التدقيق هو عملية يقوم بها مدقق الحسابات يتم خلالها مراجعة البيانات وتحليلها واكتشاف الأخطاء فيها ومن ثم بيان رأيه الفني بخصوصها، وتحكم هذه العملية معايير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التدقيق.
وتتحدد الغاية الأساسية من إصدار معايير التدقيق والتأكيد الدولية في تحقيق التوافق والانسجام بين ممارسة مهنة التدقيق عبر الدول، حيث أن تطبيقها من شأنه أن يسهل عمليات التدقيق خاصةً بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.
ونحن كمكتب متخصص في التدقيق والتأكيد خصصنا هذه المدونة لمساعدتك على الإحاطة بكافة التفاصيل المتعلقة بمعايير التدقيق والتأكيد الدولية ودورها في وصول المدقق إلى الهدف الأساسي من عملية التدقيق.
مفهوم معايير التدقيق والتأكيد الدولية
يشير مفهوم معايير التدقيق والتأكيد الدولية إلى مجموعة المعايير الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، والتي تهدف إلى توفير مستوى معقول من الضوابط لعملية التدقيق وتحدد نوع الإطار الذي يعمل المدقق ضمنه ، وتوفر مستوى معين من الثقة بعمله، باعتبار أنها تشكل إطار عام يستند إلى معايير ونماذج محددة تساعد في تنظيم عملية التدقيق وتوجيه الإجراءات المتعلقة بها ، كما أن وجودها يساعد في تحسين أداء المدققين والارتقاء به والحكم على هذا الأداء أيضاً.
أسباب إصدار معايير التدقيق والتأكيد الدولية
أهم أسباب إصدار معايير التدقيق هي:
- تخفيف احتمالات حدوث المشاكل المتوقعة عند تدقيق القوائم المالية الموحدة للشركات الدولية متعددة الجنسيات.
- توفير سمة المرونة والموثوقية لمهنة التدقيق، مما يجعلها قادرة على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة لأسواق رأس المال والمتعاملين فيها.
- اشتمالها على مجموعة من معايير التقارير التي تساعد المدقق على إصدار تقرير له شكل ومحتوى متفق عليه ومقبول في دول العالم المختلفة.
- تسهيل إجراء المقارنات بين القوائم المالية والحصول على نتائج دقيقة وفعالة، باعتبار أن المعايير المستخدمة موحدة عبر العالم.
- تفيد معايير التدقيق الدولية مستخدمي القوائم المالية خاصة منهم المستثمرون الذين يعتمدون عند اتخاذ قراراتهم على الاعتبارات الدولية أكثر من اعتمادهم على الظروف البيئية المحلية.
أهمية إصدار معايير التدقيق الدولية
تتحدد أهمية إصدار معايير التدقيق والتأكيد الدولية في مجموعة واسعة من النقاط ،أهمها:
- تساعد المعايير في تنظيم مهنة التدقيق.
- وجود المعايير عامل أساسي في تحسين أداء المدققين والارتقاء به.
- تقييم أداء المدققين، باعتبار أن هذه المعايير تمثل مستويات أداء يمكن اللجوء إليها سواء في عمليات الرقابة على جودة التدقيق أو في المحاكم.
- تحقيق توقعات مستخدمي القوائم المالية عن مهام المدقق ومسؤولياته.
- مرونة هذه المعايير وقابليتها للتطبيق على جميع القوائم والبيانات المالية دون الأخذ في عين الاعتبار حجم الشركة أو طبيعة النشاط أو غير ذلك.
دور معايير التدقيق والتأكيد الدولية في عملية التدقيق
يبرز دور هذه المعايير وتأثيرها على ما يقوم به المدقق من مراجعات للقوائم أو البيانات المالية في كونها درجة تأكيد معقولة يمكن للمدقق الاستناد إليها في التأكد من خلو البيانات المالية من أي تحريفات جوهرية قد تؤثر على رأيه الفني المحايد وكذلك إمكانية تضليل مستخدميها.
ويحمل كل معيار من هذه المعايير في طياته هدف أو مجموعة من الأهداف توضح السياق الذي يتم من خلاله وضع شروط هذا المعيار، حيث يعمل المدقق على تحقيق هذه الأهداف مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات المتبادلة بين معايير التدقيق والتأكيد الدولية.
بالتالي فإن تقيد المدقق بالأهداف المرتبطة بهذه المعايير، يشكل عاملاً أساسياً في تحققه من عمله ورأيه الفني في عدالة القوائم المالية، أما إذا تعذر عليه ذلك فيجب أن يأخذ في عين الاعتبار فيما إذا كان هذا الوضع سيحول بينه وبين تحقيق هدفه الأساسي من عملية التدقيق.
عرض معايير التدقيق الدولية (ISA)
وفق ما جاء في التقرير الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية (IAASB)، هناك 37 معيار مقسمة ضمن مجموعات رئيسية على النحو الآتي :
مجموعة المبادئ والمسؤوليات العامة
- (200) الأهداف العامة للمدقق المستقل وإجراءات عملية التدقيق.
- (210) قبول شروط مهمة التدقيق.
- (220) رقابة الجودة على تدقيق القوائم المالية.
- (230) وثائق التدقيق.
- (240) مسؤوليات المدقق المتعلقة بالغش في إعداد القوائم المالية.
- (250) مراعاة القوانين واللوائح التنظيمية عند تدقيق القوائم المالية.
- (260) الاتصال بالمكلفين بالحوكمة.
- (265) إبلاغ المكلفين بالحوكمة والإدارة عن الضعف في الرقابة الداخلية.
مجموعة التخطيط وتقييم المخاطر والاستجابة لها
- (300) تخطيط تدقيق القوائم المالية.
- (315) تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية.
- (320) الأهمية النسبية في تخطيط وتنفيذ التدقيق.
- (330) استجابة المدقق للمخاطر المقيمة.
- (402) الاعتبارات في التدقيق المتعلقة بمنشأة تستخدم خدمات من منشآت خدمية.
- (450) تقييم التحريفات المكتشفة أثناء التدقيق.
مجموعة أدلة التدقيق
- (500) أدلة التدقيق.
- (501) أدلة التدقيق (اعتبارات خاصة حول بنود محددة)
- (505) المصادقات الخارجية.
- (510) عمليات التدقيق الأولية.
- (520) الإجراءات التحليلية.
- (530) العينات في التدقيق.
- (540) تدقيق التقديرات المحاسبية والافصاحات المتعلقة بها.
- (550) الأطراف ذات العلاقة.
- (560) الأحداث اللاحقة.
- (570) استمرارية المنشأة.
- (580) التصريحات الكتابية.
مجموعة استخدام أعمال الآخرين
- (600) اعتبارات خاصة عند تدقيق القوائم المالية للمجمعات بما فيها عمل مدققي الفروع.
- (610) استخدام عمل المدقق الداخلي.
- (620) استخدام عمل خبير.
مجموعة نتائج وتقارير التدقيق
- (700) تكوين الرأي وتقديم تقرير عن القوائم المالية.
- (701) الإبلاغ عن الأمور الرئيسية للتدقيق في تقرير المدقق.
- (705) تعديلات الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل.
- (706) فقرات معايير التأكيد.
- (710) المعلومات المقارنة.
- (720) مسؤوليات المدقق عن المعلومات الأخرى المفصح عنها في القوائم المالية.
مجموعة مجالات متخصصة
- (800) اعتبارات خاصة في تدقيق القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر العمل للأغراض الخاصة.
- (805) اعتبارات خاصة في تدقيق حسابات القوائم المالية المفردة وعناصر محددة.
- (810) تقرير المدقق عن القوائم المالية الملخصة.
تصفح أيضاً: معايير تدقيق الحسابات المتبعة في دبي
هل لديك أي استفسار عن معايير التدقيق والتأكيد الدولية؟ بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من استفسارات حول ذلك، مكتب فرحات وشركاه أحد أهم مكاتب التدقيق المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
