0097142500251     sales@farahatco.com

محاسبة ضريبة القيمة المضافة

تعريف ضريبة القيمة المضافة في الامارات

تُفرض ضريبة القيمة المُضافة بصفة غير مباشرة على الاستهلاك وذلك على أغلبيّة السلع والخدمات الّتي يتم توريدها وبعد محاسبة ضريبة القيمة المضافة. يتحمّل المُستهلك النهائي تكلفتها. وتُطبّق ضريبة القيمة المُضافة في أكثر من 180 دولة.

كما بدأ تطبيقها  في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة في 1 يناير 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تُفرض على مُعظم السلع والخدمات التي يتم توريدها لدولة الإمارات. و تُشكّل ضريبة القيمة المُضافة مصدر دخلٍ جديد لدولة الإمارات

لقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوما بقانون اتحادي رقم (8) في شأن ضريبة القيمة المضافة، والذي يحدد نطاق فرض الضريبة ونسبتها ومسؤوليتها، والضرائب الخاصة بتوريد السلع والخدمات، بمختلف حالاتها لتشمل التوريد في حالات خاصة، والتوريد المؤلف من أكثر من مكون، والتوريد بوساطة وكيل، وتوريد الجهات الحكومية، كما تطرق إلى حالات التوريد الاعتباري واستثناءاته. ويحدد القانون أطر التسجيل الضريبي وإلغائه، والملزمون به، وماهية المجموعة الضريبية، واستثناءات التسجيل الضريبي، فضلاً عن التسجيل الضريبي للجهات الحكومية والتسجيل الاختياري، وآليات إلغائه. ويتناول المرسوم بقانون القواعد المتعلقة بالتوريدات شاملاً تاريخ التوريد، مكانه، سواء كان للمياه والطاقة، أو للخدمات، أو للحالات الخاصة، أو خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية.

يتطرق المرسوم بقانون مكان إقامة المورد و مقر التأسيس

، ودور الوكيل، وقيمة التوريد، وقيمة الاستيراد، وقيمة التوريد للأطراف المرتبطة، وقيمة التوريد الاعتباري، وإعلان الأسعار شاملة الضريبة،  بالإضافة إلى قيمة التوريد في حالات الخصم والإعانات، وقيمة توريد القسائم والطوابع البريدية، ونقل السلع المؤقت، فضلاً عن حساب هامش الربح وفرض الضريبة على أساس هامش الربح.

​​​​​​و يتناول إضافة إلى ﺫلك، نسبة الصفر والإعفاءات مُحددا النشاطات الخاضعة لنسبة الصفر في كل من عمليات التوريد والاستيراد، والسلع والخدمات، فضلاً عن التوريدات المعفاة من الضريبة، كما يوضح أُطر التوريد الواحد والتوريد المختلط، والالتزامات الخاصة لاحتساب الضريبة، شاملاً الاحتساب العكسي، واستيراد السلع المعنية، والأطر المتعلقة بالمناطق المحددة، مثل نقل السلع، واستثناءات المنطقة المحددة.

​الهيئة الاتّحاديّة للضرائب في الإمارات

الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات هي الهيئة الحكوميّة المختصة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية. وتأسّست بموجب المرسوم رقم 13 لسنة 2016 الصادر عن  صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ومن مهامّها: تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال أفضل المُمارسات الماليّة و الترفيع في العائدات غير النفطيّة لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على الموارد النفطيّة استعداداً لاقتصاد ما بعد النفط. كما تُساهم الهيئة الاتّحاديّة في تحقيق ودعم الاستمراريّة الاقتصادية لدولة الإمارات. بالإضافة إلى دعم مجتمع الأعمال والمستهلكين تحديدًا لمسؤولياتهم المتعلقة بالضرائب وإرشادًا للتطبيق الكامل لها.

 الشروط والمتطلّبات: تسجيل ضريبة القيمة المضافة في الامارات

الشروط

تُسجّل لضريبة القيمة المُضافة الأعمال الّتي تكون توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تُجاوز حد التّسجيل الإلزامي 375,000 درهم. كما يُمكن تسجيل الأعمال لهذه الضريبة في الإمارات اختياريّا إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقلّ من حدّ التسجيل الإلزامي، ولكن تُجاوز حدّ التّسجيل الاختياريّ 187,500 درهم.

وكذلك يجوزُ لأيّ أعمال التسجيل اختياريّا إذا تجاوزت مصاريفُها حدّ التسجيلِ الاختياريّ. وذلك لتمكين الأعمال المُبتدئة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. وللتسجيل بالهيئة الاتحاديّة للضرائب، يُمكن زيارة موقعها المُحال إليه في قائمة المصادر و المراجع ويتطلّب إدخال بيانات كالبريد الالكترونيّ وكلمة مرور المُستخدم بالإضافة إلى نسخ الرمز الأمنيّ.

و تُطبّق ضريبة القيمة المضافة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وعجمان وبقيّة الإمارات ومناطقها الحرة بشكل متساو، باستثناء المناطق الحرة الّتي يُحدّدها مجلسُ الوزراء في الإمارات ويعتبرها “مناطق حرّة محدّدة”.

الإقرار الضريبيّ هو المستند الرسميّ الذي يجب على المؤسسات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة تعبئته وتقديمه إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عن كل فترة ضريبية، كما تحددها الهيئة. ويحدّد الإقرار أيّ ضريبة مُخرجات مستحقّة، وأيّ ضريبة مُدخلات قابلةٍ للاسترداد، بالإضافة إلى أيّ تفاصيل أخرى.

و “ضريبة المُخرجات” هي ضريبة القيمة المضافة التي يحتسبها الخاضع للضريبة ويفرضها على السلع والخدمات التي يوّردها بعد تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة. أمّا “ضريبة المُدخلات” فهي ضريبة القيمة المضافة الّتي يضيفها الموّرد إلى السعر عند قيام المستلم بشراء السلع، أو قيام المتلقي بشراء الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

ويتمّ احتساب الضريبة المُستحقة

من خلال تحديد الفارق بين “ضريبة المخرجات” المُستحقة لفترة ضريبية معينة، وضريبة المدخلات القابلة للاسترداد للفترة الضريبية ذاتها.

وفي حال تجاوز ضريبة المُخرجات قيمة ضريبة المُدخلات، يجب سداد الفارق للهيئة الاتحادية للضرائب. أما إذا تجاوزت قيمة ضريبة المدخلات قيمة ضريبة المخرجات،  للخاضع للضريبة استرجاع الفارق من الهيئة الاتحادية للضرائب. و تُستخدم الإشعارات الضريبية الدائنة  للخصم علي مبلغ الفاتورة التي سبق إصدارها.

كما يتعيّن على الخاضع للضريبة تسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة للهيئة الاتحادية للضرائب دوريّا، وهو 28 يوماً من انتهاء الفترة الضريبيّة. وتُعرّف الفترة الضريبية على أنّها الفترة الزمنيّة المُحدّدة الّتي تُحسب وتُدفع عنها الضريبة المُستحقة للدفع.

من مُتطلّبات التسجيل في الضريبة في الإمارات

تُعتبر شهادة التسجيل الضريبيّ من أهمّ مُتطلّبات التسجيل في الضريبة في الإمارات ولطلب نُسخة ورقيّة منها يجبُ إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان . كما يجبُ التأكّد من أن يكون المُرسِل مُخوّلاً بالتوقيع و أن يكون رقم التسجيل الضريبيّ مذكوراً في الرسالة و في حال توفّر البيانات الصحيحة وقبول الطلب بنجاح من طرف الهيئة، سيتلقّى طالبُ الخدمة رداً ويتمّ مدّه برقم الطلب.

و عند إتمام عمليّة الخلاص بنجاح ، سيتلقّى طالب الخدمة رقمًا مرجعيّا للدفع. سيتعين عليه إرساله إلى الهيئة باستخدام عنوان البريد الإلكتروني.  ستقوم الهيئة بعد ذلك بطباعة شهادة التسجيل الضريبيّ وتسليمها إلى العنوان المبيّن في طلب التسجيل. وللقيام بعمليّة التسجيل في الهيئة الاتحاديّة للضرائب في الامارات يُمكن الاستعانةُ بمكاتبَ استشاريّة ضريبيّة ووُكلاء ضريبيّين مُعتمدين في جميع أنحاء الإمارات (دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة)

وللتسجيل، يُمكن استشارة وكلاء ضريبيّين مُعتمدين بالإضافة إلى مكاتب استشاريّة ضريبيّة.

الوكيل الضريبيّ المُعتمدُ في الإمارات

تتمثّل مهامّ الوكيل الضريبيّ في  التسجيل لدى سلطات ضريبة القيمة المُضافة في الإمارات، إضافة إلى تقديم الاستشارات والتوجيهات لضريبة القيمة المضافة. كما يقوم الوكيل الضريبيّ المُعتمدُ بإيداع الإقرارات الدّوريّة وحساب ضريبة القيمة المُضافة في الإمارات. كما يُساعد أصحاب الأعمال الامتثال للضريبة والتخطيط والاستشارات الّتي تخصّها.

مكاتب استشارات ضريبية

هناك العديد من المكاتب الّتي تُقدّم خدمات حول ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ومن أهمّها مكتب فرحات وشركاهم. ومن أهمّ الخدمات التي يُقدّمها لعملائه في الامارات في مجال ضريبة القيمة المضافة تسجيله للشركات و الأشخاص المُستوفين لشروط الضريبة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب و الحصول على رقم التسجيل الضريبي بالإضافة إلى شهادة التسجيل.

كما يُقدّم هذا المكتب خدمات عالية الجودة في ما يتعلّق بتعديل التسجيل الضريبيّ و تسجيل مجموعة ضريبيّة وإلغاء تسجيل ضريبيّ وإلغاء مجموعة ضريبيّة وتحديد الفترة الضريبيّة وتعديل تواريخها وتقديم الإقرار الضريبيّ والمُطالبة باسترداد ضريبة المُدخلات وإجراء التسويات الضريبيّة.

لهذا المكتب أخصّائيو ضريبة مضافة من أعلى مستوى بإمكانهم تمثيل العملاء أمام هيئة الضرائب والدفاع عن مصالحهم وأمام لجنة المنازعات الضريبيّة. كما يقومون بحضور جلسات التدقيق الضريبيّ التي قد تفرضه الهيئة الاتحاديّة على الشركات و يعدّون الوثائق للدفاع عليها ووثائق الطعن في قرارات الهيئة عندما تُصدر أحكام مُجحفة بحقّ الشركات.

كما يُقدّم المكتب خدمات تدقيق الحسابات المُتّصلة بمعاملات الشركة مع الهيئة الاتّحادية للضرائب و خدمات الوكيل الضريبيّ المُعتمد في أرجاء الإمارات العربيّة المُتّحدة: أبوظبي دبي الشارقة عجمان أم القيوين رأس الخيمة والفجيرة

يتعيّن على الخاضع للضريبة تسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة للهيئة الاتحادية للضرائب على أساس دوري، وذلك خلال 28 يوماً من انتهاء الفترة الضريبية. و الفترة الضريبية هي الفترة الزمنية المحددة التي تُحسب وتُدفع عنها الضريبة المستحقة الدفع.  ويجوز للهيئة وفقاً لتقديرها تحديد فترة ضريبية مختلفة عن الفترات القياسية السابقة لمجموعة معينة من الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

نتائج عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي

يترتب على الإخفاق في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة غرامات معينة وفقاً لـ قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية  التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

انطلاقاً من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية الى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها.

وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تسعى الى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، فقد تم الاتفاق بين الدول الأعضاء من خلال الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة على استحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون تُفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.

وتشمل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ما يلي: تعاريف وأحكام عامة و التوريدات ضمن نطاق الضريبة و مكان التوريد و تاريخ استحقاق الضريبة و احتساب الضريبة و الاستثناءات و الاستثناءات عند الاستيراد و الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة و خصم الضريبة و الالتزامات إضافة إلى المعالجات الخاصة لاسترداد الضريبة و تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء ونقاط أخرى…