بدءاً من تحقيقات الاحتيال بين الشركات إلى نزاعات الجهات الحكومية والخاصة مع موظفيها في قضايا الاختلاس إلى عدد لا يحصى من القضايا المالية بينها، غالباً ما تتطلب الإجراءات القانونية الجزائية الاستعانة بخبير حسابي مؤهل للقيام بأعمال تحليل البيانات والمعلومات المالية المعقدة وتفسيرها.
يُعد مكتب فرحات وشركاه ، أحد أهم رواد الخبرة الحسابية القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدينا فريق من الخبراء الحسابيين المؤهلين للقيام بالمهام المناط إليهم القيام بها من تحليل للبيانات والحسابات والبيانات المالية وفق الأطر القانونية لذلك.
أهمية الخبير الحسابي في سير الدعوى الجزائية
عادةً ما تكون البيانات المالية التي ترتكز عليها الدعاوى الجزائية المتعلقة بالتعدي على المال العام أو الخاص معقدة ويصعب تفسيرها ، حتى لو كانت الأدلة موجودة فإنه لابد من تحليلها وتتبعها لبيان آثارها وتحديد المسؤول عنها، ويعد ذلك من المسائل الفنية التي تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة، فتقرر المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الخصوم الاستعانة بالخبرة الحسابية لتقدير المسألة الفنية وإبداء الرأي الفني التخصصي فيها.
ويتمتع الخبير الحسابي في هذا المجال بالمعرفة والمهارات الفريدة التي توفر للمحكمة رؤيةً وتحليلاً حاسماً لموضوع النزاع المطروح أمامها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
نطاق مهام الخبير الحسابي في الدعوى الجزائية
يلعب الخبير الحسابي دوراً رئيسياً في الدعوى الجزائية المتعلقة بأي من جرائم الاحتيال المالي أو الاختلاس أو سوء السلوك المالي، ذلك أن هذا النوع من الجرائم ينطوي بشكل أساسي على الأدلة المالية، والتي تشكل بدورها نطاق عمل الخبير الحسابي من ناحية التمحيص والتدقيق وتتبع البيانات والمستندات المالية المؤيدة لها، ومن ثم إبداء الرأي الفني المستقل بشأنها.
ويتحدد نطاق مهام الخبير الحسابي في الدعوى الجزائية بالمسألة الفنية المُناط إليه البحث في حيثياتها وإصدار تقريره بشأنها ، ويتخذ في سبيل ذلك الإجراءات الآتية :
- تحليل البيانات المالية، حيث يستخدم الخبير الحسابي مهارته في تحليل البيانات والسجلات المالية وفحص الأدلة بدقة وتحديد الأنماط للكشف عن التناقضات والأخطاء فيها.
- تحديد المستندات المالية ذات الصلة بالجرم المُرتكب .
- البحث في نشاطات الاحتيال المزعومة والتحقق منها.
- تقدير الخسائر المحتملة جراء التلاعب بالحسابات المالية.
الخبرة الحسابية كدليل إثبات في الدعوى الجزائية
تُعد الخبرة من أدلة الإثبات المعتمدة قانوناً أمام الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعادةً ما تستند المحاكم الجزائية في أحكامها للرأي الفني الوارد فيها طالما أنه تم استخلاصه وفق المأمورية الموكلة للخبير.
كون الخبرة أحد وسائل الإثبات لا يعني الأخذ بها في جميع الأحوال، حيث أنه للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، ويمكن لها وفق ذلك أن تأخذ بتقرير الخبرة كله أو ببعضه أو ألا تأخذ به كلياً، ويتطلب منها ذلك في حالة رفض التقرير أن تقوم بتسبيب ذلك في حكمها.
تصفح أيضاً: دور الخبير الحسابي في الدعوى المدنية في الإمارات العربية المتحدة
ندب المحكمة للخبير الحسابي
تجيز المادة (181) من قانون الإجراءات الجزائية للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى وإذا اقتضى الأمر تعيين لجنة من الخبراء يجب أن يكون عددهم وتراً،
كما يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها وبعد إعلان الخبراء أن تأمر بمناقشتهم فيما ورد في التقارير المقدمة منهم سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها إجراء ذلك إذا طلبه الخصوم في الدعوى.
واجبات ومسؤوليات الخبير الحسابي
تتحدد واجبات ومسؤوليات الخبير الحسابي في إطار قيامه بالمهمة المكلف بها وفق ما يلي :
- تحديد تاريخ بدء تنفيذ المهمة المُكلف بها.
- دعوة أطراف الدعوى الاجتماع بهم من خلال إحدى وسائل الإعلان المعتمدة قانوناً، على أن تتم الدعوة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاجتماع المحدد.
- الاطلاع على المسألة الفنية المُكلف إبداء الرأي بشأنها ، وأن يعرض على الجهة القضائية مذكرة مختصرة تتضمن إقراراً منه بأن أعمال الخبرة المُكلف بها تقع ضمن اختصاصه.
- تحديد مراحل تنفيذ المهمة والفترة الزمنية لكل منها ومكان تنفيذها.
- الاجتماع بأطراف النزاع معاً أو كل طرف على حدة لمناقشتهم وتمكينهم من تقديم ما لديهم من مستندات .
- عدم تسليم أي من البيانات الأصلية التي قدمها إليه أحد أطراف الدعوى للطرف الآخر، وإرفاق صورة منها بتقريره المبدئي المُرسل لأطراف الدعوى للتعقيب عليه.
- عدم الإفصاح عما اطلع عليه من معلومات في معرض قيامه بالمهمة المُكلف بها.
- إعداد تقريره النهائي للجهة القضائية المختصة.
تصفح أيضاً: دور الخبير الحسابي في إجراءات الدعوى في دولة الإمارات العربية المتحدة
مشتملات تقرير الخبرة الحسابية
بعد إنهاء الخبير الحسابي للأعمال المتعلقة بفحص وتحليل الأدلة والمستندات المالية، فإنه يقوم بإعداد تقريره النهائي وتسليمه للجهة القضائية المختصة مراعياً تضمينه البيانات الآتية :
- اسمه ورقم قيده وتاريخ التقرير.
- المحكمة الناظرة بالموضوع ورقم الدعوى.
- أسماء أطراف النزاع (الجهة المدعية والجهة المدعى عليها).
- المهمة المُكلف إبداء الرأي بشأنها وموضوع النزاع.
- بحث الدعوى وأهم ما جاء في مذكرات كل من الجهة المدعية والجهة المدعى عليها خاصة مذكرة الادعاء والمذاكرة الجوابية.
- بيان بالأعمال التي قام بها والمستندات التي تم تقديمها إليه وتحديد تاريخ استلامها ومصدرها.
- توقيعه على خلاصة التقرير الذي يتضمن رأيه الفني حول ما توصل إليه.
هل لديك أي استفسار عن دور الخبير الحسابي في الدعوى الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ تواصل مع خبير قضائي في النزاعات الجنائية من خلال الأرقام الموضحة أدناه.
بإمكانك التواصل معنا وترك ما لديك من تساؤلات حول ذلك، يساعدك المحامون المتخصصون لدينا على فهم المتطلبات القانونية للخبرة الحسابية ودورها كوسيلة إثبات في الدعوى الجزائية.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم مكاتب الخبرة الحسابية القضائية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث
مكتب فرحات وشركاه – محاسبون قانونيون وخبراء أمام المحاكم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب ( مراسلة فقط ) : 971526922588
ايميل: sales@Farahatco.com
