المنازعات بشأن العلامات التجارية من منظور قانوني

قد يعترض تسجيل واستخدام العلامات التجارية العديد من المنازعات ، والتي تختلف باختلاف الطبيعة القانونية التي تستند إليها، فمنها ما يكون متعلقاً بأسبقية واستمرارية استخدام العلامة وما قد ينشأ عن ذلك من حقوق مفترضة للمستخدم، ومنها ما يخرج عن نطاق التصرفات القانونية من خلال الاعتداء على العلامة بالتزوير أو التقليد.

تسوية هذه المنازعات باختلاف أنواعها والشؤون المتعلقة بها بما يحفظ الحقوق لأصحابها يمثل أولوية جسّدتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التشريعات القانونية الناظمة لأحكام العلامات التجارية ، الأمر الذي جعلها تتربع على عرش الصدارة الإقليمية والمرتبة السادسة عالمياً فيما يتعلق بحماية حقوق العلامات التجارية.

مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، سنضمن لك دائمًا الحصول على أفضل خدمة.. استشارة محانية اضغط هنا

إثبات ملكية العلامة التجارية

كقاعدة عامة تُثبت ملكية العلامة التجارية بتسجيلها في سجل العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد ، ويصبح بعد ذلك من غير الممكن المنازعة بشأن ملكيتها متى اقترن تسجيلها واستعمالها من تاريخ تسجيلها بصفة مستمرة مدة لا تقل عن خمس سنوات ، دون وجود أي نزاع قضائي بشأنها، ودون وجود سوء نية لدى من قام بالتسجيل.

المنازعات المتعلقة بإثبات أسبقية استعمال العلامة التجارية

على الرغم من أن ملكية العلامة التجارية تُثبت بالتسجيل، إلا أن هذا التسجيل لا يمنحها حصانة دائمة بشأن المنازعات التي قد تعترض مالك العلامة ، فالتسجيل لا يعدو أن يكون تصرفاً كاشفاً للحق وقرينةً تقبل إثبات العكس .

حيث يحدث وأن يعترض أحد الأشخاص على تسجيل علامة تجارية ما ويطلب إلغاء تسجيلها مستنداً على اسبقيته باستعمال العلامة، ويشترط في مثل هذه المطالبة أن يتم التقدم بها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيل العلامة التجارية.

ويتحقق الاستعمال المسبق للعلامة التجارية فقط من خلال الأنشطة التجارية، والتي يمكن أن تأخذ أشكال متعددة مثل الإعلانات والدعايات والتسويق والتوزيع الفعلي للمنتج الذي يحمل العلامة التجارية.

التظلم من قرارات رفض وتعليق التسجيل

تُعنى وزارة الاقتصاد بالقرارات المتعلقة برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليق تسجيلها، ويكون لصاحب الشأن حق التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه القرار، ويكون القرار الصادر عن لجنة التظلمات قابلاً للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغه القرار.

ويُعد طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه، في حال عدم تظلمه من القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل، أو عدم إكمال الشرط الذي تم لأجله تعليق تسجيل العلامة التجارية.

الإجراءات التحفظية لدى قاضي الأمور المستعجلة

يكون لمالك العلامة التجارية وقبل الخوض في أصل النزاع المتعلق بعلامته التجارية أمام المحكمة المختصة الحق في تقديم عريضة دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المدنية يبيّن من خلالها مخاوفه من التعدي أو لتفادي تعد وشيك على حقوق علامته التجارية ، ويطلب من القاضي اتخاذ ما يلزم اتخاذه من الإجراءات التحفظية بما يضمن له حماية علامته التجارية .

ويندرج ضمن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها قاضي الأمور المستعجلة أي مما يلي : 

• إجراء وصف تفصيلي عن التعدي، والسلع التي يتناولها هذا التعدي، والأدوات والمواد المستخدمة أو التي من الممكن استخدامها في ذلك.

• إيقاع الحجز على الأدوات والمواد المستخدمة في التعدي ، بالإضافة لما ينتج عن ذلك من عوائد.

• منع السلع التي يتناولها التعدي من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها، بما في ذلك السلع التي يتم استيرادها في حال الإفراج الجمركي عنها.

• المحافظة على الأدلة ذات الصلة بموضوع التعدي.

الحماية الجزائية للعلامة التجارية

يقرر القانون الإماراتي لمالك العلامة التجارية أو لمن آلت إليه ملكيتها حق رفع دعوى جزائية في حال تعرض علامته التجارية للاعتداء بالتزوير أو التقليد أو الاستعمال.

ورتّب القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) ألف درهم إماراتي ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية :

• تزوير علامة تجارية تم تسجيلها وفقاً لأحكام القانون، أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل الجمهور ، سواء أكان ذلك بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التجارية الأصلية أو تلك التي تماثلها.

• استعمال علامة تجارية تم تزويرها أو تقليدها لأغراض تجارية مع العلم بذلك.

• استعمال علامة تجارية مملوكة للغير ووضعها على السلع بسوء نية.

• حيازة أدوات ومواد لاستعمالها في تزوير وتقليد علامات تجارية مسجلة أو مشهورة.

• استيراد أو تصدير سلع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع العلم بذلك.

وتطبق عقوبة الحبس مدة لا تزيد على السنة والغرامة بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف درهم إماراتي ولا تزيد على مائتي ألف درهم في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية :

• البيع أو العرض للبيع أو التداول أو الحيازة بقصد البيع ، أو عرض خدمات تحوي علامة تجارية تم تزويرها أو تقليدها بغير حق مع العلم بذلك .

• استعمال علامة غير مسجلة في سجل العلامات التجارية بغير وجه حق على أوراق أو مستندات تجارية ، أو سلع أو خدمات كما لو كانت العلامة مسجلة.

تصفح أيضاً: عقوبة سرقة العلامة التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة

التعويض المدني عن الاعتداء على العلامة التجارية

يكون لمالك العلامة التجارية وفي حال لحقة ضرر ناشئ عن الاعتداء على الحقوق المقررة له بمقتضى قانون العلامات التجارية ، أن يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة أمام المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض عن هذا الضرر وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني .

ويجوز لمالك العلامة التجارية أن يجمع بين الدعوى المدنية والجزائية في آن واحد، ذلك أن موضوع كل منهما مختلف عن الأخر.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بمنازعات العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات