يتمثل الدور المهني للخبير القضائي في إبداء رأي فني تخصصي حول أي من الوقائع أو الحالات التي يستلزم البحث فيها أو تقديرها إلماماً واسعاً بمختلف جوانبها الفنية، وإحاطة بالعوامل التي تلعب دوراً رئيسياً في توصيف الواقعة أو الحالة الفنية المعروضة عليه.
ولما كانت أعمال الخبرة القضائية أحد أهم وسائل الإثبات التي تلجأ إليها المحاكم، فيما يتعلق بالوقائع ذات الخصائص الفنية التي تخرج عن نطاق اختصاصها، فإن البحث في أتعاب الخبرة القضائية وآلية تقديرها، يُعد من أكثر الجوانب التي تُطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات بشأنها.
فما هي أتعاب الخبير القضائي، وكيف يتم تقديرها في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ في مدونتنا هذه، تتناول بالتفصيل كافة الجوانب المتعلقة بأتعاب الخبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعوامل التي تؤثر في كيفية تقديرها.
من هو الخبير القضائي وكيف يتم ندبه أمام المحاكم؟
الخبير القضائي هو الشخص الطبيعي أو بيت الخبرة المقيدين في جدول الخبراء المعتمد لدى المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويندب الخبراء من قبل المحكمة للقيام بمهام محددة تتعلق بحالة أو واقعة فنية معينة، يتطلب البحث فيها أو تقديرها أو المفاضلة بين أكثر من رأي فني بشأنها، إبداء رأي خبير فني متخصص فيها.
ولا ينحصر ندب الخبير القضائي بالصلاحيات الممنوحة للمحكمة فحسب، بل يمكن لأطراف النزاع التقدم إلى المحكمة بطلب ندب خبير قضائي لإثبات حالة أو واقعة فنية معينة، على أن تقرر المحكمة وفق تقديرها فيما إذا كانت الحالة تستدعي ذلك أم لا، قبول الطلب أو عدم قبوله.
لماذا تستعين المحكمة بالخبير القضائي؟
بالنظر لما يُمثله دور الخبير من إبداء الرأي الفني، حول أي من الوقائع الفنية التي تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة، فإن الاستعانة بالخبرة القضائية ترتبط حكماً بوجود مثل هذه الحالات،خاصةً وأن هذه الوقائع تكون ذات صلة وثيقة بالدعوى، وبالتالي فإن الفصل فيها من شأنه أن يضع المحكمة على خارطة الطريق الصحيح في الحكم الصادر عنها بشأنها.
لذلك تقرر المحكمة بناءً على قرار صادر عنها بهذا الخصوص، أو بناءً على طلب أي من أطراف النزاع، الاستعانة بالخبير القضائي للوقوف بشكل صحيح على تفاصيل الواقعة الفنية المعروضة أمامها.
متى يستحق الخبير القضائي أتعاب الخبرة؟
طالما أن أعمال الخبرة التي يقوم بها الخبير ترتبط بواقعة معينة يستلزم الفصل فيها إبداء رأي فني صادر عنه بشأنها، فإن أتعاب الخبرة وبدل المصاريف تكون مستحقة للخبير أو بيت الخبرة، وفق ما تقدره الجهة القضائية حول ذلك، أو تبعاً للاتفاق عليها بين الخصوم، بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال فإنه يتعين على الخبير التقدم بطلب صرف أتعاب إلى المحكمة، متى انتهى من إنجاز المهمة الموكلة إليه، كما يمكن له التقدم بطلب لصرف جزء من أتعاب في أي مرحلة من مراحل الخبرة.
كيف يتم تقدير أتعاب الخبير القضائي؟
تُناط بالجهة القضائية المختصة، حسب الأحوال، تقدير أتعاب الخبير القضائي، على أن تأخذ في الاعتبار عند تحديدها للأتعاب وبدل المصاريف، تصنيف الخبير القضائي وبيت الخبرة الذي قام بإنجاز المهمة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مجموعة من العوامل التي تلعب دوراً أساسياً في تقدير أتعاب الخبير القضائي، وهي وفق ما يلي:
- حجم ودرجة تعقيد المهمة المُكلف بها الخبير القضائي.
- الأعمال التي قام بها الخبير ،والمدة التي استغرقها لإنجازها ،ومراحل تنفيذها.
- مدى التزام الخبير بتنفيذه للمهمة المُكلف بها ،وتغطيته لكافة عناصرها.
- مدى جودة أعمال الخبرة التي قدمها ،وتحقيق الغاية التي تم تكليفه بالخبرة لأجلها.
- مدى التزامه بالضوابط الموضوعة لممارسة أعمال الخبرة.
- نتيجة التقدير الفني لأدائه في إنجاز الأعمال المُكلف بها.
- ما ثبت للجهة القضائية من مصروفات تكبدها، لقاء تنفيذ أعمال الخبرة اللازمة والضرورية لإنجاز المهمة الموكلة إليه، يشمل ذلك تكلفة تهيئة مكان الاجتماع بأطراف النزاع والانتقال للمعاينة، وما دفعه من رسوم لاستخراج أي مستندات أو أوراق أو خرائط أو شهادات، بالإضافة إلى أجور الاستعانة بالمختصين والفنيين فيما يتعلق بالمهام التي تخرج عن نطاق تخصصه.
من يتحمل من الأطراف أتعاب الخبير القضائي
توجب المحكمة إيداع أتعاب الخبرة ومصاريفها المتوقعة من الطرف المًكلف من قبلها بسدادها، كأمانة في خزينة المحكمة الناظرة في الدعوى نقداً أو بموجب شيك مقبول الدفع أو بأي وسيلة دفع أخرى قد تحددها المحكمة لاسم الخبير.
وفي الحالة التي تكون فيها الخبرة بناءً على طلب أي من أطراف النزاع، لإبداء الرأي الفني في أي من الحالات التي تستدعي بيان الخبرة العلمية أو الفنية بشأنها في جلسة المحكمة، فإنه يتعين على من طلب هذه الخبرة سداد أمانة لحساب أتعاب الخبير ومصروفاته وفق ما تقدره المحكمة قبل موعد الجلسة، وإلا سقط حقه في التمسك بالحكم أو القرار الصادر بتعيين الخبير.
تصفح أيضاً مقالات ذات صلة:
- الفرق بين تقرير الخبير المقيد بالجدول و تقرير الخبير الاستشاري.
- صلاحية محكمة الموضوع في الاستعانة بتقرير الخبير الاستشاري و الالتفات عن تقرير خبير الجدول.
خدمات الخبير القضائي من مكتب فرحات وشركاه
يُعتبر مكتب فرحات وشركاه، خبير حسابي معتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن خبراء مقيدون في جدول الخبراء المعتمد لدى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.
بخبرتنا الممتدة لأكثر من 35 عاماً في هذا المجال، فإننا ننطلق من قاعدة مهنية صلبة تراكمت فيها خبرتنا طيلة تلك السنوات، وجعلتنا من بين أفضل مكاتب الخبرة القضائية المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة.
يضم مكتبنا، فريق مؤهل من الخبراء المتخصصين في النزاعات المصرفية والحسابية والتدقيق الجنائي بالإضافة لتقنيات المعلومات وقضايا الإفلاس والإعسار.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
