مقالتنا تتمحور حول إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، لإدارة المخاطر المالية المرتبطة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب، سنتناول تدابير العناية الواجبة المعززة والمنخفضة، فضلاً عن شرح سياسات مواجهة غسل الأموال وسياسات مواجهة غسل الأموال وتعريف العميل ذو المخاطر العالية، ونستعرض أحكام الالتزام باتخاذ هذه الاجراءات أو الاعفاء منها.
تريد استشارة متعلقة بقوانين مكافحة غسل الأموال؟ اضغط هنا الآن
المكلفون باتخاذ اجراءات وتدابير ادارة المخاطر المالية تجاه غسل الاموال
ليس صحيحاً، أن المنشآت أو الشركات أو المؤسسات المالية المرخصة في دولة الامارات العربية المتحدة، هي وحدها مكلفة بوضع سياسات وضوابط وإجراءات للامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, بل أيضاً الاعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعد من الاعمال، أياً ممن يمارس إحدى الأنشطة المالية التالية:
- خدمات مصرفية خاصة، واقعية أو افتراضية.
- تسهيلات ائتمانية او تمويلية بكافة انواعها.
- خدمات الوساطة المالية.
- المعاملات في الأوراق المالية، والتأجير التمويلي.
- خدمات الصيرفة وتحويل الأموال، والتجهيز أو التسويق للنشاطات والعمليات المالية.
- إصدار وادارة وسائل دفع أو ضمانات أو التزامات.
- خدمات قيم مخزنة أو الدفعات الالكترونية للتجزئة او العملات الرقمية المشفرة.
- اتجـار أو استثمار أو التشغيـل أو الإدارة للاموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، أو المشتقات المالية وأيا مما يعتبر اداة مالية قابلة للتداول.
- إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها، او حفظ الاموال.
- تقديم خدمات وعمليات حول التأمين المبـاشر أو إعادة التأمين لنوع، وفروع التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وشركات التأمين ووسطاء ووكلاء التأمين.
- أي انشطة أو عملية مالية أخرى تحددها الجهة الرقابية المختصة.
تصفح أيضاً: كيف تحمي المؤسسة المالية سمعتها من غسل الاموال
السند القانوني الالتزام باتخاذ تدابير ادارة المخاطر المالية
المادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، نصت في الفقرة ب من البند الاول للمادة على إلزام كل من المنشآت المالية والأعمال باتخاذ اجراءات وتدابير العناية الواجبة وتحديد نطاقها مع الاخذ بعين الاعتبار نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وكلفت المادة أيضاً بالاحتفاظ بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال تنفيذ هذه التدابير..
وحول عقوبة عدم الالتزام بتدابير ادارة المخاطر المالية، فضلاً عن الجزاءات الادارية التي تتضمن تمكين الجهة الرقابية بنشر العقوبة الادارية بأي وسيلة نشر مما يضر بسمعة المؤسسة المالية، المادة 31 من المرسوم بالقانون الاتحادي المذكور نصت على جزاء مخالفة أي من أحكامه بعقوبة الحبس وعقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن (10.000) عشرة ألاف درهم إماراتي.
ووفقاً للمادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي المذكور، يحظر على المنشآت المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة، أن تنشئ علاقة عمل أو تستمر فيها، أو أن تنفذ أي عملية لصالح العميل، إذا تعذر عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، وعليها أن تنظر في ضرورة تقديم تقرير المعاملة المشبوهة وإبلاغ الوحدة المالية التابعة لمصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.
تصفح أيضاً: عقوبة غسل الأموال في دولة الامارات العربية المتحدة
تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
عرف الفانون الاتحادي بشأن مراجعة غسل الاموال، تدابير العناية الواجبة بأنها عملية أو إجراء أو سلسلة عمليات تستهدف التعرف والتحقق من معلومات عميل أو مستفيد حقيقي سواء كان شخصاً قانونياً طبيعي أو اعتباري أو ترتيب قانوني، وطبيعة عمله والهدف من علاقة العمل وهيكلة الملكية والسيطرة عليه. وهي على نوعين تدابير واجبة معززة وتدابير العناية الواجبة المبسطة.
متى على المنشآت والمؤسسات المالية أن تبدأ إجراءات تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء فيما يخص جريمة غسل الاموال؟
المادة 6 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء، بالرقم 24 لسنة 2022 في شأن قانون مواجهة غسل الاموال، أشارت الى حالات يجب على المنشآت والمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتخذ تدابير العناية الواجبة فيها، وهي الحالات التالية:
- عند بدء علاقة العمل مع العميل.
- عند إجراء عمليات عارضة لصالح العميل يساوي مبلغها أو يزيد عن (55.000) خمس وخمسون ألف درهم إماراتي، سواء كانت عملية واحدة أو عمليات تبدو مترابطة.
- عند اجراء عمليات عارضة بصورة تحويلات برقية تزيد أو تساوي مبلغ (3500) ثلاثة ألاف وخمسمائة درهم إماراتي.
- عن الاشتباه في الجريمة.
- عند وجود شكوك حول كفاية البيانات المتعلقة بهوية العميل أو صحتها.
من هو العميل ذو المخاطر العالية؟
في نطاق جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات الغير مشروعة، العميل ذو المخاطر العالية هو من يمثل خطورة بأي شكل من أشكال التعامل في أي من الحالات التالية:
- هويته أو علاقة عمله وطبيعتها.
- المنطقة الجغرافية التي يتبع لها أو مارس فيها تعاملاته، كالعميل الغير مقيم في الدولة ولا يحمل ثبوتيات كبطاقة الهوية الاماراتية، او العميل القادم من دول عالية المخاطر.
- أن يقوم العميل بعمليات مالية غير واضحة بالنسبة للهدف الاقتصادي أو القانوني المرجو منها.
- أن يقوم العميل بإجراء عمليات نقدية مكثفة، أو مع طرف ثالث مجهول، أو القيام بالعمليات دون مواجهة مباشرة.
- أي عمليات اخرى تثير الشبهات غير محددة مما سبق أو حددتها الجهة الرقابية المختصة.
أولاً- تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر المالية:
تشمل تدابير العناية الواجبة على سبيل المثال لا الحصر، العمليات التالية:
- تحصيل المعلومات الاضافية وتحري صحتها، حول هوية العميل والمستفيد الحقيقي ومهنته، وحجم الأموال، والتفاصيل المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة.
- تحصيل المزيد من المعلومات الاضافية عن الدافع التعاقدي للعميل، والاسباب الباعثة أو المتوقع أنها الدافع لإجراء العمليات أو تلك العمليات التي تم اجراءها فعلاً.
- تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بشكل منتظم، بما يشمل كل من العميل والمستفيد الحقيقي.
- اتخاذ اجراءات وتدابير منطقية يمكن خلالها تحديد مصدر ثروة وأموال العميل اضافة للمستفيد الحقيقي.
- رفع درجة ومستوى المراقبة المستمرة لعلاقة العمل، وذلك أولاً لتحديد ما إذا كانت تبدو مريبة أو غير مألوفة أو مشبوهة من عدمه، وثانياً ، اختيار أساليب العمليات المناسبة التي يتوجب معها الاخذ بإجراءات فحص ومراجعة أدق. تشمل عمليات المراقبة المستمرة لعلاقة العمل مع العميل، ما يلي:
- التدقيق في العمليات التي تجرى طوال قيام العلاقة التعاقدية مع العميل، وتهدف لضمان تناسب العمليات التي يتم تنفيذها مع ما يتوفر من معلومات عن العميل/العملاء، بالإضافة الى نمط نشاطهم والمخاطر التي قد يمثلونها، بما يشمل عند الضرورة تحديد مصدر الاموال، وذلك عبر مراجعة السجلات المالية (سجلات فئات العملاء ذوي المخاطر العالية على وجه الخصوص).
- التأكد من تحديث وملائمة الوثائق والبيانات أو المعلومات الحاصلة في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.
- إجراء الدفعة الاولى من خلال حساب بإسم العميل في مؤسسة مالية خاضعة لمعايير عناية واجبة مماثلة.
- الحصول على موافقة الادارة العليا في المؤسسة أو المنشأة المالية، وذلك للبدء أو الاستمرار في علاقة العمل مع العميل.
ثانياً- تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر المالية:
في حال تم تحديد مخاطر مخفضة، ولم يكن هناك ارتياب بأن الاموال التي تعود للعميل متأتية من جرم معاقب عليه قانوناً، جاز للمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بتدابير العناية المخفضة/المبسطة، وتتضمن:
- خفض معدل المراقبة المستمر وفحص العمليات.
- استنتاج أو توقع غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع المعاملات دون الحاجة لجمع معلومات إضافية.
- التراخي في تحديث قواعد البيانات المرتبطة بالعميل، وإجراءها على فترات زمنية متباعدة.
- الاكتفاء بالتحقق من شخص العميل والمستفيد الحقيقي عند نشوء العلاقة مع العميل.
الاعفاء من التزام اجراء تدابير العناية الواجبة تجاه المخاطر المالية المرتبطة بغسل الاموال وتمويل الارهاب:
وفي حال كان من شأن اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء أن تنبه العميل بحدوث تحري شكوك ارتباط أنشطته بجرم غسل الاموال، على المؤسسة أو الاعمال والمهن غير المالية المحددة أن تبلغ الوحدة بتقرير المعاملة المشبوهة مع ذكر أسباب عدم تطبيق تلك التدابير.
هل هنالك سؤال ما بخصوص تدابير ادارة المخاطر المالية قوانين دولة الامارات العربية المتحدة؟
خبرائنا يكرسون وقتهم لتقديم أرقى الخدمات المحاسبية والمالية القانونية.. تواصلوا مع أحد من مستشارينا ذوي الخبرة الآن.
ادارة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحد
ةللاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (مراسلة فقط):00971526922555
ايميل : sales@farahatco.com
