من المحاكم إلى مراكز التحكيم: النطاق القانوني لتوجيه ضريبة القيمة المضافة على خدمات الخبرة

تُشكل الاستشارات الفنية والمهام التي يؤديها الخبراء ركناً أساسياً في فض المنازعات أمام المحاكم ومراكز التحكيم. وفي ظل التطور التشريعي المستمر، اتجهت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى تنظيم المعاملة الضريبية لهذه المهام عبر إصدار توجيه معاملات ضريبية رقم (1) لسنة 2026 بشأن خدمات الخبير القضائي.

لم يقتصر هذا التوجيه على الخبراء المقيدين لدى وزارة العدل فحسب، بل امتد نصه ليشير إلى الخبراء المقيدين لدى السلطات القضائية المحلية ومراكز التحكيم المعتمدة. قد يوحي هذا الاتساع النصي بأن كل خبير يُمارس عملاً أمام مركز تحكيم أو محكمة يُصبح مشمولاً تلقائياً بأحكام هذا التوجيه. غير أن التحليل القانوني المتعمق يكشف عن هيكلية دقيقة تعتمد على شروط تراكمية، لا يكفي تحقق أحدها منفرداً لإثبات خضوع المعاملة لهذا التوجيه تحديداً.

في هذه المقالة التحليلية، نستعرض بمهنية وموضوعية النطاق الشخصي والمهني لتوجيه الهيئة، ونُفصل الفئات المشمولة صراحة، والحالات الدقيقة لخبراء التحكيم، مع تقديم مصفوفة عملية لتحديد الالتزامات الضريبية، وكيف يمكن لخبرائنا في مكتب فرحات وشركاهم ضمان امتثال مكاتب الخبرة بدقة وكفاءة.

التحديد القانوني لمصطلح “الخبير القضائي”

تكمن الخطوة الأولى للامتثال الضريبي في الفهم الدقيق للمصطلحات التشريعية. استخدم التوجيه مصطلح “الخبير القضائي” كإطار تنظيمي يشير إلى أي شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة أو بيت خبرة) تتوافر فيه عناصر محددة حصراً.

وفقاً للنص، لا يعتمد نطاق التوجيه على المسمى المهني المجرد الذي يُطلقه الشخص على نفسه. فمجرد وصف المهني لنفسه بأنه خبير مالي، هندسي، محاسبي، عقاري، تقني، أو مستشار نزاعات، لا يكفي قانوناً لإدراجه تحت هذا التوجيه. لتطبيق التوجيه، يجب أن تتوافر العناصر الآتية مجتمعة:

• أن يكون الشخص مقيداً بشكل رسمي في جدول الخبراء.
• أن يكون هذا القيد سارياً لدى جهة محددة: وزارة العدل، أو سلطة قضائية محلية، أو مركز تحكيم.
• أن يصدر قرار بتعيينه من قبل المحكمة المختصة.
• أن يكون الغرض من التعيين تقديم خدمات أعمال الخبرة.

مجرد القيد في جداول الخبراء لا يُرتب أثراً ضريبياً بموجب هذا التوجيه ما لم يقترن بواقعة “التعيين” المحددة في النص.

الشروط التراكمية لتطبيق التوجيه الضريبي

من الأخطاء الشائعة في التطبيق المهني قراءة نصوص التوجيه كبدائل منفصلة. النص التشريعي لا يقرر أن كل شخص مقيد لدى وزارة العدل، أو مقيد لدى سلطة محلية، أو مقيد لدى مركز تحكيم، يُصبح مشمولاً تلقائياً في كافة أعماله المهنية والتجارية. بل يربط التوجيه وجود “القيد” بواقعة “التعيين” من قِبل المحكمة المختصة لتقديم الخدمة الفنية.

لضمان دقة التطبيق، يمكن تلخيص الاختبار القانوني في الأسئلة المتسلسلة الآتية:

• صفة الشخص: هل مقدم الخدمة شخص طبيعي أم اعتباري؟
• القيد المهني: هل الشخص مقيد في جدول خبراء لدى إحدى الجهات الواردة صراحة في التوجيه؟
• مصدر التعيين: هل عينته المحكمة المختصة للقيام بهذه المهمة بالذات؟
• طبيعة العمل: هل الأداء المطلوب يندرج تحت تقديم خدمات أعمال الخبرة؟
• المقابل المالي: هل يتقاضى الخبير مبلغاً نقدياً نظير هذه الخدمات المحددة؟

فقط عند التوافق التام واجتماع هذه العناصر المترابطة، يقع الشخص ضمن النطاق الصريح الذي يُعالجه التوجيه.

الفئات المشمولة صراحة بالتوجيه الضريبي

يفصل التوجيه مسارات القيد المهني إلى ثلاث فئات رئيسية، يجب استيعاب الفروق بينها لتحديد الالتزام.

1. الخبراء المقيدون لدى وزارة العدل

تُغطي هذه الفئة الشخص الطبيعي أو الاعتباري المدرج في جداول خبراء وزارة العدل الاتحادية، متى صدر قرار من المحكمة المختصة بتعيينه لإبداء الرأي الفني. يعترف الإطار المهني الإماراتي بـ “بيت الخبرة” كشخص اعتباري مرخص ومقيد، وعليه، لا يقتصر التوجيه على الأفراد. النتيجة الضريبية: تعتبر الخدمة مُقدمة في سياق ممارسة نشاط اقتصادي داخل الدولة، وتُشكل توريداً خاضعاً لضريبة القيمة المضافة.

2. الخبراء المقيدون لدى السلطات القضائية المحلية

استوعب التوجيه تعدد الأنظمة القضائية داخل الدولة، فلم يقصر نطاقه على المستوى الاتحادي. شمل النص الخبراء المقيدين لدى سلطة قضائية محلية (كمحاكم دبي أو أبو ظبي أو رأس الخيمة)، متى تم تعيينهم من محكمة مختصة ضمن ذلك النظام لتقديم خدمة الخبرة. العبرة هنا ليست بكون الجهة اتحادية أو محلية، بل بتحقق عناصر: القيد المعتمد، والتعيين القضائي، وأداء الخدمة بمقابل مالي.

3. الخبراء المقيدون لدى مراكز التحكيم

يُعد ذكر “مراكز التحكيم” من أدق الجوانب القانونية في هذا التوجيه. أدرج النص مراكز التحكيم ضمن الجهات التي يجوز أن يكون الخبير مقيداً في جداولها.

غير أن النص ربط هذا القيد بشرط دقيق: وهو أن تُعين هذا الخبير “المحكمة المختصة” لتقديم خدمات الخبرة. من الناحية العملية، قد يكون الخبير مُدرجاً في قائمة خبراء مركز تحكيم معين، وتلجأ محكمة قضائية مختصة لاختياره في دعوى معروضة أمامها. في هذه الحالة حصراً، تتحقق عناصر النص ويكون التوجيه واجب التطبيق.

لذا، لا يجوز تفسير النص على أنه تصريح عام بشمول كافة أعمال الخبرة التحكيمية ضمن النطاق الحرفي لهذا التوجيه.

الفئات التي لا يشملها التوجيه صراحة (المعالجة الضريبية)

عدم إدراج حالة معينة في الصياغة المباشرة لتوجيه رقم (1) لسنة 2026 لا يُرتب بالضرورة إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة. بل يستوجب إخضاع المعاملة للقواعد العامة في قانون ضريبة القيمة المضافة الإماراتي.

1. الخبير المُعين مباشرة من هيئة أو مركز التحكيم

إذا قام مركز التحكيم، أو هيئة التحكيم المشكلة للنظر في نزاع، بتعيين خبير بشكل مباشر دون تدخل من “محكمة مختصة”، فإن هذه الحالة لا يشملها التوجيه صراحة بنفس الوضوح الذي تناول به التعيين القضائي. ومع ذلك، تظل الخدمة الفنية التي يُقدمها الخبير لهيئة التحكيم خدمة مهنية أو تجارية تخضع للتحليل الضريبي العام (تحديد مقدم ومستلم الخدمة، مكان التوريد، الخضوع للنسبة الأساسية أو الصفرية). لا يصح الاعتماد على التوجيه رقم (1) لتبرير الخضوع أو الإعفاء في هذه الحالة، بل يُرجع للقواعد العامة.

2. خبير الطرف (المُستشار الفني الخاص)

يستعين الخصوم غالباً بخبير مستقل لإعداد تقارير فنية، محاسبية، أو تقييم أضرار، لتدعيم موقفهم في دعوى قضائية أو تحكيمية. يُعرف هذا الشخص بـ “خبير طرف” أو مستشار فني. بما أن التعيين لم يصدر من “المحكمة المختصة”، فإنه لا يدخل ضمن صياغة التوجيه. غير أن أتعابه تبقى خاضعة لضريبة القيمة المضافة كونها التزاماً تعاقدياً وتجارياً بحتاً، وفقاً لمكان إقامة متلقي الخدمة وطبيعة التوريد.

3. أتعاب المحكّمين (الفصل في النزاع)

يجب التمييز الجوهري بين “الخبير” و”المحكّم”. يقدم الخبير رأياً فنياً لمعاونة جهة الفصل، بينما يتولى المحكّم سلطة الفصل المباشر في النزاع وإصدار حكم مُلزم. التوجيه يتناول خدمات الخبير القضائي حصراً، ولا يعالج أتعاب المحكمين بصفاتهم التحكيمية. تخضع أتعاب التحكيم لتحليل ضريبي مستقل تماماً ولا يجوز الاستناد إلى هذا التوجيه لإثبات وضعها الضريبي.

4. الخبراء المتخصصون غير المقيدين في الجداول

في بعض القضايا الدقيقة أو النادرة، تُجيز اللائحة التنفيذية المنظمة لمهنة الخبرة للجهة القضائية الاستعانة بخبراء أو بيوت خبرة غير مقيدين في الجداول الرسمية المعتمدة. ورغم جواز ذلك مهنياً وقضائياً، إلا أن التوجيه الضريبي صيغ ليرتبط بـ “الشخص المقيد في جدول الخبراء”. وبالتالي، لم يُعالج التوجيه حالة الخبير غير المقيد بصياغة صريحة. والنتيجة هي إخضاع هذه الأتعاب للقواعد العامة للضريبة لتحديد التزاماتها.

الأثر الضريبي المترتب على المشمولين بالتوجيه

عندما تنطبق الشروط المجتمعة على الخبير (القيد، والتعيين القضائي)، يُرتب التوجيه أربع نتائج قانونية قاطعة لا تقبل الاجتهاد:

• اعتماد سياق النشاط الاقتصادي: لا يُعتبر التكليف القضائي عملاً سيادياً يُخرج الخدمة من السوق؛ بل أقر التوجيه أن خدمات الخبرة تُعد مُقدمة في سياق ممارسة نشاط مستمر داخل دولة الإمارات.
• تصنيف التوريد: صُنفت هذه الخدمات مهنياً وضريبياً باعتبارها “توريدات خاضعة لضريبة القيمة المضافة”.
• طبيعة المقابل المالي: كل مبلغ أو أمانة أو بدل يتقاضاه الخبير القضائي نظير إنجاز مهمته يُعد قانوناً “مقابلاً لتوريد خدمات”.
• الارتباط بشروط التسجيل الإلزامي: الدخول في نطاق التوجيه لا يجعل الخبير مسجلاً في الضريبة تلقائياً بشكل فوري. يُلزم الخبير بالتسجيل فقط متى تحققت شروط التسجيل القانونية المحددة في قانون ضريبة القيمة المضافة. حيث يُلزم الشخص المقيم بتقديم طلب التسجيل إذا تجاوزت قيمة توريداته الخاضعة حد التسجيل (375,000 درهم) خلال فترة 12 شهراً سابقة، أو إذا كان من المتوقع تجاوزها خلال الـ 30 يوماً التالية.

علاوة على ذلك، حسم التوجيه أن “دفع الأتعاب من قبل جهة حكومية أو محكمة” لا يؤثر مطلقاً في المعاملة الضريبية للتوريد، ولا يُكسب التوريد إعفاءً من الضريبة.

التفريق المنهجي بين القيد، والتعيين، والتكليف

يُعد الخلط بين المصطلحات الإدارية من أسباب تباين المعالجات الضريبية. لذا يجب التمييز بين:

• القيد: هو الإدراج الإداري لاسم الخبير أو بيت الخبرة في قائمة معتمدة لدى جهة قضائية أو مركز تحكيم. قد يكون الشخص مقيداً لسنوات دون أن يُكلف بمهمة واحدة.
• التعيين: هو عملية اختيار الخبير بقرار رسمي للعمل في نزاع بعينه. قد يصدر التعيين من جهة غير المحكمة، كالخصوم.
• التكليف: هو التحديد الفني لأسئلة النزاع ونطاق العمل المطلوب من الخبير إنجازه.

لإثبات تطبيق التوجيه، لا يكفي تقديم شهادة (القيد) لمفتش الضرائب، بل يجب توفير قرار (التعيين) الصادر عن المحكمة والذي يثبت ارتباط الخدمة بالتوجيه.

مصفوفة عملية لتحديد النطاق الضريبي الصريح

لتسهيل عملية التكييف القانوني والضريبي لمكاتب الخبرة، نورد الجدول التفصيلي التالي:

ويجب التأكيد أن نتيجة “غير مشمول صراحة” في الجدول لا تعني “الإعفاء من الضريبة”، بل تعني أن المعالجة الضريبية تعتمد على الأحكام العامة وليس على التوجيه المذكور تحديداً.

قائمة الجاهزية لمكاتب الخبراء القضائيين

لضمان سلامة الإقرارات الضريبية، يجب على الخبير قبل إصدار الفاتورة أو تقديم الإقرار أن يحتفظ بمسار تدقيق مستندي (Audit Trail) يضم:

• شهادة أو مستند إثبات القيد لدى الجهة المختصة.
• قرار التعيين الرسمي الصادر عن المحكمة.
• وثيقة تحديد نطاق المهمة والأتعاب المقررة.
• هوية مقدم التوريد الحقيقي (هل تم التعيين بصفة الفرد أم بصفة الشركة الاعتبارية؟).
• إثبات مسار صرف الأتعاب واستلامها البنكي.
• نسخة الفاتورة الضريبية الصادرة برقم التسجيل الصحيح.
• سجل محاسبي يوضح إدراج التوريد في إقرار ضريبة القيمة المضافة ضمن الفترة الصحيحة.

دور مكتب فرحات وشركاهم في ضمان امتثال الخبراء

إن تداخل الصفة القضائية مع الالتزامات التجارية يُشكل تحدياً كبيراً لأصحاب التخصصات الفنية والهندسية والمحاسبية. الخطأ في تصنيف التوريد، أو التأخر في إدراك تحقق حد التسجيل الإلزامي، قد يُرتب غرامات ومسائلات من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.

بصفتنا مكتباً رائداً وموثوقاً في تقديم خدمات استشارات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، يُقدم خبراؤنا في مكتب فرحات وشركاهم دعماً كاملاً يشمل:

• تقييم المركز القانوني لمكتب الخبرة (كأفراد وشركات) وتحديد النطاق الضريبي الدقيق لتوريداتهم المعقدة.
• مراجعة العقود والتعيينات التحكيمية لتكييفها وفقاً للقواعد العامة لضريبة القيمة المضافة أو بناءً على توجيه (1) لسنة 2026.
• تصميم دورة مستندية آمنة لضمان الفوترة السليمة عند تلقي الأتعاب أو أمانات الخبرة من الجهات القضائية والمحاكم.

الأسئلة الشائعة

الخاتمة

وضع توجيه معاملات ضريبية رقم (1) لسنة 2026 إطاراً تنظيمياً واضحاً أزال الالتباس المتعلق بأتعاب الخبراء، موضحاً أن المظلة القضائية لا تمنح استثناءات للنشاط التجاري والمهني. غير أن الدقة تقتضي الإدراك بأن شمول هذا التوجيه يستند إلى تلاقي شروط متقاطعة: قيد معتمد، وتعيين قضائي، ومهمة فنية محددة. وما يخرج عن هذا الإطار الضيق لا يهرب من الضريبة، بل يرتد ليُعالج وفق أسس القانون العام.

لتأمين عملياتكم المالية كمكاتب خبراء ومحكمين، وتجنب المخاطر الناتجة عن التفسير غير الدقيق للنصوص، ندعوكم للتعاون الوثيق مع النخبة من الاستشاريين في مكتب فرحات وشركاهم. تواصلوا مع الخبراء القانونيين والمدققين المرخصين في مكتب فرحات وشركاهم للحصول على الدعم الكامل في تجهيز وتقديم طلباتكم الضريبية بأعلى درجات الاحترافية.