0097142500251     sales@farahatco.com

الغاء تسجيل الأشخاص المخزنين في نظام الضريبة الانتقائية

لتوضيح كل ما يستجد بشأن الضرائب تقوم الهيئة من حين لأخر بنشر تعميمات تحتوي الإرشادات اللازمة بكل نوع من أنواع الضرائب وهو ما سنعرضه في هذا المقال حيث نتناول التوضيح العام الذي نشرته الهيئة مؤخرا بشأن ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة والسجائر فيما يختص بتسجيل وإلغاء تسجيل الأشخاص المخزنين.

الغرض من التوضيح – بشأن ضريبة السلع الانتقائية

يقدم هذا التوضيح العام معلومات إرشادية عن الحالات التي قد يُسمح فيها للأشخاص المخزنين بإلغاء تسجيلهم الضريبي مع اشتراط انقضاء مدة تقل عن (6) أشهر منذ تاريخ تسجيلهم الفعلي لأغراض الضريبة الانتقائية.

  • ينص البند (1) من المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية (اللائحة التنفيذية) على الحالات التي قد يتم فيها رفض طلب إلغاء التسجيل الضريبي من قبل الهيئة، إذ تتمثل إحدى هذه الحالات في جواز قيام الهيئة برفض طلب إلغاء التسجيل إذا انقضت مدة تقل عن (6) أشهر منذ تاريخ تسجيله الضريبي
  • بالنسبة للأشخاص المخزنين الملزمين باحتساب الضريبة الانتقائية في مرحلة معيّنة أي مثلاً في تاريخ نفاذ المرسوم، بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية بالنسبة لسلع انتقائية جديدة، فإن قاعدة الستة أشهر تشترط عادةً أن يبقى الشخص المخزن مسجلاً لأغراض الضريبة الانتقائية لفترات ضريبية إضافية بعد تقديم إقراره الضريبي الأول، ويكون ذلك على الرغم من عدم وجود أي التزام ضريبي إضافي مترتّب على الشخص المخزّن.
  • يناقش هذا التوضيح العام الظروف التي قد يُسمح فيها للأشخاص المخزّنين بإلغاء تسجيلهم الضريبي قبل انقضاء مدة (6) أشهر من تاريخ التسجيل الفعلي للضريبة الانتقائية

ملخص التوضيح

يمكن للأشخاص المسجلين بصفة أشخاص مخزنين لأغراض ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة ، والذين استوفوا كافة الالتزامات الضريبية وتوقفوا عن مزاولة، أو لم تعد لديهم النية بمزاولة، أنشطة يترتب عليها الالتزام بالتسجيل للضريبة الانتقائية، تقديم طلب إلغاء التسجيل قبل انقضاء (6) أشهر من تاريخ التسجيل الفعلي، وتقوم الهيئة بالنظر في طلب إلغاء التسجيل والموافقة عليه قبل انقضاء فترة الستة أشهر، شريطة أن تكون مقتنعة بأنّ كافة الالتزامات الضريبية قد تم استيفاؤها.

تصفح ايضاً:  الضرائب أو الضريبة في الامارات

شرح تفصيلي

هل يُسمح للمخزنين المسجلين بإلغاء تسجيلهم قبل انقضاء (6) أشهر من تاريخ التسجيل الفعلي؟

يمكن للشخص المسجل بصفة شخص مخزّن لأغراض الضريبة الانتقائية تقديم طلب إلغاء التسجيل قبل انقضاء (6) أشهر من تاريخ التسجيل الفعلي، وفي هذه الحالات، ستنظر الهيئة في وقائع الطلب وقد تطلب معلومات داعمة للتحقق من استيفاء كافة الالتزامات الضريبية للضريبة الانتقائية، وإذا اقتنعت الهيئة بالمعلومات المقدمة، فإنها قد توافق على طلب إلغاء التسجيل قبل انتهاء فترة الستة أشهر.

شروط تقديم طلب إلغاء التسجيل:

  • قيام الشخص المسجل باستيفاء كافة التزاماته الضريبية بما فيها تقديم التصريحات والإقرارات الضريبية وسداد كافة الضرائب المستحقة.
  • عدم قيام الشخص المسجل بمزاولة أو وجود النيّة بمزاولة أي من الأنشطة التالية في المستقبل، على النحو الوارد في البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون:
  • إنتاج سلع انتقائية في الدولة، وكان الإنتاج في سياق ممارسة الأعمال.
  • استيراد سلع انتقائية أو الافراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة

المعلومات التي قد تكون مطلوبة للتحقق من صحة طلب إلغاء التسجيل:

بهدف مراجعة طلب إلغاء التسجيل والتحقق من استيفاء الشخص لكافة الالتزامات الضريبية المترتّبة عليه، قد تقوم الهيئة بطلب معلومات داعمة إضافية متعلقة بالطلب. ولذلك يجب أن يكون الشخص مستعداً لتقديم ما يلي:

  • نسخة من السجلات المدققة التي تبيّن كمية مخزون السلع الانتقائية في تاريخ نشوء الالتزام باحتساب الضريبة الانتقائية عن تلك السلع
  • كمية مخزون ومبيعات السلع الانتقائية لفترة الـ 12 شهراً التي تسبق هذا التاريخ
  • نسخة من العمليات الحسابية المعّدة لتحديد ما إذا كان الشخص يحتفظ بسلع انتقائية فائضة في تاريخ نشوء الالتزام باحتساب الضريبة الانتقائية عن تلك السلع
  • الأدلة الداعمة التي تثبت سداد الضريبة الانتقائية عن السلع الانتقائية الفائضة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد تطلب معلومات إضافية غير تلك المذكورة في هذا التوضيح العام، وستقوم بالنظر في كل طلب مقدم لإلغاء التسجيل الضريبي على أساس كل حالة على حدة.

يهدف هذا التوضيح العام الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب إلى توضيح بعض المواضيع المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم )7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية.

هذا التوضيح العام يتضمن موقف الهيئة الاتحادية للضرائب ولا يُعّدل هذا التوضيح ولا يهدف إلى تعديل أي من أحكام التشريعات المذكورة، ولذلك، فإن هذا التوضيح العام سارٍ اعتباراً من تاريخ تطبيق التشريعات الضريبية المذكورة، ما لم يحدد النّص خلاف ذلك.


Mohamed Ali Farahat has worked on various forensic accounting assignments, which include operational and financial audits, reconstruction of accounting statements, financial information analysis, and investigation of fraud and financial distress. Read more