تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تحولات جوهرية في بنيتها التشريعية المالية، تجسدت أبرزها في تطبيق ضريبة الشركات للمرة الأولى بتاريخ 1 يونيو 2023، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية المالية والامتثال الضريبي، مع الإبقاء على تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
ومن أبرز المستجدات في عام 2025، صدور مبادرة الإعفاء الضريبي التي أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، والمتعلقة بالتسجيل في ضريبة الشركات. تستعرض هذه المقالة الإطار القانوني للتسجيل، الالتزامات المقررة، والإعفاءات الأخيرة وفق أعلى المعايير المهنية.
الإطار التشريعي العام لضريبة الشركات في دولة الإمارات
صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، ليشكل الإطار القانوني لضريبة الشركات، والذي ينطبق على:
- جميع الأشخاص الاعتباريين المقيمين في الدولة (مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، والفروع المحلية للشركات الأجنبية).
- الأشخاص الطبيعيين إذا كان نشاطهم التجاري أو المهني أو الصناعي يدر دخلاً يتجاوز الحد المعفي.
- كيانات المناطق الحرة، وفق نظام المعاملة الضريبية للمناطق الحرة المؤهلة (QFZ Regime).
وقد تم تعديله لاحقًا بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (60) لسنة 2023، لتوسيع نطاق التغطية وفرض حد أدنى ضريبي على الشركات متعددة الجنسيات، بما يتماشى مع قواعد الركيزة الثانية (Pillar Two) لمبادرة OECD/G20.
الالتزام بالتسجيل في ضريبة الشركات
وفقًا للمادة (51) من اللائحة التنفيذية، يجب على كل شخص خاضع لضريبة الشركات أن:
- يقدم طلب تسجيل ضريبي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) من خلال بوابة الخدمات الرقمية.
- يستلم رقم التسجيل الضريبي (TRN) الخاص به.
- يقدم الإقرار الضريبي خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية (تم تقليصها في بعض الحالات إلى 7 أشهر كما سنوضح لاحقًا).
- يحتفظ بالسجلات المحاسبية لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
فترات التسجيل بحسب نوع الكيان:
| نوع الكيان | الموعد النهائي للتسجيل |
|---|---|
| الشركات المؤسسة قبل 1 يونيو 2023 | بين 1 يونيو 2023 – 31 ديسمبر 2024 (حسب تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الأولى) |
| الشركات المؤسسة بعد 1 يونيو 2023 | خلال 3 أشهر من التأسيس أو بدء النشاط |
| الأشخاص الطبيعيون (الذين يتجاوز دخلهم 1 مليون درهم سنويًا من النشاط التجاري) | بحلول 31 مارس من السنة التالية لبدء النشاط أو تجاوز الحد المعفى |
الغرامات الإدارية المرتبطة بالتسجيل في ضريبة الشركات
تفرض اللائحة التنفيذية للضريبة الاتحادية غرامات صارمة على المخالفين، منها:
- 10,000 درهم عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي.
- 500 درهم يوميًا (بحد أقصى 50,000 درهم) عن التأخر في تقديم الإقرار الضريبي.
- غرامات إضافية في حال عدم مسك السجلات أو تقديم بيانات مضللة.
وبالتالي، فإن المبادرة الجديدة تمثل فرصة ذهبية لتصحيح الوضع الضريبي وتفادي الالتزامات المالية الناتجة عن التأخير.
الإعفاء من غرامات التسجيل الشركات في الإمارات — المبادرة الاستثنائية لعام 2025
في خطوة تعكس مرونة السياسة الضريبية الإماراتية، أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مايو 2025 عن مبادرة لإعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في التسجيل، وذلك ضمن شروط محددة:
شروط الاستفادة من الإعفاء:
- أن يكون الشخص ملتزمًا بتقديم الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي خلال فترة لا تتجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء فترته الضريبية الأولى.
- ألا يكون قد تم اتخاذ إجراءات تنفيذية بحقه (مثل المطالبات أو التجميد).
- أن يتم تقديم طلب استرداد الغرامة ضمن المهلة التي تحددها الهيئة الاتحادية.
مثال تطبيقي:
- شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في 15 يونيو 2023.
- تنتهي سنتها المالية الأولى في 30 يونيو 2024.
- يكون الموعد النهائي لتقديم الإقرار أو التصريح الضريبي هو 31 يناير 2025.
- إذا قدمت إقرارها الضريبي قبل هذا التاريخ، تُعفى من غرامة التأخر في التسجيل، حتى لو كانت لم تسجل ضمن المهلة الأصلية.
تدل هذه المبادرة على توازن الدولة بين فرض الامتثال الضريبي وتشجيع القطاع الخاص. فهي:
- تمنح فرصة للشركات المتأخرة لتصحيح أوضاعها دون أن تتكبد أعباء مالية إضافية.
- تعكس نهجًا تدريجيًا مرنًا لتطبيق النظام الضريبي.
- تدعم مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمار، حيث تطبق الضرائب ضمن إطار من الشفافية والمعقولية.
الأشخاص المعفيون من ضريبة الشركات في دولة الإمارات
بموجب المادتين (4) و(6) من المرسوم بقانون، تم استثناء بعض الأشخاص من التسجيل أو من الخضوع للضريبة، مثل:
- الشركات الحكومية والكيانات التابعة لها (وفقًا لمعايير محددة).
- المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية (بترخيص خاص).
- صناديق التقاعد الحكومية والخاصة.
- بعض صناديق الاستثمار، بشرط استيفاء معايير “الاستقلال الإداري والاقتصادي”.
- الأشخاص الطبيعيون الذين لا يزاولون نشاطًا تجاريًا بشكل منتظم (مثل الموظفين أو الملاك العقاريين الأفراد).
- شركات المناطق الحرة (وفقًا لمعايير محددة).
أثر عدم التسجيل في ضريبة الشركات على العقود والمعاملات
- بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية بدأت تشترط تقديم رقم التسجيل الضريبي (TRN) لضمان أهلية المورد أو الشريك التجاري، ما يجعل التسجيل ضرورة تعاقدية.
- البنوك وشركات التمويل تُقيّم ملف العميل المالي بناءً على امتثاله الضريبي، خصوصًا عند دراسة التسهيلات الائتمانية.
- يُمكن رفض الإقرارات الضريبية لاحقًا إذا ثبت أن الشركة لم تكن مسجلة في الوقت المطلوب، حتى وإن دفعت الضرائب، ما يجعل التسجيل أولوية قبل أي إجراء مالي أو تجاري.
متى يكون التصريح السنوي بديلاً عن الإقرار الضريبي؟
في بعض الحالات، لا يُطلب من الشخص الخاضع لضريبة الشركات تقديم إقرار ضريبي كامل، بل يكتفى بتقديم تصريح سنوي للمعلومات، خصوصًا في الحالات الآتية:
- الشركات المؤهلة في المناطق الحرة التي لا تحقق دخلًا خاضعًا للضريبة.
- الشركات المعفاة بحكم القانون أو بقرار من الهيئة الاتحادية للضرائب، مثل المؤسسات الوقفية أو غير الربحية.
📌 ولكن وجب التنبيه أن تقديم هذا التصريح لا يعفي من التسجيل الضريبي، بل هو إجراء مكمل ضمن الالتزام السنوي.
العلاقة بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة (VAT)
تختلف أنواع الضرائب في الإمارات، وعلى الرغم من أن كل من ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة تخضع لإشراف الهيئة الاتحادية للضرائب، إلا أن التسجيل في أحد النظامين لا يُغني عن الآخر:
- ضريبة القيمة المضافة تُطبق على الاستهلاك والمبيعات وتُحسب على المعاملات.
- ضريبة الشركات تُطبق على الأرباح الصافية بعد احتساب التكاليف والمصروفات المشروعة.
ويجب على الشركات التي تتعامل بكلا النظامين التمييز في الحسابات والسجلات والالتزامات، لضمان التوافق مع كليهما وتفادي الغرامات المزدوجة.
نصائح قانونية للمستثمرين والشركات الناشئة
- التخطيط الضريبي المسبق: قبل تسجيل شركتك، استشر محاميًا أو مستشارًا ضريبيًا لتحديد الفترة الضريبية الأنسب، وتجنب بدء النشاط بشكل غير منظم.
- الاحتفاظ بالوثائق: جميع المراسلات مع الهيئة، بما في ذلك طلبات التسجيل، الاعتراضات، الإشعارات – يجب أرشفتها إلكترونيًا وورقيًا.
- تحديث البيانات التجارية: أي تعديل في نشاط الشركة أو شركائها أو عنوانها يجب إبلاغ الهيئة به خلال المهلة المحددة، وإلا اعتُبر ذلك مخالفة.
الربط الإلكتروني بين الجهات — حقبة جديدة في الامتثال الضريبي
استحدثت الحكومة الإماراتية أنظمة ربط بين:
- دائرة التنمية الاقتصادية.
- هيئة تنظيم الشركات.
- الهيئة الاتحادية للضرائب.
هذا الربط يتيح للجهات التحقق من امتثال الشركة فورًا، كما يسمح بمقارنة التراخيص والتقارير المالية المقدمة لتفادي التلاعب أو التصريح المزدوج.
التحول الرقمي الكامل في المعاملات الضريبية
في ضوء استراتيجية “الجيل التالي من الخدمات الحكومية”، أصبح التسجيل الضريبي في الإمارات:
- رقمي بالكامل.
- يتيح تتبع حالة الطلبات، تقديم الإقرارات، طلب الاسترداد، الاعتراضات.
- يدعم الذكاء الاصطناعي في مراجعة بعض الطلبات والردود الآلية الفورية.
هذه البنية الرقمية تُعد من الأكثر تقدمًا في المنطقة، وتمنح الإمارات مكانة مرموقة في سهولة الامتثال والتعاملات الضريبية.
يُعد التسجيل في ضريبة الشركات خطوة إلزامية في دولة الإمارات لعام 2025، وتندرج ضمن تحول استراتيجي أوسع نحو تعزيز الشفافية المالية. في الوقت نفسه، فإن مبادرة الإعفاء الأخيرة تُبرز التزام الدولة بعدم إرهاق المستثمرين، وحرصها على تهيئة بيئة مرنة للامتثال، دون التساهل في القواعد التنظيمية.
ينصح كافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين المعنيين بمتابعة مستمرة للمستجدات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب، وتحديث حالتهم الضريبية قبل انتهاء المهلة المحددة لتفادي أي التزام غير متوقع. مستشارو ضرائب الشركات في مكتب فرحات وشركاه سيساعدونكم على التعامل مع قانون ضريبة الدخل على الشركات الجديد ويقدمون النصائح التي تساعد على الامتثال الضريبي لقانون الشركات وتجنب التبعات القانونية لمخالفة القانون.
لا تترددوا بالتواصل معنا للحصول على الاستشارة والمساعدة التي تضمن امتثالكم الضريبية وتجنيبكم للغرامات.
إدارة البحوث والنشر
مكتب فرحات وشركاهم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
