أتعاب الخبير القضائي في الإمارات | دليل شامل حول الخبرة القضائية

عندما تستعين المحكمة بخبير فني لبحث واقعة تخرج عن نطاق اختصاصها القانوني، يبرز سؤال عملي يشغل أطراف الدعوى: من يتحمل أتعاب هذا الخبير، وكيف يتم تحديد قيمتها؟ هذا الدليل يوضح بالتفصيل آلية تقدير أتعاب ومصاريف الخبير القضائي في الإمارات، ومن يلتزم بسدادها، والإطار القانوني الذي يحكم عمل الخبراء أمام القضاء.

ما هو الخبير القضائي في الإمارات؟

الخبير القضائي هو الشخص الطبيعي أو بيت الخبرة المقيدين في جدول الخبراء المعتمد لدى المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعد بذلك خبيراً معتمداً لدى المحاكم يتم الاستعانة به في القضايا التي تتطلب خبرة فنية متخصصة.

ويتم ندب الخبير القضائي من قبل المحكمة للقيام بمهام محددة تتعلق بحالة أو واقعة فنية معينة، يتطلب البحث فيها أو تقديرها إبداء رأي فني متخصص. كما يمكن لأطراف الدعوى طلب ندب خبير قضائي لإثبات حالة فنية، وتقرر المحكمة قبول الطلب أو رفضه وفقاً لسلطتها التقديرية.

الإطار القانوني المنظم لمهنة الخبرة أمام القضاء

ينظم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارات الفدرالية بشكل أساسي المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية، والذي حل محل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 السابق. ويحدد هذا المرسوم شروط القيد في جدول الخبراء، والضوابط المهنية الواجب على الخبير الالتزام بها، والمساءلة التأديبية في حال الإخلال بواجباته، وهي جميعها عوامل تنعكس بشكل مباشر على مدى قبول تقرير الخبرة وتقدير أتعابه.

لماذا تستعين المحكمة بالخبير القضائي؟

يتمثل دور الخبير في تقديم رأي فني متخصص خارج نطاق اختصاص المحكمة، فتصبح الاستعانة بخبير معتمد لدى المحاكم ضرورية في القضايا الفنية المعقدة، كالمنازعات المحاسبية والمصرفية، وقضايا الهندسة والتشييد، وتقييم الأصول والعقارات. ويؤدي تقرير الخبير دوراً محورياً في توضيح الوقائع الفنية التي تساعد المحكمة في الوصول إلى الحكم الصحيح في الدعوى، دون أن يكون ملزماً لها.

الخبرة الاتفاقية والخبرة المنتدبة من المحكمة

تختلف طبيعة الخبرة بحسب الجهة التي بادرت بطلبها، وهو ما ينعكس لاحقاً على آلية تحديد الأتعاب والجهة الملزمة بسدادها:

• الخبرة المنتدبة من المحكمة: تقرر المحكمة من تلقاء نفسها ندب خبير لبحث مسألة فنية تراها لازمة للفصل في الدعوى.
• الخبرة بناءً على طلب أحد الأطراف: يتقدم أحد أطراف الدعوى بطلب ندب خبير لإثبات واقعة فنية معينة تخدم موقفه في النزاع، وتقرر المحكمة قبول الطلب من عدمه.

متى يستحق الخبير القضائي أتعاب الخبرة؟

تُعد مصاريف الخبير القضائي وأتعابه مستحقة عند الانتهاء من تنفيذ المهمة الموكلة إليه، سواء بقرار من المحكمة أو بناءً على طلب الأطراف. كما يجوز للخبير التقدم بطلب لصرف جزء من أتعابه أثناء سير المهمة، بحسب ما تقدره المحكمة.

كيف يتم تقدير أتعاب ومصاريف الخبير القضائي؟

تقوم الجهة القضائية المختصة بتحديد مصاريف الخبير القضائي وأتعابه، مع مراعاة عدة عوامل أساسية، أبرزها:

• حجم وتعقيد المهمة الفنية المكلف بها الخبير.
• الجهد المبذول والمدة الزمنية اللازمة لإنجاز المهمة.
• مدى التزام الخبير بتنفيذ كافة عناصر المهمة.
• جودة تقرير الخبرة ونتائجه الفنية.
• التزام الخبير بالضوابط المهنية المعتمدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022.
• المصاريف الفعلية مثل التنقل والمعاينة واستخراج المستندات والاستعانة بالخبراء الفنيين.

وتعد هذه المعايير أساساً في تقدير قيمة الأتعاب التي يحصل عليها الخبير المعتمد لدى المحاكم.

من يتحمل مصاريف الخبير القضائي؟

تقوم المحكمة عادةً بإلزام أحد أطراف الدعوى بإيداع أمانة تغطي مصاريف الخبير القضائي وأتعابه. وفي حال تم ندب الخبير بناءً على طلب أحد الأطراف، فإن الطرف الطالب يتحمل الأتعاب ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. ويترتب على عدم سداد الأمانة سقوط الحق في التمسك بتعيين الخبير في بعض الحالات.

أما في حال صدور الحكم النهائي في الدعوى، فإن تحديد الطرف الذي يتحمل قيمة الأتعاب بشكل نهائي يخضع لتقدير المحكمة ضمن حكمها في المصاريف القضائية، وقد تُلزم الطرف الخاسر بردها للطرف الآخر.

الاعتراض على تقرير الخبير أو تقدير أتعابه

لا يُعد تقرير الخبير حكماً نهائياً، بل عنصر استرشادي تستأنس به المحكمة في تكوين قناعتها. لذلك يحق لأي طرف في الدعوى الاعتراض على النتائج الواردة في التقرير، أو طلب ندب خبير آخر لإعادة بحث المسألة الفنية إذا رأت المحكمة وجاهة الاعتراض. وبالمثل، يجوز لأي طرف الاعتراض على قيمة الأتعاب المقدَّرة إذا رأى أنها لا تتناسب مع حجم المهمة الفعلي المنفَّذة، وتفصل المحكمة في هذا الاعتراض بما تراه محققاً للعدالة بين الطرفين.

الخبرة القضائية المحاسبية والمالية

من أكثر مجالات الخبرة القضائية طلباً في الإمارات تلك المتعلقة بالمنازعات المالية والمحاسبية، كتقدير قيمة الأضرار في قضايا الإخلال بالعقود، وفحص الدفاتر المحاسبية في نزاعات الشراكة، والكشف عن مؤشرات التلاعب المالي في قضايا الاحتيال. وتتطلب هذه النوعية من الخبرة إلماماً بالمعايير المحاسبية الدولية إلى جانب الإجراءات القضائية، وهو ما يجعل اختيار خبير يجمع بين الخلفيتين المحاسبية والقانونية عاملاً حاسماً في جودة التقرير المقدَّم للمحكمة.

لماذا تعتبر الخبرة القضائية مهمة في القضايا؟

تُعد الخبرة القضائية أداة أساسية في دعم العدالة، حيث تساعد المحكمة في:

• فهم الجوانب الفنية المعقدة التي تخرج عن اختصاصها القانوني.
• تحليل المستندات والتقارير الفنية بشكل متخصص.
• تقديم تقييم محايد للأدلة الفنية المطروحة في الدعوى.
• دعم القرار القضائي برأي متخصص موثّق.

خدمات الخبير المعتمد لدى المحاكم – مكتب فرحات وشركاه

يُعد مكتب فرحات وشركاه من المكاتب المتخصصة في تقديم خدمات الخبير المعتمد لدى المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع خبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً في مجالات الخبرة الفنية والقضائية. ويضم المكتب نخبة من الخبراء المتخصصين في النزاعات الحسابية والمصرفية، والتدقيق الجنائي، وقضايا الإفلاس والإعسار، وتقنيات المعلومات والأدلة الرقمية، ويقدم خدماته وفق أعلى المعايير المعتمدة لدى محاكم دولة الإمارات.

تواصلوا مع مكتب فرحات وشركاه للاستفسار عن خدمات الخبرة القضائية وآلية تقدير الأتعاب في قضيتكم.

الأسئلة الشائعة حول الخبير القضائي ومصاريفه