تعرّف معايير تدقيق الحسابات بأنها : مجموعة مبادئ وضوابط تستهدف الانشطة المحاسبية بغرض تحسين أداء المدققين المحاسبين , وترقية دور المحاسبة في عملية تطوير المنشآت , وبالتالي تعزيز مساهمة الاخيرة في اقتصادات الدول.
أما تدقيق الحسابات فهو سلسلة منظمة ومنهجية متكاملة من الاجراءات , تستهدف تحري المصداقية وتفادي الثغرات والاخطاء المقصودة وغير المقصودة , تصدر بصيغة تقارير عن من يخوله القانون أداء ذلك .
وفي إطار الشركات والمنشآت الاقتصادية فالتدقيق يدور حول حسابات الشركة , من حيث نشاطها التجاري وبيانتها المالية , بين الواقع وما هو مقيد لدى سجلات الشركة المحاسبية , إضافة لمطابقة مدى التزام تلك السجلات والمستندات مع الانظمة الاساسية للشركات والسياسة القانونية و المالية التي تفرضها الحكومة .
ما هي معايير تدقيق الحسابات في دبي ؟
تتمحور معايير تدقيق الحسابات في دولة الامارات وأمارة دبي خصوصاً حول ثلاثة زمر:
أولاً : المعايير الشخصية أو العامة
هي معايير تتعلق بشخص المدقق والصفات التي يجب أن تتوافر فيه ليكون صالحاً لتولي المهمة وهي أيضاً تتألف من ثلاثة أقسام :
أ- التأهيل والتدريب العلمي والعملي :
ويتطلب هذا المعيار أن يكون لدى المدقق القدر الكافي من المؤهلات العملية والخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق بحيث يكون قادرا على القيام بالمسؤوليات المناطة به , حيث أن كل من يعرض خدماته للغير يجب أن يكون كفوء وقادراً على الالتزام بتأديتها وقد بينت المادة رقم \4\ من القانون المعدل الشروط الواجب توافرها في شخص المدقق الطبيعي للتقدم بطلب تقييده في سجلات مزاولي مهنة تدقيق الحسابات الرسمية أصولاً , وهي:
- أن يكون متماً لسن ال18 , غير مصاب بعارض ,كامل الاهلية.
- أن تكون بطاقة هويته سارية المفعول.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم قضائي قطعي بعقوبة جنائية الوصف أو جنحة تمس الأمانة أو الشرف , مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
- أن لا يكون عليه حكم تأديبي لذات الاسباب المتعلقة بالشرف والامانة , مالم يمضي على صدوره البات ثلاثة سنوات على الاقل.
- أن يكون حاصل على شهادة جامعية محلية أو معترف بها في الدولة بتخصص محاسبة أو أي تخصص ذي علاقة بشرط أن يكون لديه ما يعادل خمسة عشر ساعة تدريب كحد ادنى في مقررات المحاسبة المعتمدة من قبل الوزارة .
- أن يكون حاصلاً على شهادة الزمالة سارية المفعول.
- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال تدقيق الحسابات لمدة لا تقل عن خمسة سنوات تلي حصوله على المؤهل العلمي.
وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير المواطنين المقيمين , إضافة لما ذكر أعلاه ,أن تكون لديه خبرة عملية في مجال تدقيق الحسابات في الدولة وفق التالي:
- سنة ميلادية لمن كانت خبرته فالخارج تزيد عن عشر سنين ,وسنتان لمن كانت تزيد عن خمسة سنين , وثلاث لمن كانت خبرته تزيد عن سنتين.
وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين , أي شركات تدقيق الحسابات فوفقاً للمادة فجاء في نص المادة \8\ ما يلي:
- صورة عن شهادات قيد كافة الشركاء في سجل مزاولة المهنة , مصدقةً من الدول بالنسبة لغير المواطنين إضافة لنماذج عن إمضاءاتهم بالتوقيع.
- صورة عن البطاقة الشخصية للشركاء وعقد تأسيس الشركة رسمياً وموثقا باللغة العربية إضافة الى صورة عن الرخصة التجارية.
- نسخة عن شهادة التعاقد مع شركة التأمين المعتمدة , ضد المسؤولية الناجمة عن الاخطاء المهنية سارية المفعول.
تصفح أيضاً: معايير المحاسبة الدولية – معيار محاسبة الإيجار.
ب_ الاستقلالية:
وبإيجاز , فهي ثاني أهم صفة في شخص المدقق , وتعنى بخضوع المدقق من الناحية الذهنية المدقق من كلا الناحيتين الذهنية والفعلية وفي جميع مراحل التدقيق بالالتزام خلال اداءه لعمله للأمانة والاستقامة والموضوعية دون التأثر لما قد يتعارض مع الموضوعية والنزاهة, وهذا يتطلب من المدقق أن يقصد في تقريره خدمة العدل تجاه جميع الاطراف ذات العلاقة , ولابد لتوفير هذه المتطلبات من توفير الاستقلالية المالية من خلال عقد الاتفاق بينه وبين المستفيدين وفقا لمعايير المهنة القانونية.
ثانياً : معايير العمل الميداني :
تتعلق هذه المعايير بعملية تنفيذ الاجراءات خلال التدقيق وتشمل ثلاثة معايير:
أ- التخطيط والاشراف من قبل المدقق.
ب- دراسة وفهم نشاط المنشأة وبينتها إضافة الى الرقابة الداخلية المتربطة بالبيانات المالية.
جـ- الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة وذات موثوقية.
ثالثا : المعايير الخاصة بإعداد التقارير :
حيث أن تقرير المدقق هو وسيلة الاتصال بين المدقق ومستخدمي البيانات المالية المدققة والذي هو خلاصة عمل المدقق..
وقد حدد المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين معايير أربعة لتوصيل التقرير بشكل مناسب وهي:
- يجب أن ينص المدقق في فقرة إبداء الرأي , حول فيما إذا أعدت القوائم المالية حسب المبادئ المحاسبية
- أن يبين في تقريره إذا ما كانت المبادئ المحاسبية المستخدمة في اعداد القوائم المالية تختلف والمبادئ التي تم استخدامها في الفترة الماضية, أما لو كانت نفسها فلا داعي للتبيان.
- والمفروض ان القوائم المالية تحتوي الإيضاحات الكافية والمناسبة والبيانات وإلا فيشير المدقق في لعدم الكفاية اللازمة.
- يجب أن ينطوي التقرير على رأي شامل للنتيجة النهائية للتدقيق ضمن فقرة خاصة.
تصفح أيضاً: ماذا تعرف عن المعيار المحاسبي الدولي للأدوات المالية؟.
رابعاً : معايير التدقيق الدولية :
ماهي معايير التدقيق الدولية المتبعة لتدقيق الحسابات في دبي ؟
تعرّف معايير تدقيق الحسابات الدولية بأنها : مجموعة مبادئ وقواعد إرشادية وتوجيهية تستهدف انشطة المحاسبة بغرض توحيد الاطر المتعلقة بها , وترقية دور ومهنة المحاسبة وأوجب المشرع الاماراتي على المحاسبين القانونين في دولة الامارات ان يلتزموا بالمعايير الدولية الرئيسية للتدقيق حيث جعلها شرط أساسي للمزاولة داخل الامارات فأخضع المتقدم لشرط الحصول على شهادة (IFRS) المتعلقة بالمعايير الدولية للتقرير المالي وشهادة الالمام بالمعايير الدولية للتدقيق (ISA) .
تصفح أيضاً: المعايير الدولية للمحاسبة.
ما هي أهمية معايير تدقيق الحسابات في دبي ؟
قام المشرع الاماراتي بإصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم \12\ لعام 2014 ثم أصدر تعديلاته واصدر مجلس الوزراء بإصدار لائحته التنفيذية بالقرار رقم \48\ لعام 2022 والمعنى بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات ومعايير العمل المحاسبي في دولة الامارات العربية المتحدة بما يعزز الدور الريادي للإمارات على الصعيد الاقتصادي .
إذ لابد لأي عمل مهني أن يخضع لإطار يضبط عمل المهنيين ويوجه الاجراءات التي يقومون بها , فمعايير تدقيق الحسابات تساعد في تنظيم عملية التدقيق بحيث تصبح قابلة للتوقع من قبل المدققين أو مستخدمي تقاريرهم , مما يضيق الفجوة في اداء المدققين ويساعد في تحسين أعمالهم والارتقاء بهم وبها , واعتماد مدى الالتزام بتلك المعايير للحكم على الاداء سواء في عمليات الرقابة على الجودة أو أمام المحاكم .
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي , دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) :00971526922588
ايميل sales@farahatco.com
