نظراً لأهمية الفاتورة الضريبة القانونية في التعاملات التجارية قامت الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات بإصدار دليل توضيحي شارح لمتطلبات الفاتورة الضريبية القانونية وشروطها، إذا أنها توسع من دائرة الالتزام الضريبي، وتقلل من حجم التهرب الضريبي، وبالتالي تساعد على تحسين مناخ الاستثمار المحلي.
المرجعية القانونية
هذه المقال يستند في مرجعيته القانونية على المادتين (59) و (60) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي 16 رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، حيث وضحت لائحة القانون التنفيذية أنواع التوريدات والمعاملات الضريبية والخدمات المالية المعفاة الحساب الضريبة المستحقة للدفع، وضريبة المدخلات القابلة وغير القابلة للاسترداد، وأدرجت شرحاً وافياً للفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية، والاقرار الضريبي.
الفواتير الضريبية
جاء في متن القرار رقم (7) لسنة 2019 الذي فصّل في كل ما تعلق بشأن الفواتير الضريبية، والإشعارات الدائنة الضريبية، وقد أبان القرار أنه إذا كان على صاحب الأعمال الخاضع للضريبة إصدار فواتير ضريبية، أو إشعارات دائنة ضريبية ذات علاقة بتوريدات مختلفة، فإنه يجوز له إصدار مثل هذه الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبة ويجمعها في مستند واحد شريطة أن يكتب عبارة (فاتورة ضريبية / إشعار ضريبي دائن).
في حال قام مسجل ما بالتوريد لشخص آخر وتطلب ذلك التوريد إصدار فاتورة ضريبية أو إشعار دائن ضريبي، فلا يحتاج الى تضمين العنوان الفعلي للمورد أو المستلم أو المتلقي إذا تضمنت عنوناً بريديا لهم.
هذا القرار لا يؤثر على أية متطلبات أخرى فهو يتعلق فقط بمحتويات وشكل الفاتورة الضريبية أو الإشعار الدائن الضريبي.
تصفح ايضاً: الغرامات الإدارية المتعلقة بالإجراءات الضريبية
ملاحظة هامة
يُلغى القرار السابق رقم (3) لسنة 2018 بشأن الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية حيث تم استبداله بهذا القرار ويعمل به ابتداء من الأول من يناير 2018 إلى حين تعديله بقرار لاحق.
شروط صحة الفواتير الضريبية البسيطة
هنا بعض التفاصيل المطلوبة على الفاتورة الضريبية لتكون متوافقة مع قانون الضريبة إذ يتوجب إصدار فواتير ضريبية لجميع التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية، ويجب أن تحتوي الفاتورة المبسطة على الآتي:
- يجب أن تحتوي الفاتورة على عبارة ” فاتورة ضريبية ” واضحة على الفاتورة
- كتابة الاسم والعنوان الخاصين بالمسجل القائم بالتوريد بالإضافة إلى رقم تسجيله الضريبي
- كتابة التاريخ الذي صدرت فيه الفاتورة الضريبية
- تدوين وصف السلعة، أو وصف الخدمات التي تم توريدها
- حساب إجمالي المقابل المالي، ومبلغ الضريبة المفروضة
الإشعار الدائن الضريبي: يجب أن يتوفر فيه الآتي:
- أن يحتوي عبارة “إشعار دائن ضريبي ” موضحة على الفاتورة
- أن يوضح في الاسم والعنوان للمسجل الذي يقوم بعملية التوريد ورقم تسجيله الضريبي
- كتابة اسم وعنوان المتلقي أو المستلم وإذا كان مسجلاً يكتب رقم تسجيله الضريبي
- التاريخ الذي أصدر فيه الإشعار الدائن الضريبي
- قيمة توريد الفاتورة الضريبية، والقيمة الصحيحة للتوريد ويحسب الفارق بالدرهم الإماراتي
- توضيح للظروف التي أدت إلى إصدار الإشعار الدائن الضريبي باختصار
- ذكر معلومات كافية تُعرِف بالتوريد الخاضع للضريبة المتعلق بالإشعار الدائن الضريبي
الفواتير الضريبية المتوافقة مع قانون الضريبة
- عبارة “فاتورة ضريبية” واضحة على الفاتورة
- الاسم والعنوان الخاصين بالمسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم تسجيله الضريبي
- كتابة اسم وعنوان المتلقي أو المستلم، وإذا كان مسجلاً يكتب رقم تسجيله الضريبي
- وجود الرقم التسلسلي للفاتورة الضريبية أو رقم خاص يحدد الفاتورة الضريبية عن غيرها من الفواتير
- التاريخ الذي صدرت فيه الفاتورة الضريبية
- تاريخ التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية
- وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها
- سعر السلعة أو الخدمة وكميتها وحجمها المورد به، ونسبة الضريبة ومبلغها بالدرهم
- قيمة الخصومات المقدمة
- المبلغ الإجمالي المستحق دفعه بالدرهم
- قيمة الضريبة المستحقة الدفع بالدرهم وسعر الصرف إذا كان محولاً من عملة أخرى غير الدرهم
ذكر أن المستلم أو المتلقي ملزم بحساب الضريبة إذا كانت الفاتورة متعلقة بتوريد بموجبه، مع الإشارة إلى المادة القانونية المتعلقة بذلك
تصفح ايضاً: الفروقات الضريبية في الاقرارات الضريبية
إجراء فحص عينات الفواتير الضريبية
أساسيات مراجعة الفواتير الضريبية
- التأكد من أن تاريخ الفاتورة ضمن الفترة الضريبية المحددة
- التأكد من مطابقة المبالغ الواردة في الفاتورة مع التفاصيل الواردة في تقرير المدخلات
- التأكد من تسجيل جميع تفاصيل الفاتورة بشكل صحيح في تقرير المدخلات على سبيل المثال، الرقم الضريبي لدى المورد، تاريخ التوريد، المعدل الضريبي الصحيح، وما إلى ذلك
- التحقق من أن الفاتورة تحتوي على جميع التفاصيل المطلوبة لتكون متوافقة مع قانون الضريبة
مع ملاحظة أنه يفضل مراجعة الفواتير الضريبية ذات أعلى قيم.
في حالة عدم توافر كافة الشروط
إذا كانت الفاتورة تفتقر إلى أساسيات الفاتورة الضريبية الصحيحة يجب استثناء الضريبة المتكبدة على هذه المعاملات من الإقرار الضريبي، ويجب أن يتم تصحيحها من قِبل المورد، على سبيل المثال بعض من الأخطاء الواردة.
- أن تم توجيه الفاتورة إلى المتلقي أو المستهلك الخطأ
- ألا يظهر رقم التسجيل الضريبي للمورد
- أن تكون الفاتورة قد صدرت بالعملة الأجنبية، ولم يتم تحويلها بالدرهم الإماراتي باستخدام أسعار البنك المركزي.
