تشريعات ضريبة الشركات
 قرار وزاري رقم 116 لسنة 2023 في شان اعفاء المشاركة لاغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022يسمح قرار إعفاء المشاركة بالإعفاء من ضريبة الشركات على أرباح الأسهم أو الحصص، وتوزيعات الأرباح، والمكاسب الرأسمالية من حصص المشاركة، والتي تمّ تعريفها على أنها حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر من أسهم أو رأس مال جهة أخرى تستمر لمدة 12 شهراً على الأقل. |
 قرار وزاري رقم 105 لسنة 2023 في شأن تحديد الشروط التي تُجيز استمرار اعبتار الشخص كشخص معفى أو توقف اعتباره كشخص معفى من تاريخ مختلفقرار وزاري رقم 105 لسنة 2023 في شأن تحديد الشروط التي تُجيز استمرار اعبتار الشخص كشخص معفى أو توقف اعتباره كشخص معفى من تاريخ مختلف أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إصدار القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2023 الذي يحدد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص أو توقف اعتباره معُفى من ضريبة الشركات مما يسهم في توضيح آلية تطبيق القانون وتعزيز نمو الأعمال في الدولة في مختلف القطاعات. |
 قرار وزاري رقم (265) لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعماليدرج القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة تداول السلع المؤهلة كنشاط مؤهل، مما يسمح بتطبيق ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بنسبة 0٪ على الدخل المكتسب من التداول الفعلي للفلزات والمعادن والطاقة والسلع الزراعية التي يتم تداولها في سوق معتمد بالإضافة إلى تجارة المشتقات المالية |
 قرار وزاري رقم (115) لسنة 2023 في شأن صناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية الخاصة لأغراض ضريبة الشركاتيحدد القرار المتعلق شروط إعفاء صناديق المعاشات في الدولة من ضريبة الشركات بحيث يتم إعفاء صناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات من ضريبة الشركات عند قيامها باستثمارات دولية، وكذلك استفادتها من مزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. |
 قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023 في شأن شروط صناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023، في شأن تحديد الشروط الإضافية لصناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، حيث يحدد القرار الشروط التي يجب على صندوق الاستثمار استيفاءها من أجل معاملته كصندوق استثمار مؤهل |