دعوى تقليد العلامة التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة

مقدمة

تقليد العلامة التجارية هي المحاكاة التي يتم بموجبها إحداث تشابه بين العلامة التجارية الأصلية والعلامة التجارية المقلّدة وذلك لتضليل الجمهور من خلال أوجه التشابه بين العلامتين الأصلية والمقلّدة.

وتُعد قضايا تقليد العلامات التجارية في الإمارات من القضايا التجارية المهمة التي تحرص القوانين الإماراتية على مكافحتها لحماية حقوق الشركات وأصحاب الأعمال وتعزيز الثقة بالسوق المحلي. كما أن حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية أصبحت من أهم الركائز القانونية لدعم الاستثمار والأنشطة التجارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن اعتبار العلامة التجارية مقلّدة حتى ولو كانت التعديلات التي أجريت عليها طفيفة، فالعبرة ليست بما يسببه التقليد من تضليل فعلي فحسب بل يكفي احتمال أن تسبب ارتباكاً أو تضليلاً بين العملاء ينتج عنه تشويه صورة العلامة التجارية وخفض الإيرادات الخاصة بها.

المفهوم القانوني للعلامة التجارية

يتحدد المفهوم القانوني للعلامة التجارية بما تمثله من إشارة أو رمز كشعار لتمييز منتجات أو خدمات مشروع تجاري أو صناعي، ويُشترط في العلامة التجارية حتى تتمتع بالحماية القانونية أن تكون مميزة وجديدة لم يسبق وأن تم استخدامها وألا يكون فيها ما يخالف الآداب العامة أو النظام العام.

وتُعتبر عملية تسجيل العلامة التجارية في الإمارات من أهم الإجراءات القانونية التي تمنح صاحب العلامة الحق في حمايتها من التقليد أو الاستخدام غير المشروع، كما تتيح له اتخاذ الإجراءات القضائية ضد أي تعدٍ على حقوقه التجارية.

ويتم إثبات ملكية العلامة التجارية بتسجيلها في سجل العلامات التجارية، ولا تجوز بعد ذلك المنازعة في شأن ملكيتها متى اقترن تسجيلها واستعمالها بصفة مستمرة مدة خمس سنوات دون أي نزاع قضائي بشأنها، باستثناء الحالات التي يُثبت فيها وجود سوء نية لدى من قام بتسجيلها. ويتم حماية العلامة التجارية لمدة (10) سنوات بعد تسجيلها.

أنماط تقليد العلامة التجارية

تختلف طرق تقليد العلامات التجارية بحسب الوسائل المستخدمة لإحداث التشابه أو التضليل بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة، وهو ما يدفع الكثير من الشركات إلى البحث عن محامٍ متخصص في قضايا العلامات التجارية في الإمارات لحماية حقوقها القانونية.

ويتم تقليد العلامة التجارية وفق طرق وأنماط مختلفة، حيث يمكن أن يكون التقليد:

• من ناحية الاسم: كأن يختار المُقلّد اسم العلامة التجارية مع تغيير في بعض الحروف أو إضافة حرف لا يغير من نطق الكلمة.
• من الناحية البصرية: وذلك عن طريق الاعتماد في العلامة التجارية المقلّدة على التراكيب والأشكال والرموز الداخلة في تركيب العلامة الأصلية.
• من الناحية الذهنية: عن طريق توجيه التقليد إلى ذهن المستهلك وذلك بغية خلق تقارب ذهني بين العلامة المقلّدة والعلامة الأصلية، ويكون الاعتماد في هذه الطريقة على ما يدخل في تركيب العلامة الأصلية من مرادفات ومتناقضات.

جريمة تقليد العلامة التجارية في التشريع الإماراتي

حرص المشرّع الإماراتي على وضع عقوبات صارمة لمواجهة جرائم تزوير وتقليد العلامات التجارية لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحقوق أصحاب العلامات التجارية.

ونظمت المادة (49) من قانون العلامات التجارية الإماراتي الأحكام المتعلقة بالجرائم الواقعة على العلامات التجارية سواء بالتقليد أو التزوير، فعاقبت بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم إماراتي ولا تزيد عن مليون درهم إماراتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت ارتكابه أي من الأفعال التالية:

• تزوير أو تقليد علامة مسجلة بشكل يدعو إلى تضليل الجمهور سواء أكان ذلك بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة الأصلية أو تلك التي تماثلها.
• استعمال العلامة التجارية المزورة أو المقلّدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك.
• حيازة مواد أو أدوات بقصد استعمالها في تزوير أو تقليد العلامات التجارية المسجلة والمشهورة.
• استيراد أو تصدير السلع التي تحمل العلامة التجارية المزورة أو المقلّدة مع علمه بذلك.

أما المادة (50) فقد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن (50,000) درهم إماراتي ولا تزيد على (200,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

• البيع أو العرض للبيع أو التداول أو الحيازة بقصد البيع لسلع عليها علامة مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك، وينطبق الأمر عينه فيما يتعلق بعرض الخدمات.

كما يمكن للمحكمة وفي حال ارتكاب الشخص إحدى الجرائم المنصوص عليها للمرة الثانية أن تحكم عليه بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى المقرر بشأن العقوبة، كما لها أن تحكم بإغلاق المنشأة ومصادرة ما فيها من آلات وأدوات ومواد تم استخدامها في الجريمة.

إجراءات رفع دعوى تقليد علامة تجارية

يمكن لمالك العلامة التجارية وفي حال تزوير أو تقليد علامته التجارية بشكل يدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تتميز بها علامته التجارية أن يقوم برفع دعوى تقليد علامة تجارية في الإمارات للمطالبة بحقه القانوني وحماية نشاطه التجاري من الأضرار الناتجة عن التقليد.

ويمكن في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات التالية، أحدهما أو كلاهما:

1. رفع دعوى مدنية

بموجب المادة (48) من القانون الناظم لأحكام العلامات التجارية يمكن لمالك العلامة في حال لحقه ضرر ناشئ عن التعدي على أي من الحقوق التي أقرّها قانون العلامات التجارية له أن يرفع دعوى مدنية لدى المحكمة الابتدائية المختصة للمطالبة بالتعويض تبعاً للقواعد العامة.

2. رفع دعوى جزائية

لا ترفع الدعوى الجنائية بشأن تقليد العلامة التجارية إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه الملكية، ولا يشترط في المالك أن يكون قد أصابه ضرر نتيجة تقليد علامته التجارية.

ويقتصر نطاق الحماية الجنائية على العلامات المسجلة في سجل العلامات التجارية وبالتالي فإن الجريمة تنتفي في حال تم ارتكابها قبل التسجيل أو بعد انقضاء مدته فيما إذا لم يتم تجديد مدة الحماية القانونية للعلامة.

المستندات المطلوبة

عند رفع دعوى تقليد علامة تجارية أمام المحاكم الإماراتية، يجب تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية التي تدعم موقف المدعي وتثبت ملكيته للعلامة التجارية.

ومن أهم المستندات المطلوبة:

• الرخصة التجارية.
• الوكالة القانونية.
• الوثائق والمستندات الدالة على الشكوى.
• شهادة تسجيل العلامة التجارية إن وجدت.
• أي أدلة تثبت واقعة التقليد أو التزوير.

مكتب فرحات وشركاه لقضايا العلامات التجارية في الإمارات

إذا كنت بصدد رفع دعوى تقليد علامة تجارية تواصل معنا الآن، نحن مكتب فرحات وشركاه ، ولدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بشؤون العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسجيلها والأطر القانونية اللازمة لحمايتها.

ويقدم المكتب خدمات قانونية متخصصة في تسجيل العلامات التجارية ورفع دعاوى التقليد والتزوير ومتابعة قضايا الملكية الفكرية في الإمارات وفق أحدث القوانين والتشريعات الإماراتية.

بيانات التواصل

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

للاستعلام عن الخدمة:

• واتساب (مراسلة فقط): 971526922588
• البريد الإلكتروني: [email protected]

الأسئلة الشائعة حول تقليد العلامة التجارية