أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إطار سعيها للحفاظ على حيوية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق الدائنين ومساعدة المدينين في تسوية التزاماتهم المالية المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، حيث ألغت بموجب هذا المرسوم كافة الأحكام المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته.
أي أن ما كان معمولاً به من إجراءات في معرض تقديم طلب الإفلاس أصبح يخضع لقواعد وأحكام جديدة في قانون الإفلاس الإماراتي الجديد، وهو ما سنتناوله في مدونتنا هذه التي تشرح بالتفصيل كافة خطوات تقديم طلب الإفلاس وفق قانون الإفلاس الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كيفية التقدم بطلب الإفلاس وفق القانون الجديد
وفق قانون الإفلاس الإماراتي الجديد يمكن للمدين التقدم إلى إدارة الإفلاس بطلب لافتتاح إجراءات إفلاسه خلال (60) يوم من تاريخ توقفه عن سداد ديونه، أو من التاريخ الذي تتوافر فيه معلومات لديه تُرجح عدم قدرته على أداء الديون المُستحقة عليه، وذلك في الأحوال التي لا يكون فيها أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب لافتتاح إجراءات الإفلاس خلال المُدة المُشار إليها، ولا يترتب على عدم تقديم طلب الإفلاس ضمن المواعيد المُحددة له عدم قبول الطلب.
ولا ينحصر تقديم طلب الإفلاس بالمُدين فحسب، بل يمكن للدائن العادي أو مجموعة الدائنين العاديين رفع دعوى الإفلاس لطلب لافتتاح إجراءات إفلاس المدين وفق الشروط الآتية:
- توقف المُدين عن سداد دين أو أكثر لهم.
- ألا يكون الدين معلقاً على شرط أو متنازع عليه، وألا تقل قيمته عن المبلغ الذي ستحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- أن يكون قد سبق لمقدم الطلب وأن أنذر المُدين بضرورة الوفاء بالدين المُستحق عليه خلال (30) يوم من تاريخ الإنذار ولم يبادر المُدين للوفاء.
البيانات التي يجب تقديمها في طلب الإفلاس
يوجب قانون الإفلاس الإماراتي الجديد على المدين أو الجهات الرقابية وفي معرض تقديمها لطلب الإفلاس أن يكون طلبها مُسبباً وأن تتوافر فيه البيانات الآتية :
- مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين المالي والاقتصادي ومعلومات عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه وفيما إذا كانت لهم مستحقات عليه.
- صورة عن الرخصة التجارية أو الصناعية للمُدين وعن سجله التجاري.
- صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعماله عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب.
- بيان بالدعاوى المقامة من المُدين وضده والمبالغ التقديرية لكل منها، على أن لا يكون ذلك إقراراً منه بصحة الديون.
- بيان بجميع القضايا وإجراءات التنفيذ وغير ذلك من الإجراءات التي ستتوقف كأثر على صدور القرار بافتتاح إجراءات الإفلاس.
- تسمية أمين يرشحه مقدم الطلب لتولي مهام أمين إعادة الهيكلة أو أمين التفليسة.
- بيان يوضح فيما إذا كان المُدين قادراً على إدارة أمواله ورغبته بذلك.
- بيان أية إجراءات تحفظية تقتضي مصلحة الدائنين اتخاذها.
- بيان ما إذا كان المدين في حاجة للحصول على تمويل خلال الفترة من تاريخ صدور القرار بافتتاح إجراءات الإفلاس وحتى صدور القرار باعتماد التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة.
- أية بيانات أو مستندات من شأنها أن تدعم المعلومات الواردة في طلب الإفلاس.
بالإضافة لذلك يجب تقديم تقرير يتضمن البيانات الآتية :
- توقعات السيولة النقدية للمدين والأرباح والخسائر المتوقعة عن فترة السنة التالية لتقديم الطلب.
- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم الالكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة ديونهم والضمانات المقدمة لهم بشأنها.
- بيان تفصيلي بأموال المُدين والقيمة التقديرية لكل منها في تاريخ تقديم الطلب.
- بيان بالتصرفات العقارية أو التصرفات على الأموال المنقولة وغير المنقولة من واقع سجلات المدين ودفاتره التجارية.
كيفية تقييم الوضع المالي للمدين في قانون الإفلاس الجديد
نص قانون الإفلاس الإماراتي الجديد على أن يخضع تقييم الوضع المالي للمدين للعديد من الاعتبارات فيما يتعلق بما يمكن اتخاذه من إجراءات في سبيل تسوية الالتزامات المالية للمدين، حيث تقوم وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس بإعداد تقرير بشأن ذلك يتضمن العناصر الآتية :
- مدى إمكانية إجراء التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة من عدمه.
- بيان ما إذا كانت أموال المُدين كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة من عدمه.
- بيان ما إذا كان هناك تدابير تحفظية ينبغي اتخاذها بشكل عاجل من عدمه.
- قدرة المُدين على إدارة أمواله وأعماله بنفسه، وما إذا كانت مصلحته ومصلحة الدائنين تقتضي أن تسند إدارة أعماله وأمواله للأمين.
- تسمية الأمين المقترح تعيينه لإتمام إجراءات إعادة الهيكلة أو الإفلاس وأتعابه.
متى تفصل محكمة الإفلاس في طلب الإفلاس؟
تفصل محكمة الإفلاس في طلب الإفلاس المُقدم لديها خلال (10) أيام من تاريخ انتهاء المُهل المحددة للرد عليه، بإصدار قرارها بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، ينطبق ذلك على الأحوال التي يكون فيها الطلب مستكملاً لشروطه وللبيانات اللازمة فيه، أما إذا كان الطلب غير مستوف لشروطه أو كانت البيانات الواردة فيه غير كافية دون عذر مقبول، حينها تصدر المحكمة قرارها بعدم قبول الطلب ورفضه.
هل لديك أي استفسار عن قانون الإفلاس الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
يساعدك المستشارون المتخصصون لدينا على الإحاطة بكافة التغييرات التي أقرّها القانون الجديد لأغراض تقديم طلب الإفلاس، يتضمن ذلك إعداد كافة البيانات والمستندات المحاسبية والمالية المطلوبة لأغراض تقدم طلب الإفلاس.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا فريق من المهنيين المتخصصين في كافة الشؤون المتعلقة بإجراءات الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
