزة محددة أو كثر متعلقة بضريبة الشركات في حال ثبت لها أنه تم الحصول عليها وفق معاملات وترتيبات لا تتوافق مع غايات أحكام المرسوم بقانون وفق المنصوص عليه فيما سبق.

إنفاذ الهيئة للقرار المتعلق بالتصدي أو التعديل يكون عن طريق إصدارها تقييم ضريبي يمكن أن يشمل أياً من الآتي :

• السماح أو عدم السماح بأي إعفاء أو تسهيل أو خصم في معرض احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو ضريبة الشركات مستحقة الأداء أو أي منهما.

• تخصيص أي إعفاء أو تسهيل أو خصم أو أي جزء منه إلى أشخاص آخرين.

• إعادة تصنيف طبيعة أي دفعات أو مبالغ أخرى أو أي جزء منها لأغراض قانون ضريبة الشركات.

• عدم الأخذ بالأثار التي يمكن أن تنتج عن تطبيق أي أحكام أخرى من قانون ضريبة الشركات.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بآلية منح تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات</abbr.