نقدم لكم في مدونتنا هذه شرحاً مُبسطاً حول كافة التفاصيل المتعلقة بتسوية الالتزامات المالية في قانون الإعسار الإماراتي.
كيف تتم عملية التقدم بطلب الإعسار؟
متى أصبح المُدين عاجزاً عن الوفاء بأي دين مستحق الأداء عليه، فإنه يمكن له تقديم طلب إعسار، على أن يكون طلبه مُرفقاً بالبيانات والوثائق الآتية:
- مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي وأي وثائق متعلقة بمصادر دخله سواء داخل الدولة أو خارجها، ووضعه الوظيفي أو الحرفي أو المهني، وتوقعات السيولة النقدية لديه ومصادرها خلال فترة (12) شهراً التالية لتقديم الطلب.
- بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن الوفاء بديونهم أو يتوقع عجزه عن ذلك، ومقدار دين كل منهم وموعد استحقاقه، والضمانات الممنوحة لهم إن وجدت.
- بيان مفصّل بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة ومصادرها سواء داخل الدولة أو خارجها.
- بيان بما تم اتخاذه ضده من دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية.
- تصريح من المدين يؤكد فيه أنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعله غير قادر على سداد كافة ديونه المستحقة في تاريخ تقديم الطلب.
- الأموال اللازمة لإعالته وعائلته وأي شخص آخر مُعال من قبله.
- مقترحات المدين حول الآلية المناسبة لتسوية التزاماته المالية.
- تسمية المدين لخبير يرشحه للنهوض بأعباء تسوية الالتزامات المالية.
- بيان يفصح فيه عما قام به من تحويلات مالية إلى خارج الدولة آخر (12) شهر.
- أي مستندات أخرى تدعم طلب الإعسار أو قد تطلبها المحكمة.
- اقرأ المزيد في مقال: دعوى الإعسار وشروطها في القانون الإماراتي
متى تفصل المحكمة في طلب الإعسار؟
تفصل المحكمة في طلب الإعسار المقدم إليها دون مرافعة أو إعلان خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام، فإذا قبلت المحكمة الطلب، قررت افتتاح إجراءات التسوية المالية.
ويترتب في إطار ذلك على قرار المحكمة قبول طلب المدين فيما يتعلق بتسوية التزاماته المالية، تعليق حق الدائنين في طلب التنفيذ على أموال المدين أو طلب افتتاح إجراءات إعساره أو تصفية أمواله ،على أن يستمر هذا التعليق إلى حين الانتهاء من تسوية الالتزامات المالية للمدين.
قد يهمك أيضاً: متطلبات قبول المحكمة لطلب الإعسار المالي في الإمارات العربية المتحدة
البدء بإجراءات تسوية الالتزامات المالية
حتى يصار إلى البدء بإجراءات التسوية المالية وإعداد الخطة لذلك من قبل الخبير، فإن هناك بعض الخطوات الأساسية التي لابد من القيام بها للوقوف بشكل صحيح على أموال المدين وقائمة الدائنين لديه:
- تعيّن المحكمة في القرار الصادر عنها بافتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية خبيراً أو أكثر، للنهوض بأعمال تسوية الالتزامات المالية.
- يتولى الخبير مهمة جمع البيانات والمعلومات من المدين أو أي شخص آخر لديه معلومات حول تسوية الالتزامات المالية.
- يجب على الدائنين أن يقدموا إلى الخبير خلال (20) يوم من تاريخ نشر ملخص القرار الصادر بافتتاح إجراءات التسوية، مستندات ديونهم مصحوبة بضماناتها وبياناتها إن وجدت ومواعيد استحقاقها.
- يقوم الخبير بعد ذلك بإعداد قائمة بجميع دائني المدين وعناوينهم وقيمة الديون المستحقة وتاريخ استحقاقها.
- يُعد الخبير تقريراً عن أموال المدين ومديونيته والظروف التي دفعته إلى التعثر أو التوقف عن الدفع، ويقدمه إلى المحكمة خلال مدة (20) يوم من تاريخ انتهاء مهلة الدائنين بتقديم مستندات ديونهم، على أن يبين في هذا التقرير إمكانية تسوية الالتزامات المالية من عدمها في ضوء موارد دخل المدين.
الفصل في طلب تسوية الالتزامات المالية
بعد إعداد الخبير للتقرير المتعلق بأموال المدين وقائمة الدائنين لديه ،وما يقترحه في ضوء ذلك من خطط لتسوية الأوضاع المالية للمدين، تقوم المحكمة المختصة بمراجعة هذا التقرير والتحقق من البيانات الواردة فيه، فإذا رأت المحكمة استكمال إجراءات التسوية، أصدرت قراراً بتكليف الخبير بإعداد خطة لذلك.
أما إذا رأت المحكمة غير ذلك فلها أن تقضي برفض طلب التسوية في أي من الحالات الآتية:
- إذا تبين للمحكمة أن المدين قام أو امتنع عن القيام بتصرف ما بقصد إتلاف أو إخفاء أي جزء من أمواله.
- إذا قدم المدين بيانات غير صحيحة عن حقوقه أو أمواله أو ديونه.
- إذا كان المدين في حالة توقف عن أداء ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد عن (50) يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.
شاهد الزوار أيضاً: كيف تستفيد من قانون الإعسار لتسوية ديونك في الإمارات؟
البدء بخطة تسوية الالتزامات المالية للمُدين
متى ما وافقت المحكمة على تسوية الالتزامات المالية للمُدين، يبدأ الخبير بإعداد الخطة المناسبة للتسوية وفق الخطوات الآتية:
- الاجتماع بالمُدين والدائنين لمناقشة الخطة والتصويت عليها، وتحديد المدة المقترحة لتنفيذ الخطة على أن لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ مصادقة المحكمة على الخطة.
- للخبير أن يعرض على الدائنين استبدال ديونهم المضمونة بضمانات بديلة مضمونة.
- التصويت على خطة التسوية ،شريطة حضور أغلبية عددية تزيد على نصف مجموع الدائنين.
- يجب أن تكون الموافقة على الخطة بأغلبية أصوات الدائنين الحاضرين الذين لا تقل ديونهم عن ثلثي قيمة الديون التي تم التحقق منها.
- مصادقة المحكمة على خطة التسوية وبدء الخبير بتنفيذها.
- يتولى الخبير إدارة تنفيذ الخطة ،وبيع ممتلكات المدين بأفضل سعر ممكن في السوق ،ليتم بعد ذلك إيداع هذه الأموال في خزينة المحكمة.
استفد الآن من خبرتنا في إدارة عملية الإعسار
تتطلب عملية الإعسار تحضير مجموعة واسعة من الوثائق والبيانات المالية التي تبين بوضوح الموقف المالي للفرد، وهو ما يحتاج خبرة في إدارة أعمال تسوية الالتزامات المالية وتحضير الوثائق اللازمة لها.
يساعدكم المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على الإحاطة بكافة التفاصيل المتعلقة بتقديم طلب تسوية الالتزامات المالية وتحضير الوثائق اللازمة لذلك.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
