أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 القانون المتعلق بضريبة الشركات والأعمال، وهي شكل من أشكال الضرائب المباشرة التي تُفرض على صافي الدخل والأرباح، وسيبدأ تطبيق هذا الضريبة على السنوات المالية للشركات التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023 .
سنتناول في مقالنا هذا مدى تأثير قانون ضريبة الشركات على الشركات الأجنبية و التعامل الضريبي مع الشركات متعددة الجنسيات في الامارات فيما إذا كانت تخضع هذه الشركات للضريبة وحالات تطبيق الضريبة عليها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها.
مفهوم الشركات الكبرى متعددة الجنسيات
يمثل مفهوم الشركات متعددة الجنسيات الشركات التي تمارس أنشطتها وأعمالها في بلدها الأم وفي غيرها من البلدان الأخرى عبر الشركات الأجنبية التابعة لها أو الفروع أو الأشكال الأخرى من الوجود، وتتم الإشارة إلى هذا المصطلح بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها العالمية الموحدة أكثر من ما يعادل 750 مليون يورو بالدرهم الإماراتي.
حيث أن تحقيق مثل هذه الشركات دخلاً أجنبياً ناشئاً خارج بلدها الأم دون أن يكون لها وجود أو تسجيل في البلد الأجنبي ، فإن ذلك لا يجعلها شركة متعددة الجنسيات.
تطبيق ضريبة الشركات على الشركات متعددة الجنسيات
ستخضع الشركات متعددة الجنسيات لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لنظام الضريبة العادي، وذلك إلى حين تبني الدولة لقواعد الركيزة الثانية ، حيث ستكون هناك المزيد من المعلومات حول ذلك في الوقت المناسب عند تنفيذ الدولة لقواعد الركيزة الثانية.
الشركات الأجنبية في قانون ضريبة الشركات
سيتم تطبيق ضريبة الشركات على الشركات الأجنبية في حال كانت هذه الشركات تزاول أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال منشأة دائمة أو التي تعتبر مقيمة لأغراض ضريبة الشركات، حيث أن مجرد تحقيق دخل ناشئ في الدولة من قبل الشركات الأجنبية لا يعني بالضرورة حتمية سداد هذه الشركة للضريبة الشركات أو تقديم إقرار ضريبي أو غير ذلك من الإجراءات لأغراض ضريبة الشركات.
حالات اعتبار الشخص غير المقيم خاضعا لضريبة الشركات
يخضع الشخص غير المقيم لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة في الأحوال الآتية :
- في حال كان له منشأة دائمة في الدولة.
- في حال كان يحقق دخلاً ناشئا في الدولة ( يخضع للضريبة بنسبة 0%)
في إطار فهم الالتزامات الضريبة الملقاة على عاتق الشركات الأجنبية في معرض تطبيق قانون ضريبة الشركات كثيرا ما يرد مفهوم الدخل الناشئ، ولكن ما هو الدخل الناشئ؟ وكيف يمكن تحقيقه ؟ ، فيما يلي نستعرض لكم الحالات التي يعتبر فيها الدخل ناشئاً في الدولة :
- في حال تم تحقيق هذا الدخل من شخص مقيم في الدولة .
- في حال تم تحقيق هذا الدخل من شخص غير مقيم ، وكان الدخل المستلم قد دفعه أو استحقاقه فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة لذلك الشخص غير المقيم في الدولة ومخصص لها.
- في حال تم تحقيق هذا الدخل أو استحقاقه بأي شكل كان من الأنشطة التي تم تنفيذها في الدولة ، أو من الأصول الموجودة داخلها أو من رأس مال مستثمر فيها أو من حقوق مستخدمة فيها أو من خدمات تم تقديمها أو الاستفادة منها في الدولة.
وقد يشمل الدخل الناشئ في الدولة دون الحصر ما يأتي :
- الدخل الناتج عن بيع السلع في الدولة .
- الدخل الناتج عن الخدمات التي يتم تقديمها أو استخدامها أو الانتفاع بها في الدولة .
- الدخل الناتج عن الأموال المنقولة أو غير المنقولة في الدولة .
- الدخل الناتج عن التصرف في رأس المال أو الأسهم المملوكة لشخص مقيم .
- الدخل الناتج عن استخدام أو حق استخدام حقوق الملكية المعنوية والفكرية في الدولة .
استثمارات الأفراد أو الكيانات الأجنبية في العقارات
قد تثار الفرضية المتعلقة باستثمار الفرد أو الشركة الأجنبية لعقار ما ، وفيما إذا كان هذا العقار يشكل منشأة دائمة وفق قانون ضريبة الشركات؟ فيما يلي نوضح لكم الأحكام المتعلقة بذلك :
الفرد الأجنبي وفي حال امتلاكه بصفته الشخصية لعقار في الدولة فإنه لن يكون خاضعاً لضريبة الشركات في الدولة أو لغيرها من التزامات الامتثال ذات الصلة.
أما استثمار الشخص الاعتباري الأجنبي لعقار ما، فإن ذلك قد يجعل هذا العقار منشأة دائمة وبالتالي خاضعة للضريبة ، وذلك في الحالات الآتية :
- في حال كان هذا العقار مكاناً ثابتاً يمارس من خلاله الشخص الاعتباري الأجنبي أعماله بشكل جزئي أو كلي.
- في حال وجود شخص لديه صلاحية ويمارسها بشكل اعتيادي للقيام بالأعمال في الدولة نيابة عن الشخص الأجنبي .
أما في الحالات التي يكون فيها مكان العمل مستخدماً حصراً لأغراض التخزين أو العرض أو تسليم السلع أو البضائع العائدة للشخص الأجنبي أو لمزاولة أنشطة أخرى ذات طابع تحضيري ومساند ، كذلك الأمر في حال كان الشخص لديه صلاحية ويمارسها بشكل اعتيادي للقيام بالأعمال نيابة عن الشخص الأجنبي كوكيل مستقل.
دخل الاستثمار المحقق في الدولة
لا تفرض ضريبة الشركات على الدخل الذي يحققه الأشخاص الاعتباريين الأجانب أو الأفراد الأجانب من أرباح حقوق الامتياز وأرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والفوائد والعائدات الاستثمارية الأخرى ، باستثناء الحالة التي تتم فيه نسبة مصدر الدخل هذا إلى منشأة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة عائدة للشخص الأجنبي.
مكتب فرحات وشركاه ، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات وغيرها من الضرائب الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
