تتمثل اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الثنائية بأنها تعمل على الحد من التهرب الضريبي وعدم التمييز وضمان المساواة بين جميع الأطراف، وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإبرام عدد كبير من الاتفاقيات في هذا الصدد في سبيل الحد من النتائج السلبية المترتبة من الازدواج الضريبي والتي تنعكس بشكل ضار على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات الدولية.
اطلع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي حول تشجيع وحماية الاستثماريين من هنا
تعريف الازدواج الضريبي
هو خضوع الفرد لضريبتين متشابهتين وتحصيلها بشكل متكرر على ذات الشخص وذات الدخل وفي نفس المدة الزمنية مما يسبب زيادة في التكاليف في بيع السلع وتبادل الخدمات.
تعرف أكثر على الازدواج الضريبي من خلال هذا المقال: الازدواج الضريبي
آثار الازدواج الضريبي
هنالك العديد من الأسباب السلبية التي تترتب على الازدواج الضريبي سواء كان ازدواج داخلي أو ازدواج دولي ومن أهمها:
- بالنسبة للازدواج الضريبي الداخلي نجد أنه يتنافى مع العدالة الضريبية وينقص من حصيلتها المفروضة نتيجة تكرار إجراءات تحقيق وجباية الضريبة، كما يؤدي زيادة عبء الضرائب إلى عرقلة النشاط الاقتصادي ويقلل حوافز الأفراد عل العمل والإنتاج والتهرب من دفع الضريبة.
- بالنسبة للازدواج الضريبي الدولي فهو يمثل عرقلة اقتصادية سياسية أمام العلاقات الدولية وأمام حركة التجارة لأنه يعوق انتقال رؤوس الأموال بين الدول مما يؤدي إلى عرقلة التيارات الاقتصادية الدولية، فضلاً عن أنه يؤدي إلى توزيع عبء الضريبة توزيعاً غير عادل على الأفراد الذين يحققون دخولاً وأرباحاً خارج بلدهم وبين الأفراد الذين يقتصر نشاطهم على حدود دولتهم.
اتفاقيات الازدواج الضريبي الخاصة بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية
وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لبناء شراكات فعالة تجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً تدريبياً مرموقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تبادل المعلومات وبناء شبكة خبرات ضريبية فاعلة ونشطة بين دول المنطقة.
ثم انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المنتدى الدولي للشفافية في عام 2010 وشاركت في اجتماعاته المختلفة.
بدأت دولة الإمارات المرحلة الأولى لمراجعة مدى الشفافية الضريبية في عام 2011 وحققت نتائج إيجابية واستكملت الوثائق القانونية المطلوبة مما أهلها في الحصول على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات كأول دولة عربية تنتخب لهذا الموقع، ثم انتقلت بقرار من المنتدى في عام 2014 إلى المرحلة الثانية من عملية التقييم وانتهت في عام 2017.
وتأتي جهود وزارة المالية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2012، الذي يخول الوزارة بموجبه في جمع وتبادل المعلومات وبيانات الأفراد المرخصين للعمل في دولة الإمارات بما في ذلك المناطق الحرة.
اتفاقيات الازدواج الضريبي المتضمنة لمذكرات التفاهم على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوقيع على 8 مذكرات تفاهم في هذا الصدد مع كل من:
- مصرف الإمارات المركزي
- مركز دبي المالي العالمي (DIFC)
- سلطة المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)
- سلطة مركز دبي للسلع المتعددة
- سلطة المنطقة الحرة بالفجيرة
- المنطقة الحرة في رأس الخيمة (RAK FTZ)
- هيئة الاستثمار في رأس الخيمة (RAKIA)
- هيئة المنطقة الحرة في أم القيوين
وتفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، وقعت وزارة المالية مذكرة التفاهم مع المنظمة للفترة الرابعة في 2016 – 2018، كما نظمت ورش عمل تعريفية حول التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية شارك بها خبراء في مجال الضرائب من مختلف دول العالم وناقشت ورش العمل المعايير الدولية المشتركة في مجال التقارير الضريبية وآليات تطبيقها والأطر القانونية المعتمدة للوصول إلى التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية وأُسس تطويرها بما يتماشى مع المستجدات العالمية.
ويشمل الإطار القانوني لتبادل المعلومات الاتفاقيات الدولية التالية:
- تجنب الوقوع في الازدواج الضريبي.
- تبادل المعلومات اللازمة للأغراض الضريبية.
- المساعدة الإدارية المتبادلة.
اتفاقيات الازدواج الضريبي على الدخل بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم
حيث تم تحديد الغرض منها في:
- دعم الأهداف التنموية والتنويع في مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات.
- تجنب الازدواج الضريبي أو الضرائب الغير مباشرة أو التهرب من سداد الضرائب.
- مواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود.
- توفير الحماية الكاملة للأشخاص من حالات الازدواج الضريبي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة
- واستقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات لدولة الإمارات.
- مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات التي تحدث حول العالم بما يتعلق في القطاعات الاقتصادية والأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي.
- تشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
اطلع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل من هنا
تم تنظيم هذه الاتفاقية مع معظم شركائها التجاريين من أجل تعزيز الأهداف التي ترمي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى:
- تسهيل آلية إنشاء الاستثمارات ومنح الترخيص لها.
- حماية الاستثمارات من كافة التحديات الغير التجارية مثل المصادرة والحجز القضائي.
- التأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة قابلة للتحويل.
- تشجيع المستثمرين وتوفير الرعاية اللازمة لهم بما يتعلق بالاستثمارات وإدارتها وصيانتها.
- تعويض المستثمر تعويض عادل وفوري وسريع في حالة تعرضه للاستيلاء وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل أن يتعرض للاستيلاء.
- تحديد طرق لتسوية النزاع الواقع بين المستثمر والدولة من خلال تشجيع الحلول الودية واللجوء إلى المحاكم المحلية والتحكيم الدولي.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
