يعد مكتب فرحات وشركاهم أبرز المكاتب التي تقدم خدمات تسجيل ضريبة القيمة المضافة المناطق الحرة في الإمارات. و به خبراء و مستشارون و وكلاء ضريبيون معتمدون لتسجيل الشركات في ضريبة القيمة المضافة و استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة.
المناطق الحرة في الإمارات
تعريف المنطقة المحددة في الإمارات
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2017 في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 تعرف “المنطقة المحددة” على كونها أي منطقة جغرافية محددة و مسيجة ذات ضوابط أمنية يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء كمنطقة محددة. و تختلف المنطقة المحددة في تعريفها وشروطها عن المنطقة الحرة.
تعريف المنطقة الحرة في الإمارات
تنشأ المناطق الحرة الاقتصادية و المالية في الامارات بقرار او بمرسوم من الجهة الحكومية المختصة، و يكون لها شخصية اعتبارية و يمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها و تكون مسؤولة دون سواها عن الإلتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها.
وتكون خاضعة لقانون تجريم غسل الأموال و جميع أحكام القوانين الإتحادية و لكن باستثناء القوانين الإتحادية المدنية والتجارية.
كما يجب أن تأخذ هذه المناطق بعين الاعتبار عدة شروط تتعلق بالأنشطة المصرفية المالية و معايير رخص الشركات وغيرها من الشروط المنصوص عليها.
وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2017 في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، فلقد و لغايات ضريبية بحتة,
تم تحديد المناطق المحددة كما يلي:
- إمارة أبوظبي: منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة و المنطقة الحرة بمطار أبوظبي و منطقة خليفة الصناعية
- في إمارة دبي :المنطقة الحرة لجبل علي ( شمال – جنوب) و منطقة العوير الحرة للسيارات – دوكامز و مدينة دبي للأقمشة و المنطقة الحرة في منطقة القوز الصناعية و منطقة القصيص الصناعية – دوفزا و مدينة دبي للطيران و المنطقة الحرة في مطار دبي الدوليّ
- في إمارة الشارقة: المنطقة الحرة الحمرية والمنطقة الحرة في مطار الشارقة
- إمارة عجمان: منطقة عجمان الحرة
- في إمارة أم القيوين: منطقة التجارة الحرة بأم القيوين في ميناء أحمد بن راشد و منطقة التجارة الحرة بأم القيوين على شارع الشيخ محمد بن زايد
- إمارة رأس الخيمة: المنطقة الحرة ميناء رأس الخيمة و المنطقة الحرة مدينة رأس الخيمة الملاحية و المنطقة الحرة بمطار رأس الخيمة
- المناطق المحددة في إمارة الفجيرة: منطقة الفجيرة الحرة و منطقة فويز FOIZ
تسجيل ضريبة القيمة المضافة في المناطق الحرة في الامارات
ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2017 في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة بأن المناطق المحددة هي المناطق المستوفية للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة وهي مناطق محددة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017. و تطبق ضريبة القيمة المضافة في كافة إمارات الدولة و مناطقها الحرة بشكل متساو باستثناء المناطق الحرّة التي يُحدّدها مجلس الوزراء لدولة الإمارات كـ”مناطق حرّة مُحدّدة”. و تُعامل هذه المناطق كأنّها خارج دولة الإمارات لأغراض الضريبة. و لا يخضع نقل البضائع بين هذه المناطق الحرّة المحدّدة للضرائب.
و أكّدت وزارة الماليّة الأماراتية بأنّه على الرغم من أنّ المناطق المحدّدة هي جزء لا يتجزّأ من الإمارات فإنّها لغايات الضريبة المضافة في المنطقة الحرة تتمّ معاملتها على أنّها واقعة خارج الدولة في بعض الحالات. تُفرض ضريبة القيمة المضافة السلع و الخدمات الّتي يتمّ توريدها في الإمارات أو استيرادها إليها. و يعني ذلك أنه في حال معاملة التوريد على أنّه مقدّم خارج الدولة، فلن يتمّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه مع إستثناءات. كما يُحدّد مكان التوريد بشكل عامّ بناءً علي موقع السلع و الأنشطة والأطراف المتعلّقة بالمعاملة. وقد يكون التوريد كذلك خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في حال كان مكان التوريد في المنطقة المحدّدة الّتي تُعامل على كونها خارج الدولة لغايات ضريبة القيمة المضافة.
و لكن هذا لا يعني أنّ جميع السلع و الخدمات الّتي يتمّ توريدها في المناطق المحدّدة تُعامل بنفس الطريقة لأنّ اللائحة التنفيذيّة لضريبة القيمة المضافة تنصّ على أن هناك أنواع محددة من التوريدات داخل المنطقة المحددة يُستوجب معاملتها و كأنّها مُورّدة حقّا داخل الإمارات و يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها مثل: أيّ خدمات مقدّمة و المياه و جميع أنواع الطاقة و السلع المُباعة بقصد الاستخدام أو الإستهلاك.
استيراد السلع للمناطق الحرة في الامارات
و بخصوص استيراد السلع إلى المناطق المحدّدة من خارج الإمارات العربيّة المُتّحدة، تتمّ معاملة السلع على أنّها سلع مستوردة إلى داخل الدولة. فلا تُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.
كما لا يُعتبر نقل أو بيع السلع من داخل الإمارات إلى المنطقة المحدّدة بمثابة تصدير.
و بناءً عليه لن تكون هذه السلع مؤهلة للخُضوع لنسبة الصفر.
و لن يخضع نقل السلع بين المناطق المحدّدة المختلفة لضريبة القيمة المضافة حسب شرطيْن اثنيْن:
في حال لم يُفرج عن السلع أو جزء منها و لم يقع استخدامها أو تغييرها أثناء النقل ما بين المناطق المحدّدة
و في حال نَقلها وفقاً للقواعد الّتي تحكم تعليق الرسوم الجمركيّة في قانون الجمارك المُوحّد لدولة الإمارات العربيّة المُتّحدة.
و يُمكن للهيئة الإتّحاديّة للضرائب في الإمارات طلبُ تقديم ضمان مالي لدفع الضريبة إذا نُقلت السلع بين المناطق المحددة و عدم استيفاء الشروط المتعلقة بنقلها. و في حال تمّ بيع السلع بين المناطق المحدّدة المختلفة يُنظر إليها على كونها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة بشرط عدم استهلاكها داخل المنطقة المحدّدة.
إنّ مكتب فرحات وشُركاهم من أبرز المكاتب المُقدّمة لخدمات ضريبة القيمة المُضافة في المناطق الحُرّة بالإمارات العربيّة المُتّحدة.
المصادر والمراجع
- https://www.albayan.ae
- https://government.ae
- https://www.mof.gov.ae
- https://eservices.tax.gov.ae
الكاتب: مروان الكيلاني
راجعه – محمد فرحات / المحاسب القانوني الوكيل الضريبي المعتمد
