توضيح عام بشأن ضريبة القيمة المضافة

من الممكن أن يحقق المسجل لضريبة القيمة المضافة دخل من الفوائد من خلال إيداع الأموال في حساب بنكي أو عن طريق الاحتفاظ بالودائع لأجل محدد أو الودائع المتكررة أو أي ودائع بنكية أخرى مماثلة، بالإضافة إلى ذلك، من الممكن للمسجل لضريبة القيمة المضافة أن يحقق دخل من توزيع الأرباح من خلال تملك الأسهم في إحدى الشركات.

ملخص

إن دخل الفوائد المحصل دون تدخل فعال والناشئ عن الودائع البنكية لا يعد بمثابة مقابل لتوريد، كذلك فإن دخل توزيع الأرباح التي يتم الحصول عليها فقط من خلال امتلاك الأسهم في إحدى الشركات لا يشكل مقابلاً لتوريد.

وبالتالي، فإن دخل الفوائد المحصلة دون تدخل فعّال، من الودائع البنكية وتوزيع الأرباح يقعان خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، وليس هناك حاجة إلى إدراجهما في الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة.

تصفح ايضاً: متى تخضع المعاملة التجارية للضريبة المضافة؟

شرح تفصيلي

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات، في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع بما في ذلك التوريدات الاعتبارية.

إن “التوريد” هو أساس ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي، فإن آثار ضريبة القيمة المضافة تنشأ فقط إذا كان هناك توريد، وبعبارة أخرى، إذا لم يكن هناك توريد، فلن يكون هناك آثار من ضريبة القيمة المضافة.

قد يكون التوريد توريداً لسلع أو لخدمات، وقد تضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة (قانون ضريبة القيمة المضافة (وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة (اللائحة التنفيذية (تعريفات محددة للتوريد الخاضع للضريبة، وتوريد السلع وتوريد الخدمات، إذا وقعت أية معاملة خارج نطاق هذه التعريفات، فإنها بذلك تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

تحدد المادة (42) من اللائحة التنفيذية المعاملة الضريبية للخدمات المالية، وتشير إلى أن دفع أو تحصيل أي مبلغ فائدة أو توزيع لأرباح يعتبر خدمة مالية وبالتالي يكون معفى من ضريبة القيمة المضافة، بالرغم من ذلك، تنطبق هذه المعاملة فقط إذا كان هناك توريد.

دخل الفوائد المحصلة من الودائع البنكية

 قد تنشأ فائدة عن الودائع البنكية لتصبح مستحقة لأصحابها، فعلى سبيل المثال، قد تقوم إحدى أعمال التجزئة بإيداع دخل أعمالها في حساب بنكي وتحصيل الفائدة عن المبلغ المودع، لا تقوم الأعمال بأي شيء للحصول على دخل الفوائد هذا سوى إيداع الأموال في الحساب، وبالتالي، يمكن القول إنه تم تحصيله من دون تدخل فعال.

في هذه الحالة، لا تقوم أعمال التجزئة بتوريد إلى البنك، وبالتالي فإن دخل الفوائد المستلمة لا يمثل مقابل لتوريد، إن الأعمال غير مطالبة بالإفصاح عن هذا الدخل الضريبي في إقرارها نظراً لكونه يقع خارج نطاق ضريبة القيمة، المضافة.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع أعلاه لا ينطبق إلا على الفائدة الناشئة من الودائع البنكية وليس له أية علاقة بالفوائد الناشئة عن تقديم القروض أو الائتمان، والتي تكون توريدات معفاة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

دخل توزيع الأرباح

إن دفع توزيع الأرباح من قبل شركة ما هو بمثابة توزيع لأرباحها على مساهميها. ومع ذلك، لا يحق لحامل السهم الحصول على توزيع الأرباح حتى يتم الإعلان عن هذا التوزيع من قبل الشركة.

يستحق دخل توزيع الأرباح للمساهمين في شركة ما بمجرد امتلاكهم لأسهم فيها إذا حققت الشركة أرباحاً، وتم الإعلان عن هذه الأرباح، فمن ثم يستلم المساهم حصته من الأرباح.

لا يقوم المساهم بتقديم أي توريد ليصبح مؤهلاً لاستلام حصته من توزيع الأرباح. وبعبارة أخرى، إن توزيع الأرباح يُعامل عادة على أنه دخل محقق من دون تدخل فعال.

ونظرا إلى أن المساهم لا يقوم بأية توريدات لاستلام حصته من الأرباح، فإنه لا يمكن التعامل مع دخل توزيع الأرباح على أنه مقابل لتوريد، وبناءً على ذلك، فإن دخل توزيع الأرباح يقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا يتم إدراجه في الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة.

بالرغم من أن دخل توزيع الأرباح يقع عموما خارج نطاق القيمة ضريبة المضافة، فإن أي مبلغ يتم تحصيله على أنه “رسم إداري” يكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال، تخضع رسوم الإدارة التي تتقاضاها شركة قابضة من شركاتها التابعة لضريبة القيمة المضافة.

يمكنك ايضاً تصفح: تسجيل ضريبة القيمة المضافة في المناطق الحرة في الإمارات