في إطار امتثال الأعمال والمنشآت المالية لقوانين مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، فإن هناك مجموعة واسعة من الإجراءات التي يتعين على هذه المنشآت اتخاذها للوقوف بشكل صحيح على مخاطر الجريمة وتقييمها، وبالتالي تطبيق ما يلزم من الإجراءات تجاهها.
لأجل ذلك فإننا ندعوكم في مدونتنا هذه للتعرّف على أهم الأحكام المتعلقة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ما هي تدابير العناية الواجبة؟
يُشير مصطلح تدابير العناية الواجبة إلى مجموعة الإجراءات المُبسطة أو المعززة المحددة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتي يمكن بموجبها للمنشآت المالية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه.
تعرف على: إجراءات العناية الواجبة المبسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة
من هي الجهات المُناط إليها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة
في معرض البحث عن الجهات المُكلفة بحكم القانون باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة، فإن ذلك لا يقتصر على الشركات أو المنشآت وغيرها من المؤسسات المالية المعتمدة في الدولة، بل يمتد ليشمل أيضاً الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تقوم بمزاولة أي من الأنشطة الآتية :
- الخدمات المصرفية الخاصة سواء كانت افتراضية أو واقعية.
- خدمات تلقي الودائع وغير ذلك من المبالغ المالية القابلة للدفع من العامة.
- كافة أنواع التسهيلات الائتمانية أو التمويلية.
- خدمات الوساطة المالية.
- معاملات أو ترتيبات التأجير التمويلي أو الأوراق المالية.
- خدمات الصيرفة وتحويل الأموال ،أو التسويق أو التحضير للعمليات والأنشطة المالية.
- إدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات أو إصدارها.
- خدمات العملات الرقمية المشفرة أو القيم المخزنة أو الدفعات الالكترونية للتجزئة.
- خدمات استثمار أو إدارة الأموال وتشغيلها ،أو عمليات أسعار الصرف أو الفائدة أو العقود المالية المستقبلية وغير ذلك من المشتقات المالية التي يمكن اعتبارها أدوات مالية قابلة للتداول.
- إدارة المحافظ والصناديق بمختلف أنواعها.
- خدمات التأمين المباشر، وشركات التأمين ووسطاء التأمين ووكلائهم وفروع التأمين على الأشخاص.
اقرأ أيضاً: دور التدقيق المالي الداخلي في تتبع الأنشطة المالية المشبوهة
متى يتعين على المنشآت المالية اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة؟
يتعين على المنشآت المالية اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة وفق ما جاء في أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، متى ما كان تحديدها لمخاطر الجريمة وتقييمها لها على أنها مخاطر عالية.
في سياق ذلك عرّفت المادة الأولى من القانون العميل ذو المخاطر العالية على أنه العميل الذي يمثل خطورة سواء بشخصه أو نشاطه أو علاقة عمله وطبيعتها أو منطقته الجغرافية كأن يكون من الدول عالية المخاطر أو غير مقيم في الدولة ولا يحمل بطاقة هوية منها، أو ذي الهيكل المعقد الذي يقوم بأي من الأنشطة الآتية :
- عمليات معقدة غير واضحة الهدف القانوني أو الاقتصادي.
- عمليات نقدية مكثفة.
- عمليات مع طرف ثالث غير معروف.
- عمليات دون مواجهة مباشرة.
- غير ذلك من العمليات التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر عالية تستوجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة المعززة بشأنها.
ما هي عوامل تحديد درجة المخاطر على أنها عالية أو منخفضة
حتى يصار إلى تحديد درجة المخاطر على أنها عالية أو منخفضة وبالتالي اتخاذ إجراءات العناية الواجبة التي تتناسب معها، فإن المنشآت المالية تلتزم بتحديد مخاطر الجريمة وتقييمها وفهما بما يتوافق مع طبيعتها وحجم أعمالها من خلال مراعاة العوامل الآتية :
- عوامل المخاطر ذات الصلة كمخاطر العملاء.
- الدول أو المناطق الجغرافية.
- الخدمات والمنتجات والعمليات وقنوات تقديمها.
- توثيق عمليات تقييم المخاطر وتحديثها بشكل مستمر .
بالتالي فإن اتخاذ المنشآت المالية لإجراءات العناية الواجبة المعززة يتم بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل أو عمليات مع شخص طبيعي أو اعتباري من الدول التي تحددها اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بأنها عالية المخاطر أو الدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تصفح أيضاً: كيف تحمي المؤسسة المالية سمعتها من غسل الاموال
ما هي إجراءات العناية الواجبة المعززة التي تتخذها المنشآت المالية في مواجهة المخاطر العالية
في إطار التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالعمل على خفض المخاطر، فإنها تتخذ من إجراءات العناية الواجبة المعززة ما يلزم لخفض المخاطر العالية حال تحديدها، ويشمل ذلك على سبيل المثال ما يأتي :
- الحصول على مزيد من المعلومات والتحقق منها فيما يتعلق بهوية العميل والمستفيد الحقيقي ومهنته وحجم الأموال وغير ذلك من المعلومات المتاحة من خلال قاعدة البيانات العامة والمصادر المفتوحة.
- الحصول على معلومات إضافية حول الغرض من علاقة العمل أو أسباب العمليات المتوقعة أو ما تم إجراؤه فعلاً من عمليات.
- تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بشكل أكثر انتظاماً عن العميل والمستفيد الحقيقي.
- اتخاذ تدابير معقولة يمكنها تحديد مصدر ثروة وأموال كل من العميل والمستفيد الحقيقي.
- زيادة مستوى ودرجة المراقبة المستمرة لعلاقة العمل من أجل تحديد فيما إذا كانت تبدو غير عادية أو مشبوهة أم لا، واختيار أنماط العمليات التي تحتاج إلى المزيد من المراجعة والفحص.
- إجراء الدفعة الأولى من خلال حساب يعود للعميل في إحدى المنشآت المالية التي تخضع لمعايير عناية واجبة مماثلة.
- الحصول على موافقة الإدارة العليا لأغراض البدء أو الاستمرار في علاقة العمل مع العميل.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم المكاتب المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم خدمات تحليل الأنشطة المحاسبية والمالية وتحديد مستوى الخطر فيها.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
