يُصنف الاحتيال المالي على أنه من أخطر الممارسات التي تمس الأوضاع المالية والمحاسبية للشركات، والتي قد تُسبب للأعمال خسائر مالية فادحة، تؤدي في أفضل الأحوال إلى فقدان الثقة بالشركة وما تقوم عليه أعمالها ونشاطاتها من بيانات وتقارير مالية.
لذلك، فإنه من الضروري بالنسبة للأعمال اتخاذ أفضل الوسائل التي تمنح بياناتها و تقاريرها المالية الموثوقية والمصداقية، وتجعلها في منأى عن ممارسات الاحتيال المالي.
ندعوكم في مدونتنا هذه للتعرّف على كافة التفاصيل المتعلقة بالاحتيال المالي في الشركات، والمؤشرات الدالة عليه، وكيفية الحد منه.
مفهوم الاحتيال المالي في الشركات
الاحتيال المالي في الشركات هو أحد الجرائم المالية التي تقوم بشكل أساسي على التلاعب المتعمد في البيانات والتقارير المالية للشركة، من أجل إظهار أداء الشركة بصورة زائفة، على عكس ما هو عليه الأمر في الواقع.
ويقع الاحتيال المالي بصور مختلفة، وقد يتم ارتكابه من قبل موظف واحد أو مجموعة من الموظفين، وفي بعض الأحيان من كافة العاملين في الشركة، حيث يتم اللجوء من قبلهم إلى الاحتيال المالي، من أجل خداع المستثمرين والمساهمين بأداء مزيف للشركة.
مخاطر الاحتيال المالي على الشركات
- مخاطر مالية فادحة ناجمة عن التلاعب المتعمد بالبيانات والتقارير المالية.
- فقدان ثقة المستثمرين والمساهمين في الشركة بالإجراءات المصممة لإعداد التقارير والبيانات المالية.
- تعرض الشركة للمساءلة القانونية.
- فرض عقوبات وغرامات مالية على الشركة، بسبب عدم امتثالها بالضوابط المالية والنقابية المعمول بها في الدولة.
لماذا قد تلجأ بعض الشركات الاحتيال المالي؟
قد تلجأ الشركات للاحتيال المالي لعدة أسباب، ففي بعض الحالات قد تكون الممارسات الاحتيالية المرتبكة في شركة ما، ناجمة عما تواجهه من صعوبات مالية، وبالتالي فإنها تشارك في الاحتيال المالي كوسيلة لإخفاء ما يعترضها من مشاكل وصعوبات مالية عن المستثمرين والدائنين وغير ذلك من أصحاب المصلحة الأخرين.
كما قد تتخذ الشركات من الممارسات الاحتيالية وسيلة لزيادة أسعار أسهمها وجذب المستثمرين إليها، وكيفما كانت الأحوال التي تتخذ من خلالها الشركات أسباباً للممارسات الاحتيالية، فإن الاحتيال المالي هو إجراء غير قانوني، ويمكن أن تكون له عواقب فادحة تؤدي إلى انهيار الثقة بالشركة وفرض الغرامات المالية والعقوبات عليها.
المؤشرات التي تُنذر بوجود احتيال مالي في الشركة
طالما أن الاحتيال المالي في الشركات هو مجموعة من الإجراءات المنظمة التي تهدف في المقام الأول إلى التلاعب بالبيانات والتقارير المالية للشركة، فإن مثل هذه الإجراءات تترك بعض العلامات الدالة عليها، والتي يمكن اعتبارها في كثير من الأحيان مؤشراً على ممارسات الاحتيال المالي.
إليكم الآن أهم المؤشرات التي تُنذر بوجود احتيال مالي في الشركة، وهي مؤشرات نوردها لكم على سبيل المثال لا الحصر:
- ارتفاع تكاليف قوائم المشتريات عما كان عليه الأمر في الأعوام السابقة وارتفاعها عن الأسعار المعتمدة في السوق الحالي.
- التناقضات في البيانات المالية، والممارسات المحاسبية غير العادية.
- أن تشوب قائمة المشتريات العديد من الانحرافات والاستثناءات، وعدم القدرة على تنظيم ذلك وتصحيحه.
- فقدان بعض الوثائق والمستندات المرتبطة بشكل أساسي بالوضع المالي للشركة.
- إجراء المعاملات والترتيبات المالية المعقدة.
- ارتفاع تكاليف التوريد بفارق ملحوظ عما هو عليه الأمر في الأحوال العادية.
الإجراءات التي يتعين على اتخاذها لمنع الاحتيال المالي
بشكل عام، يتطلب الأمر من الشركات وفي معرض سعيها الدائم لمنع الممارسات الاحتيالية في بياناتها وتقاريرها المالية، أن تتخذ من الخطوات ما هو كاف لتعزيز السلوك الأخلاقي لديها من خلال الإجراءات الآتية :
- تصميم ضوابط داخلية قوية.
- إجراء عمليات تدقيق منتظمة.
- توفير التدريب الأخلاقي للموظفين وتوعيتهم بشأن مخاطر الاحتيال المالي.
- استخدام أدوات تحليل البيانات التي يمكنها تحديد الممارسات غير العادية في السجلات المحاسبية.
تصفح أيضاً: الاحتيال المحاسبي ودور مدقق الحسابات في كشفه
كيف يمكن للشركات الكشف عن الاحتيال المالي لديها
إذا كانت هناك أي من المؤشرات أو العلامات الدالة على وجود ممارسات غير اعتيادية في السجلات المحاسبية، فإنه من الضروري بالنسبة للشركات الاستعانة بالخبرة المهنية في هذا المجال، للوقوف بشكل صحيح على مثل هذه الممارسات وتحديد فيما إذا كانت تدخل ضمن نطاق الاحتيال المالي.
وتعتبر في إطار ذلك عملية التدقيق الداخلي، أحد أهم الوسائل لمكافحة الاحتيال المالي، حيث يقوم المحاسب القانوني المعتمد بالكشف عن الأنشطة الاحتيال، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية الشركة من مخاطر الاحتيال، قبل تساعدها وتحولها إلى مشكلة حقيقية.
دور المحاسب القانوني في الكشف عن مظاهر الاحتيال في الشركات
يلعب المحاسب القانوني دوراً حاسماً في الكشف عن مظاهر الاحتيال المالي في الشركات، حيث يبدأ المحاسب القانوني مهامه في تحليل مخاطر الاحتيال المالي وتقييمها من خلال إجراءات التدقيق الداخلي، والتي يركز فيها بشكل أساسي على المجالات الآتية:
- تحديد جوانب عمل الشركة الأكثر عرضةً لمخاطر الاحتيال.
- تقييم مخاطر الاحتيال المالي المحتملة، ووضع الضوابط اللازمة للحد منها.
- تقديم التوصيات المناسبة بشأن تحسين أداء الشركة، والتقليل من المخاطر المحتملة التي قد تعترضها.
استفد الآن من خبرتنا في الكشف عن مظاهر الاحتيال المالي في الشركات
إذا كنت تبحث عن تبني أفضل الممارسات المحاسبية التي تضمن من خلالها الحد من المخاطر المحتملة للاحتيال المالي، فإننا نقدم لك في مكتب فرحات وشركاه مجموعة واسعة من خدمات كشف الاحتيال التي تحقق لك ذلك.
اتصل بنا الآن واحجز موعداً مع مدقق احتيال معتمد، لمناقشة وضع منشأتك من الناحية المالية والمحاسبية، واقتراح التوصيات المناسبة لها.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم مكاتب المحاسبة وتدقيق الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
