ما هي تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)؟ وكيف يمكن رفعها في دولة الإمارات؟

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء إطار قانوني وتنظيمي قوي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتمثل أهم الجوانب الأساسية والرئيسية من هذا الإطار في إلزام الجهات المعنية بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

تعريف  تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR)  حسب قوانين مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

وفقاً لنص المادة رقم (15) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال، فإن تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR) هو عبارة عن إخطار رسمي يتم تقديمه إلى وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة (FIU) وذلك عندما تقوم جهة معنية بتحديد أنشطة مشبوهة ترتبط بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم المالية الأخرى.

والتشريع الرئيسي الذي يحكم لوائح مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة، بجانب لوائحه التنفيذية،وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019.
بجانب ذلك فإن كل من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ووحدة الاستخبارات المالية ووزارة الاقتصاد والهيئات التنظيمية الأخرى تقوم بتوفير الإرشادات والتعميمات اللازمة لتوضيح متطلبات تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة، كما تقوم أيضاً بتقديم تعليمات عملية وفقاً لأفضل الممارسات.

ويحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يحدد أيضاً المصطلحات الرئيسية مثل مصطلح “المعاملات المشبوهة” وهي المصطلحات التي تحكم جريمة غسل الأموال.

كما تتيح تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) فرصة التدخل المبكر لوقف الأنشطة الإجرامية المحتملة قبل اكتمال وقوعها، وذلك من خلال اشتراط الإبلاغ عن السلوك المشبوه حتى قبل إقامة علاقة عمل رسمية أو إتمام المعاملة محل الاشتباه، حيث يتبنى إطار مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة منهجًا استباقيًا لمنع الجرائم المالية.

من هي الجهات المعنية بتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

وردت متطلبات تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة في المادة (15) والتي تلزم الجهات التالية بتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة:

•       المؤسسات المالية.
•       الشركات والمهن غير المالية المعينة (DNFBPs).
•       مزودو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)

ويتم إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة فورًا في حال وجود اشتباه محتمل، أو عند توافر أي أسباب للاشتباه بغسل أموال أو وجود أموال تتعلق بجريمة غسل الأموال، وبناء على ذلك يجب على المؤسسات المالية مثل البنوك، والشركات والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (ARs) بدقة وعناية بغية حماية النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كيف يمكنك التعرف على الأنشطة المشبوهة التي يجب الإبلاغ عنها بموجب برنامج SAR؟

يُعد رصد وتحديد الأنشطة المشبوهة بمثابة الخطوة الأولى والحاسمة في تفعيل متطلبات تقديم تقرير الأنشطة المشبوهة، ويشمل ذلك تحديد السلوكيات أو الأحداث أو الظروف غير العادية التي تُشير إلى وجود روابط محتملة مع أنشطة مالية غير مشروعة، وقد يستدعي حدوث العديد من السيناريوهات تقديم تقرير أنشطة مشبوهة، ومنها على سبيل المثال:

• عندما يتجه قرار أحد العملاء المحتملين إلى عدم فتح حساب وذلك بعد أن يتعرف على متطلبات العناية الواجبة بالعملاء (CDD)، وهو ما يُمكن اعتباره بمثابة علامة تحذيرية.
•  كل عميل   يعجز عن تقديم المعلومات الضرورية حول عملياته التجارية أو حتى المالكين المستفيدين فهو محل شك..
• كما يمكن اعتبار عدم قدرة العميل على شرح نطاق سير معاملاته أو تقديم مستندات تدعم صحة تلك المعاملات، أو حتى أي  معلومات أو بيانات مطمئنة عن أطراف التعامل الاخرين يعتبر مؤشر قوي على وجود شبهة..

وبوجه عام فإن تصرفات العميل هي التي تحدد بشكل كبير وجود اشتباه في غسل الأموال أو الاحتيال أو تمويل الإرهاب، بما يشمله ذلك من المعلومات المقدمة أو المرفوضة، وذلك يؤدي بلا شك للتدقيق وصولاً للإبلاغ عن العميل.

إرشادات الإبلاغ عن طريق goAML

المنصة الرئيسية لتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في بوابة goAML، والتي تدار من قبل وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتسجيل في بوابة goAML هو تسجيل إلزامي على المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المعنية (DNFBPs) ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعملية التسجيل في goAML تتكون من خطوتين:

• الخطوة الأولى: تتمثل في التسجيل في نظام الحماية (SACM) لبوابة goAML والحصول على اسم مستخدم، ويمكن القيام بذلك عن طريق اتباع الرابط الرسمي.
• الخطوة الثانية: هي الحصول على كلمة المرور من تطبيق Google Authenticator واستخدامها للدخول إلى بوابة goAML.

وحتى يمكن تقديم تقرير شامل عن الأنشطة المشبوهة فإنه يلزم توافر معلومات مفصلة عن الهوية، وبعض المعلومات الأساسية، وسبب الاشتباه، ووصف للنشاط، وأي تفاصيل متاحة عن المعاملة، ومعلومات عن المصدر المحتمل للأموال، وهوية مسؤول الامتثال، ويُعدّ القسم السردي هو القسم الخاص بشرح “من، ماذا، متى، أين، ولماذا” بشأن النشاط المشبوه وهو قسم بالغ الأهمية.

ويتعين على الجهات المعنية التي يلزمها القانون بتقديم تقرير عن الأنشطة غير المشروعة أن تقوم بتقديمه دون أي تأخير، وذلك بمجرد أن تتحقق لديها شكوك معقولة حول وجود نشاط ما غير مشروع. 

يمكنكم التواصل معنا للحصول على المساعدة في تقديم التقارير الخاصة بالأنشطة المشبوهة في دولة الإمارات،  مما يضمن لمؤسستكم الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ما هي العقوبات المترتبة على عدم الامتثال لمتطلبات تقديم التقارير الخاصة بالأنشطة المشبوهة؟

عدم الالتزام بالإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة (بما في ذلك الأنشطة المشبوهة) دون تأخير قد يُعرّض مرتكبها للحبس والغرامة أو  لإحدى العقوبتين فقط، ويكون الحد الأدنى للغرامة هو مبلغ 100,000 درهم إماراتي والحد الأقصى لها هو 1000,000 درهم إماراتي،  كما أن عدم التسجيل في بوابة goAML قد يضع مرتكبه أيضاً تحت طائلة العقاب. 

بعد تقديم البلاغ ينبغي على الجهات المعنية التي تلتزم بتقديم التقارير أن تقوم بإعادة تقييم المخاطر المرتبطة بعلاقة العمل، والنظر في تعزيز إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، ومراجعة الحسابات ذات العلاقة، وتصنيف العميل باعتباره عالي المخاطر، والنظر في قيود المعاملات، واتخاذ قرار بشأن استمرار العلاقة أو إنهائها، وإضافة المعني إلى قوائم المراقبة الداخلية، والاستعداد لتلقي ملاحظات وحدة المعلومات المالية. كما يُعد الاحتفاظ بالسجلات أمراً بالغ الأهمية.

توقيع المقال:

إدارة البحوث و النشر

مكتب فرحات وشركاهم

دولة الإمارات العربية المتحدة.