في هذا المقال سنتناول ما عممه الدليل الإرشادي للهيئة بخصوص أسباب ظهور فروقات الاقرارات الضريبية وفق المرجعية القانونية والتعميم مالي رقم (11) لسنة 2018 بشأن قيام الجهات الاتحادية بتولي المهام الكاملة لعملية تجهيز ومراجعة وتقديم إقراراتها الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
عملت الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال ما تقدمه من توضيحات وإرشادات على تعزيز الاستقرار المالي للدولة عبر شرح آلية العمل الضريبي وتقديم الدعم المعرفي والفني لأصحاب الأعمال والشركات والمتعاملين معها لضمان الوفاء بالتزاماتهم.
كوكيل ضريبي معتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة يعمل مستشارو مكتب فرحات وشركاه بمهنية عالية في كل القضايا التي تتعلق بقوانين الضرائب وعلى دراية كاملة بكل تعديلات القوانين.
تصفح أيضاً: كيفية تقديم الإقرار الضريبي في الإمارات
أسباب ظهور الفروقات الضريبية ([1])
يعزو الدليل الإرشادي أسباب ظهور الفروقات الضريبية إلى ما يلي:
- بعض الحركات التي يقوم بها مستخدمو النظام المالي، التي ينتج عنها فروقات ما بين التقارير الضريبية والحسابات ذات العلاقة في الأستاذ التي يجب أخذها بعين الاعتبار وتجنبها قدر الإمكان
- وجود تداخل وخلط ما بين تاريخ الشهر والشهر الذي يسبقه أو الذي يليه ويظهر ذلك ما بين التاريخ المكتوب في السطور في ذات المستند، كان يظهر بند مصروف مسجل مستندياً في يناير من العام 2020 ويظهر سطر تسجيل الضريبة لذات المستند في فبراير من نفس العام، ونتيجة لذلك يحدث فرقاً شهرياً ما بين دفتر الأستاذ العام وتقرير ضريبة المدخلات.
- عدم الربط الصحيح على الحساب المختص عند تسجيل الفواتير التي تتضمن قيمة الضريبة فقط
- عدم مراعاة إدخال بند مصروف لها بقيمة صفر، حيث أن طريقة إدخالها حالياً من قبل المستخدمين تؤدي إلى عكسها في الأستاذ العام مما يحول دون ظهورها في التقارير الضريبية، ويجب أخذها بعين الاعتبار عند عملية تجهيز ومراجعة وتقديم الإقرارات الضريبية
- يجب التأكد من وجود موافقة على كافة فواتير الموردين الضريبية المدرجة في التقارير الضريبية من قبل المختصين، حتى تكون منسجمة ومتطابقة مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب بهذا الخصوص، حيث أن الموافقة على الفواتير من الشروط الأساسية للاسترداد الضريبي وأن تلك الفواتير غير الموافق عليها يتم تأجيل استردادها لحين الموافقة النهائية عليها من خلال الإجراءات المعتمدة في النظام المالي لهذه الغاية.
- التأكد من تضمين كافة الحركات الإيضاحات وافية وكافية حول طبيعة عمليات الشراء والغاية منها لغايات التحقق من استردادها
- التأكد من إصدار فواتير ضريبية بالإيرادات – المقبوضات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 5 %ونسبة الصفر وقد تم إرسال تعميم بذلك
تصفح أيضاً: عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات
قائمة التدقيق لأنشطة إجراءات تقديم الإقرار الضريبي
أهم النقاط الواجب التركيز عليها عند مراجعة الاقرارات الضريبية:
- التأكد من أنه تم تسجيل جميع حركات ومبالغ ضريبة القيمة المضافة -المدخلات على النظام المالي
- التأكد من أنه تم تصريح عن جميع وحركات ضريبة القيمة المضافة -المخرجات وأن جميع الأنشطة السيادية / الأنشطة الأخرى خارج نطاق الضريبة قد تم تحديدها بشكل صحيح
- التأكد من أن جميع المبيعات منسوبة بشكل صحيح إلى الإمارة التي تم توريدها منها
- التأكد من إغلاق الدفاتر المحاسبية للمشتريات والمقبوضات والمدفوعات قبل استخراج التقارير الضريبية من النظام المالي
- استخراج تقارير ضريبة القيمة المضافة المدخلات (المحلية والأجنبية) والمخرجات
- استخراج تقرير إقرار ضريبة القيمة المضافة
- التأكد من تطابق الأرقام الواردة في تقرير الإقرار الضريبي وبين الأرقام الواردة في تقارير ضريبة القيمة المضافة المدخلات والمخرجات
- مطابقة مجموع قيم ضريبة المدخلات وضريبة المخرجات الواردة في التقارير والإقرار الضريبي مع حسابات الأستاذ العام الخاصة بضريبة القيمة المضافة ومعالجة أية فروقات بينها قبل البدء بالمراجعة للإقرار الضريبي لكل فترة ضريبية.
- التأكد من إدخال كافة المصروفات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والإيرادات في الإقرار الضريبي لكل ربع) الميزانية الاتحادية وأي دعم خارجي أو موازنة خارجية
- التأكد من أن أي تعديلات متعلقة بالأخطاء تقع ضمن السقف الضريبي المحدد لهذه الغاية) أي أقل من (عشرة ألف درهم (10.000)
- التأكد من أن تواريخ جميع فواتير الشراء أو المبيعات بأنها ضمن الفترة الضريبية المحددة.
- التأكد من عدم وجود إدخالات مكررة للمشتريات أو المبيعات ضمن الفترة الضريبية المحددة.
- التأكد من عدم وجود إدخالات للمشتريات أو المبيعات تم التصريح عنها في إقرارات ضريبية سابقة
- التأكد من أنه تم تصنيف الإدخالات المتعلقة بالمشتريات والمبيعات حسب رمز الضريبي الصحيح.
- التحقق من أن فواتير الشراء والمبيعات تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة بموجب القانون.
- التحقق من الإدخالات المتعلقة بالمشتريات بدون ضريبة.
- التحقق من التصنيف الضريبي الصحيح المطبق على الإيرادات والتوريدات.
تصفح أيضاً: تسجيل ودفع الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة
الملاحظات التي يمكن استخدامها في أثناء المراجعة
يجب إضافة عمود في نهاية التقرير الضريبي يتم فيه توفير الآتي:
- شرح تفصيلي للفاتورة في حال عدم توافر شرح كافي لمعرفة أسباب تطبيق المعدل الضريبي
- أسباب تغيير معدل التطبيق الضريبي في أثناء المراجعة
- أسباب استثناء بعض الفواتير الضريبية
- أسباب عدم تساوي معدل النسبة الأساسية للضريبة لـ 5%
إن أهمية تسجيل الملاحظات على الملفات التي يتم مراجعتها تهدف إلى توفير المعلومات التي تدعم عملية التدقيق عند قيام الهيئة بالتدقيق على الجهة الحكومية، حيث يمكن استخدام الملاحظات المذكورة في الجدول، أو الملاحظات المتفق عليها لتسهيل عملية المراجعة.
المصادر:
[1] https://www.tax.gov.ae/ar/vat/guides-listing
الأدلة الإرشادية والتوضيحات العامة والمراجع الأخرى
