تُطبق دولة الإمارات العربية المتحدة أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية على الشركات المحلية الموجودة داخل الأراضي الإماراتية والمسجلة أيضاً في المناطق الحرة وتزاول أي من الأنشطة التي يُطلق عليها الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وتخضع بموجب ذلك الشركات ذات الصلة بهذه الأنشطة لمتطلبات الوفاء باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
ويشمل اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية مجموعة من المتطلبات التي أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستناد إلى المعيار العالمي الذي وضعه منتدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي تهدف في مجملها إلى الحد من الممارسات الضريبية الضارة.
لديك استفسار؟ اضغط هنا واطلب إعادة اتصال من أحد مستشارينا
القواعد الناظمة للأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمارات العربية المتحدة
تخضع الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية وكذلك القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2020 فيما يتعلق بإصدار التوجيهات الخاصة بتنفيذ أحكام القرار رقم (57).
وتتطلب هذه الأنظمة من الشركات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتلك المسجلة في المناطق الحرة وبعض أشكال الأعمال الأخرى التي تزاول أي من الأنشطة ذات الصلة أن تحافظ وتثبت وجوداً اقتصادياً كافياً في الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للأنشطة التي تقوم بها.
الهدف من تطبيق اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية
تتحدد الأهداف الرئيسية لتطبيق دولة الإمارات العربية المتحدة اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية في منع الممارسات الضريبية الضارة مثل التهرّب الضريبي الذي قد يقوم به أحد المدراء غير المقيمين في الدولة من خلال تسجيله وإدارته لشركته في الإمارات العربية المتحدة بقصد التهرّب الضريبي في بلده الأم.
حيث يتطلب اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي من الشركات التي تزاول أنشطة تجارية متنقلة جغرافياً أ ن يكون لديها أنشطة اقتصادية واقعية في دولة معينة ، وبالتالي التأكد من أن الغرض الرئيسي من تسجيلها لم يكن التمتع بالمزايا الضريبية والاقتصادية فحسب.
تصفح الزوار أيضاً: دليل إرشادي بشأن اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR) في الإمارات العربية المتحدة
الأنشطة الخاضعة لاختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية
وفق ما جاء في نص المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 يكون النشاط ذو الصلة باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية إحدى النشاطات الآتية :
- الأعمال المصرفية.
- أعمال التأمين.
- أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية.
- أعمال التأجير التمويلي.
- أعمال المقر الرئيسي.
- أعمال الشحن.
- أعمال الشركة القابضة.
- أعمال الملكية الفكرية.
- أعمال مركز التوزيع والخدمات.
هذه القائمة ليست شاملة لكافة الأنشطة التي يُطبق عليها اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي، قد تكون أعمالك من بين الأعمال التي لابد فيها من استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، يساعدك المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على تحديد فيما إذا كانت أعمالك خاضعة لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية والتأكد من مدى التزامك بمتطلبات اختبار النشاط الاقتصادي.
الكيانات الخاضعة لاختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية
يُطبق اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية على الكيانات المُرخص لها التي تزاول أي من الأنشطة ذات الصلة ، ويشمل ذلك الكيانات الآتية :
- الأشخاص المعنويين ( المؤسسين داخل الدولة أو خارجها).
- الائتلاف المشترك الذي لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.
ويُستثنى من ذلك المنشآت المُرخص لها التي تزاول أي من النشاطات ذات الصلة الآتية :
- صندوق استثمار.
- منشأة تقيم ضريبياً في بلد آخر غير الإمارات العربية المتحدة.
- منشأة مملوكة بالكامل من قبل مقيمين في الإمارات العربية المتحدة.
- المنشأة المُرخص لها التي تكون فرعاً لمنشأة أجنبية يخضع دخلها ذو الصلة للضريبة في بلد آخر غير الإمارات.
المعايير المحددة لاستيفاء متطلبات اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية
هناك بعض المتطلبات يجب على المُرخص له الوفاء بها لاستيفاء معايير تحقيق الأنشطة الاقتصادية الواقعية فيما يتعلق بأي نشاط ذي صلة يمارسه :
- أن يقدم المرخص له خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية إخطاراً إلى السلطة التنظيمية التي يخضع لها يوضّح من خلاله الأنشطة ذات الصلة التي يزاولها وفيما إذا كان يحقق دخلاً ذي صلة وتاريخ انتهاء سنته المالية.
- أن يقدم المرخص له خلال مهلة أقصاها (12) شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً عن الأنشطة الاقتصادية الواقعية التي تزاولها في الدولة.
- أن يكون المُرخص له يمارس نشاطاً يحقق دخلاً رئيسياً في الدولة.
- أن تكون أعمال إدارة وتوجيه النشاط تتم في الدولة.
- مراعاة مستوى النشاط الاقتصادي من خلال ما يأتي :
- وجود عدد ملائم من الموظفين المؤهلين يعملون في ذلك النشاط بدوام كامل ويتواجدون فعلياً في الدولة ( سواء كانوا يعملون لدى المُرخص له أو لدى كيان آخر وسواء كانوا متعاقدين معه بموجب عقود مؤقتة أو طويلة الأجل) .
- أن يتكبد المُرخص له نفقات تشغيل كافية في الدولة.
- أن تكون هناك أصول مادية كافية للمُرخص له في الدولة.
الغرامات التي تُطبق على عدم استيفاء متطلبات اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية
تُطبق السلطة الوطنية للتقييم غرامة إدارية قيمتها (50.000) ألف درهم إماراتي في حال إخفاق المُرخص له باختبار النشاط الاقتصادي الواقعي، وقد تصل الغرامة إلى (400.000) ألف درهم إماراتي في حال إخفاق المُرخص له في الاختبار للسنة المالية التالية للسنة الأولى التي ارتكب فيها المخالفة للمرة الأولى.
هل لديك أي تساؤل حول اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي؟
يساعدك المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على الإحاطة بكافة الجوانب القانونية لمتطلبات اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية، لدينا فريق من الخبراء المؤهلين ذوي الإلمام الواسع بأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية وتأثيرها على نشاطات أعمالك في الدولة.
نقدم مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية بهذا الشأن، يشمل ذلك التسجيل لدى الجهات التنظيمية المختصة ومراجعة تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية بما يحقق استيفاء متطلباتها ويحول دون فرض الغرامات المقررة جراء الإخلال بها، ينطبق ذلك أيضاً على الإخطارات المقدمة للسلطة التنظيمية المختصة وإبقاءك على إطلاع دائم بشأن كافة التعديلات القانونية التي قد تطرأ على أي من المواعيد النهائية ذات الصلة بتقديم الإخطارات أو تقارير الأنشطة.
ما عليك إلا التواصل معنا ومناقشة وضع أعمالك ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية مع أحد المستشارين المتخصصين لدينا.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
ايميل : sales@farahatco.com
واتس اب مراسلة فقط : 971526922588
