تتحدد ماهية تسهيلات النقل داخل المجموعة المؤهلة في معرض احتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات في عدم الأخذ بالاعتبار أي من الخسائر والمكاسب الناجمة عن عمليات نقل الالتزامات والأصول بين الخاضعين للضريبة المرتبطين ارتباطاً وثيقاً، والذين يعرفون بأنهم أعضاء في مجموعة مؤهلة.
ويُعنى في هذا المجال القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2023 بشأن النقل داخل المجموعة المؤهلة في ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديد آلية المطالبة بهذه التسهيلات ومجموعة الالتزامات المترتبة على تطبيقها ، بالإضافة لما تحدثه عمليات النقل والتبادل المتزامن للأصول من آثار والتزامات ضريبية في حال إلغاء التسهيلات وغير ذلك من الشؤون ذات الصلة، والتي سنتناولها بالتفصيل في مقالنا هذا.
لديك استفسار حول هذا الموضوع؟ لا تتردد بالتواصل معنا الآن
الأدوات المالية التي تشكل حصص ملكية
من بين الشروط التي حددتها المادة (26) من قانون ضريبة الشركات بشأن إلغاء أثر ضريبة الشركات الناتج عن عمليات نقل الأصول والالتزامات بين أعضاء المجموعة المؤهلة، نجد أن امتلاك أي من الخاضعين للضريبة في هذه المجموعة بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة (75%) على الأقل من حصص الملكية في الشخص الأخر الخاضع للضريبة هو أحد المتطلبات الأساسية لتطبيق تسهيلات النقل.
وتشمل هذه الحصص وفق ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الوزاري على سبيل المثال لا الحصر أي من الأدوات الأتية :
- الأسهم العادية .
- الأسهم الممتازة .
- الأسهم القابلة للاسترداد .
- حصص العضو والشريك
- أية أنواع أخرى من الأوراق المالية والحقوق والمساهمات الرأسمالية التي تُمكن صاحبها من الحصول على الأرباح وحصيلة التصفية .
تصفح أيضاً: الائتلاف المشترك في ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
ضوابط معاملة حصص الملكية
لا يتعلق الأمر بمجرد الاحتفاظ بحصص الملكية فحسب، بل لابد أن تكون هذه الحصص مصنفة كحقوق ملكية وفق المعايير المحاسبية المُطبقة من قبل الخاضع للضريبة ، وهو ما ينطبق أيضاً على الأداة المالية الإسلامية أو مجموعة الترتيبات التي تشكل جزءاً منها.
ويعامل وفق ذلك الخاضع للضريبة على أنه محتفظ بهذا الحصص طالما أنه مُسيطر عليها وله حق الحصول على منافعها الاقتصادية وفق المعايير المحاسبية المُطبقة من قبله.
أما فيما يتعلق بنسبة الملكية المُحتفظ بها في شكل حصص الملكية ، فإنه يتم تحديدها بالرجوع إلى إجمالي رأس المال المدفوع للخاضع للضريبة أو إجمالي المساهمات في حقوق الملكية العائدة له.
معاملة تبادل الأصول والالتزامات
يُشير هذا العنوان إلى الحالة التي يكون فيها المقابل المدفوع عن نقل الأصل أو الالتزام هو أصل أو التزام آخر، ويعامل النقل في هذه الحالة على أنه نقلان منفصلان.
وتُطبق بشأن ذلك أحكام تسهيلات النقل الواردة في القانون بالإضافة لما نص عليه القرار الوزاري فيما يتعلق بتحديد الدخل الخاضع للضريبة على كل نقل طالما أن الخاضع للضريبة قد اختار تطبيق تسهيلات النقل.
كيفية تطبيق تسهيلات النقل داخل المجموعة المؤهلة
تتحدد آلية اختيار تطبيق هذه التسهيلات بدايةً باستيفاء الناقل لكافة الشروط الواردة في القانون بشأن ذلك وفق الطريقة التي تحددها الهيئة.
ويكون للخاضع للضريبة بعد ذلك تطبيق اختيار هذه التسهيلات في معرض تقديمه لإقراره الضريبي عن الفترة الضريبية التي يتم فيها النقل.
الآثار المترتبة على اختيار تطبيق تسهيلات النقل
ينطوي اختيار تطبيق تسهيلات النقل داخل المجموعة المؤهلة على ترتيب مجموعة من الالتزامات وفق ما يأتي :
- يُعتبر اختيار تطبيق التسهيلات غير قابل للإلغاء، الأمر الذي يجعله ذو أثر لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للفترة الضريبية التي تم عنها الاختيار والفترات الضريبية اللاحقة، ويمكن للهيئة إذا كانت ظروف الحالة تجيز ذلك إلغاء الاختيار بناءً على طلب مقدم من الخاضع للضريبة بشأن ذلك.
- سريان الأحكام المتعلقة بتسهيلات النقل الواردة في قانون ضريبة الشركات على ما يتم من عمليات نقل للأصول والالتزامات المُحتفظ بها في رأس المال.
- إجراء أي تعديلات من قبل الناقل أو المنقول إليه على لدخل الخاضع للضريبة يتم وفق الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر بشأن تحديد القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.
تصفح أيضاً: القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة في ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
معاملة النقل اللاحق للأصول والالتزامات خارج المجموعة المؤهلة
وفق نص البند الرابع من المادة (26) من قانون ضريبة الشركات فإن النقل اللاحق للأصول والالتزامات خارج المجموعة المؤهلة يُعد إحدى حالات عدم تطبيق تسهيلات النقل وبالتالي الأخذ في الاعتبار الخسائر والمكاسب الناجمة عن هذا النقل ، على أن يتم تخصيص هذه المكاسب والخسائر في حال تكبدها من قبل الناقل إلى المنقول إليه إذا لم يعد خاضعاً للضريبة .
ويأخذ المنقول إليه بدوره في الاعتبار المكاسب والخسائر الناشئة لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة ، ويقوم بتضمين المكاسب والخسائر في الإقرار الضريبي للمنقول إليه عن الفترة الضريبية التي تحدث فيها أي من الحالتين الأتيتين :
- النقل اللاحق للأصل والالتزام خارج المجموعة المؤهلة.
- في حال لم يعد الخاضعين للضريبة أعضاء في المجموعة المؤهلة.
تحديد الدخل الخاضع للضريبة في معرض النقل اللاحق للأصول والالتزامات
يُعتبر النقل اللاحق للأصول والالتزامات أنه تم بالقيمة السوقية في تاريخ النقل، الأمر الذي يستتبع معه قيام المنقول إليه بإجراء ما يلزم من التعديلات على دخله الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية وذلك لعكس أي إطفاء أو استهلاك أو تغيير في قيمة الأصول والالتزامات كان المنقول إليه سابقاً قد عدّلها بما يوافق النقل.
بالإضافة إلى ذلك فإن الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر فيما يتعلق بتحديد الدخل الخاضع للضريبة لن تكون سارية على هذه الفترة الضريبية الحالية ولا الفترات الضريبية اللاحقة ذات الصلة بالنقل.
التزامات أخرى بشأن تطبيق تسهيلات النقل
بالإضافة للالتزامات التي ذكرناها سابقاً، فإن تطبيق تسهيلات النقل داخل المجموعة المؤهلة يوجب على كل من الناقل والمنقول احتفاظهما بكافة السجلات المتعلقة باتفاقية نقل الأصل أو الالتزام بالقيمة المحددة للنقل في القانون أي وفق قيمتها الدفترية الصافية التي لا ينجم عنها خسائر ومكاسب.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
