الأنشطة الاقتصادية الواقعية (بالانجليزية: Economic Substance Regulations) وتعرف اختصاراً بـ(ESR) هو مجموعة من المعايير التي تلزم الشركات التي تمارس أي من الأنشطة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 بالحفاظ على وجود واقعي وكاف في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استيفاء مجموعة من المتطلبات ذات الصلة بذلك.
حيث يكمن الهدف الرئيسي من تطبيق الدولة لاختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية في منع تسجيل وترخيص الشركات والمنشآت التي تكون نواياها الأساسية تنصرف فقط لأغراض التمتع بالمزايا الضريبية والاقتصادية.
نقدم لكم في مدونتنا هذه دليلاً إرشادياً شاملاً لكافة التفاصيل التي تحتاج الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة معرفتها عن اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي .
قد تحتاج بعض التفاصيل الواردة في هذا الدليل إلى المزيد من الإيضاح، لذلك ندعوكم لطرح ما لديكم من استفسارات وتساؤلات حول ذلك من خلال التواصل معنا ومناقشة وضع الأنشطة التي تقومون بها مع أحد المستشارين المتخصصين لدينا.
الأنشطة الخاضعة لتطبيق اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 بتطبيق اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وجاء ذلك مع إصدارها لمجموعة من القرارات المتعلقة بتحديد الأنشطة الاقتصادية الواقعية والسلطات التنظيمية المكلفة بإدارة وإنفاذ الأنظمة و صلاحياتها.
وكان أخر ما أصدرته الدولة بهذا الشأن هو قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، تبع ذلك القرار الوزاري رقم (100) الذي تناول بدوره التوجيهات الخاصة لتنفيذ أحكام القرار رقم (57).
متى تكون النشاطات التي تقوم بها الأعمال خاضعة لاختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية
مزاولة الشركات المُرخص لها المؤسسة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها أو أي من الائتلافات المشتركة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة لأي من النشاطات الآتية يجعلها خاضعاً لاختبار النشاط الاقتصادي الواقعي :
- الأعمال المصرفية.
- أعمال التأمين.
- أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية.
- أعمال التأجير التمويلي.
- أعمال المقر الرئيسي.
- أعمال الشحن.
- أعمال الشركة القابضة.
- أعمال الملكية الفكرية.
- أعمال مركز توزيع الخدمات.
يساعدك المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على تحديد فيما إذا كانت الأنشطة التي تقوم بها خاضعة لاختبار النشاط الاقتصادي الواقعي ومدى تأثير ذلك على أعمالك.
هل هناك كيانات مستثناة من الأنشطة الاقتصادية الواقعية
هناك كيانات مستثناة من اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية ، يتعلق الأمر هنا بالأعمال المُرخص لها الآتية :
- الصندوق الاستثماري.
- الشركات أو المنشآت المُرخص لها التي يقع مقرها الضريبي خارج الدولة.
- الشركات أو المنشآت المُرخص لها المملوكة بالكامل لمقيم أو أكثر في الدولة ، ويُشترط في هذا النوع من الشركات أن تزاول نشاطاتها في الدولة فقط وألا تكون جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات.
- أن تكون الشركة أو المنشأة فرع لكيان أجنبي مسجل في الدولة التي يكون فيها دخله الناتج عن النشاط الذي يمارسه خاضعاً للضريبة في بلد آخر غير الدولة.
- أي مُرخص له يصدر وزير المالية قراراً بمنحه صفة الاستثناء من الاختبار.
ما هي متطلبات اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية
هناك مجموعة واسعة من المتطلبات التي يجب على الأعمال المُرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لاختبار النشاط الاقتصادي الواقعي استيفاؤها، وهي وفق ما يلي :
- أن تمارس الأعمال المُرخص لها أنشطة تحقق من خلالها دخلاً رئيسياً في الدولة.
- القيام بمهام إدارة وتوجيه النشاط في الدولة.
- مراعاة مستوى النشاط ذو الصلة من خلال وجود عدد ملائم من الموظفين المؤهلين يعملون في ذلك النشاط بدوام كامل ومتواجدون بشكل فعلي في الدولة، بالإضافة لوجود ما يكفي من الأصول المادية في الدولة والإنفاق التشغيلي على الأعمال المحلية.
لابد من الإشارة هنا إلى أنه وفي حال عدم تحقيق المُرخص له دخلاً ناتجاً عن النشاط الذي يقوم به خلال سنة معينة، فإنه لا يكون مُلزماً باستيفاء متطلبات اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي.
كيف تحقق الأعمال إدارة وتوجيه نشاطاتها في الدولة
هناك بعض الشروط التي لابد للأعمال من استيفاءها حتى تُعتبر أنها تقوم بإدارة نشاطاتها وتوجيهها في الدولة، إليكم الشروط المطلوبة لذلك :
- قيام مجلس إدارة المُرخص له بعقد اجتماعات في فترات متواترة وملائمة للقرارات الواجب اتخاذها على ذلك المستوى.
- أن يكتمل النصاب القانوني للحاضرين بأشخاصهم لاجتماعات مجلس الإدارة.
- أن تسجل اجتماعات مجلس الإدارة في محاضر يوقّع عليها الأعضاء الحاضرون لتلك الاجتماعات.
- أن تشمل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة تدوين ما اتخذه المُرخص له من قرارات استراتيجية متعلقة بالنشاط ذي الصلة.
- أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرة والمعرفة اللازمة لتنفيذ مهام المجلس.
- الاحتفاظ بكافة محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته داخل الدولة.
هل تختلف متطلبات اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية باختلاف النشاط الذي يزاوله المُرخص له؟
نعم، وينطبق ذلك على المُرخص له الذي يقتصر نشاطه على أعمال الشركة القابضة، حيث يُعتبر المُرخص له أنه استوفى متطلبات اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي متى حقق الشروط الآتية :
- استيفاء المتطلبات المتعلقة بتقديم البيانات والوثائق والمعلومات التي يتعين تقديمها للسلطة التنظيمية المختصة.
- أن يكون لديه الموظفين والمقار الكافية للقيام بأعمال الشركة القابضة.
متى تصبح الأعمال المُرخص لها المستثناة خاضعة لاختبار النشاط الاقتصادي الواقعي
يرتبط خضوع المُرخص له المُستثنى لاختبار النشاط الاقتصادي الواقعي بإخفاقه في الوفاء بمتطلبات تقديم الإخطار للسلطة التنظيمية المختصة ، حيث يتعين عليه وفق ذلك الوفاء بالالتزامات الآتية :
- الامتثال لمتطلبات اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي وذلك فيما يتعلق بأي نشاط ذي صلة يزاوله خلال كل سنة مالية يخفق خلالها في الوفاء بمتطلبات الإخطار.
- الخضوع لجميع الأحكام السارية على المُرخص له بموجب القرار رقم (57) لسنة 2020.
ما الغرامات التي تُفرض في حال عدم استيفاء متطلبات اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي
تفرض السلطة الوطنية للتقييم غرامة إدارية قيمتها (50.000) ألف درهم إماراتي في حال إخفاق المُرخص له في الوفاء بمتطلبات اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي، وفي حال ارتكاب المُرخص له المخالفة ذاتها في السنة المالية التالية للمخالفة الأولى فتفرض عليه في هذه الحالة غرامة إدارية قيمتها (400.000) ألف درهم إماراتي.
مكتب فرحات وشركاه، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية تغطي كافة الجوانب المتعلقة باختبار النشاط الاقتصادي الواقعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
ايميل : sales@farahatco.com
واتس اب مراسلة فقط : 971526922588
 في الإمارات العربية المتحدة){kind=link}