تشريعات ضريبة الشركات
 قرار وزاري رقم 83 لسنة 2023 في شأن تحديد شروط عدم اعتبار وجود شخص طبيعي في الدولة سبباً لخلق منشأة دائمة للشخص غير المقيمقرار وزاري رقم 83 لسنة 2023 في شأن تحديد شروط عدم اعتبار وجود شخص طبيعي في الدولة سبباً لخلق منشأة دائمة للشخص غير المقيم والذي يحدد الشروط والحالات التي لا يعد فيها مجرد وجود شخص طبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة سبباً لأن تصبح للشخص غير المقيم (الشركة الاجنبية) منشأة دائمة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات، وذلك في حال كان وجوده مؤقتاً بسبب ظروف استثنائية غير متوقعة |
 قرار وزاري رقم 68 لسنة 2023 في شأن معاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها الجهة الحكومية كشخص واحد خاضع للضريبةتفاصيل القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2023، بشأن بمعاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها الجهة الحكومية كشخص واحد خاضع للضريبة. |
 قرار وزاري رقم 132 لسنة 2023 في شان النقل داخل المجموعة المؤهلة لاغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022قرار وزاري رقم 132 لسنة 2023 في شان النقل داخل المجموعة المؤهلة لاغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 |
 قرار وزاري رقم (139) لسنة 2023م في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدةسبعة فئات في المناطق الحرة تخضع لضريبة الشركات 9% بينها تم تحديدها في القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2023م في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة |
 قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023 بتحديد الدخل المؤهل للشخص القائم في المنطقة الحرةأصدرت الحكومة الإماراتية قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023 الذي يتعلق بتحديد الدخل المؤهل للمناطق الحرة، والذي يسري على “للأشخاص القائمين في المناطق الحرة“ |
 قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 بشأن تحديد فئات الأعمال أو الأنشطة التجارية التي يمارسها شخص طبيعي مقيم أو غير مقيم خاضع لضريبة الشركاتقرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 بشأن تحديد فئات الأعمال أو الأنشطة التجارية التي يمارسها شخص طبيعي مقيم أو غير مقيم خاضع لضريبة الشركات وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، تفرض قواعد التسعير التحويلي ومتطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي لضمان عدم تأثير تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين بعلاقات هذه الأطراف مع بعضها البعض، مثل الشركات التي تشكل جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات. |
 قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمالقرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال |
 قرار مجلس الوزراء رقم ( 116) لسنة 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركاتتفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات. والذي يحدد مبلغ الدخل السنوي الذي سيخضع لضريبة الشركات بنسبة 9 % والدخل السنوي الذي سيخضع لنسبة 0 % |
 القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2023 في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبةقرار وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 134 لسنة 2023 بشأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ، بما في ذلك تحديد المكاسب والخسائر المحققة أو غير المحققة المعلن عنها في القوائم المالية، بالإضافة إلى الشروط التي يمكن من خلالها للخاضع للضريبة تطبيق أساس الاستحقاق فيما يتعلق بقوائمه المالية. |
 القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2023 في شأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدةتُعد نفقات الفائدة الصافية أحد أبرز المصاريف المالية التي يمكن للشركات والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة خصمها من الدخل الخاضع للضريبة، وترتبط قاعدة الخصم هذه بجملة من القيود العامة التي حددها القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2023 عرض المزيد Download Law |