تعتبر الإقرارات الضريبية من أهم الوثائق في تطبيق الضريبة على الشركات والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد وثيقة التسجيل الضريبي، وهو وثيقة رسمية أو نموذج إلكتروني معتمد يقدمه الشخص الخاضع لـضريبة الشركات والأعمال إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وذلك عبر منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية.
هذا المقال يفسر بشكل مفصل تفاصيل الإقرار الضريبي من حيث موعد تقديمه، كيفية الاستعداد له، وما هي الغرامات المترتبة في حال مخالفة أحكامه.
ما هو موعد تقديم الإقرار الضريبي للشركات والأعمال؟
يتم تقديم الإقرار الضريبي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية، طبقاً لنص المادة (53) من المرسوم بقانون اتحادي 47 لسنة 2022.
على سبيل المثال، الشركات التي أغلقت السنة المالية في 31 ديسمبر 2025، يجب أن تقدم الإقرار الضريبي قبل الموعد النهائي 30 سبتمبر 2026. إذا انتهت التسعة أشهر دون تقديم الإقرار الضريبي، يتعرض الشخص الخاضع للضريبة لغرامات إدارية، لذلك يُنصح بسرعة المبادرة بتقديم الإقرار الضريبي قبل نهاية المهلة المحددة.
كيفية الاستعداد لتقديم الإقرار الضريبي قبل نهاية موعده
من أجل الاستعداد لتقديم الإقرار الضريبي قبل نهاية موعده، على الشركات تجهيز المستندات والدفاتر والسجلات والقوائم المالية اللازمة لتحقيق الامتثال لقوانين الضرائب الإماراتية ومنها:
- تفاصيل الرخصة التجارية سواء في البر الرئيسي، منطقة حرة، أو خارج أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.
- شهادة التسجيل الضريبي.
- القوائم المالية والسجلات المحاسبية.
- قائمة الدخل التي تحتوي على الإيرادات والمصروفات وصافي الدخل.
- الميزانية العمومية التي توضح الأصول والخصوم وحقوق الملكية.
- التدفقات النقدية لحركة النقد داخل الشركة أو المنشأة.
- ميزان المراجعة.
- سجل الأصول الثابتة لحساب الاستهلاك الضريبي.
- دفتر الأستاذ والذي يوضح جميع المعاملات المالية لإثبات الإيرادات والنفقات وأي تعديلات.
- سجل ضريبة القيمة المضافة إن وجد.
- وثائق تسعير التحويل إن وجدت للشركات ذات المعاملات الدولية والأطراف ذات الصلة.
- سجل الرواتب والأجور.
- كافة المستندات التي تدعم القيم الواردة في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- المراسلات والفواتير والتراخيص المتعلقة بالأعمال.
- المستندات التي تتضمن التفاصيل الخاصة بأي اختيار أو تقدير أو تحديد أو احتساب قام به دافع الضريبة فيما يتعلق بالشؤون الضريبية.
- البيانات المصرفية.
- جداول الدعم لتوضيح النفقات غير القابلة للخصم أو الدخل المعفى أو الخسائر المُرحلة.
ما هي مدة الاحتفاظ بالسجلات؟
طبقاً لنص المادة (56) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 يجب إمساك وحفظ السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية والمعلومات لمدة سبع سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية المتعلقة بها.
اللغة المستخدمة في تقديم الإقرار الضريبي
- اللغة المعتمدة في تقديم الإقرار هي اللغة العربية، ولكن يمكن للهيئة قبول الإقرار والمستندات المتعلقة به بلغة أخرى شريطة أن يتم ترجمة هذه الوثائق للغة العربية عندما تطلب الهيئة ذلك.
- على سبيل المثال، إذا قامت إحدى الشركات الدولية بتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية لسنة 2025 باللغة الإنجليزية، فإن الهيئة الاتحادية تقبل الإقرار الضريبي المقدم باللغة الانجليزية لكن يمكن أن تشترط ترجمة الإقرار أو بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات أو دفاتر أخرى إلى اللغة العربية، وذلك عن طريق مكتب ترجمة معتمد في الدولة وفقاً للقانون المنظم لشؤون الترجمة.
- وعلى الخاضع للضريبة الالتزام بتزويد الهيئة بأي معلومات أو مستندات أو سجلات تطلبها الهيئة لأغراض تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي 47 لسنة 2022، وتكون داعمة للإقرار الضريبي.
الغرامات المترتبة في حال مخالفة أحكام تقديم الإقرار الضريبي
في حال عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة في قانون ضريبة الشركات، تفرض عليه الغرامات الإدارية التالية:
| بيان المخالفة | قيمة الغرامات الإدارية بالدرهم |
|---|---|
| عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة في قانون ضريبة الشركات. | (500 درهم) لكل شهر أو جزء من الشهر للاثني عشر الأشهر الأولى. (1000 درهم) لكل شهر أو جزء من الشهر، من الشهر الثالث عشر وما بعده. تفرض هذه الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة التي يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلالها وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك. |
| قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح | (500 درهم) وذلك ما لم يقم الشخص بتصحيح إقراره الضريبي قبل انتهاء الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وفقاً لقانون ضريبة الشركات. |
نصائح للشركات ونشاط الأعمال والمنشآت الصغيرة بشأن الإقرار الضريبي
هناك عدة نصائح مهمة للشركات ونشاط الأعمال والمنشآت الصغيرة يمكن اتباعها وهي:
الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.
- التأكد إن إيراداتك تساوي أو أقل من ثلاثة ملايين درهم في الفترة الضريبية الحالية والفترات السابقة لها.
- الاستفادة من معدل الضريبة صفر بالمائة.
- تقديم نموذج ضريبي مبسط.
- شرط الإقامة الضريبية ضروري حتى تتمكن من الاستفادة من التسهيلات، مع ملاحظة أنّ الشخص المؤهل في المناطق الحرة والأشخاص المعفيين من الضريبة لا يستفيدون من التسهيلات.
الالتزام بتوقيت تقديم الإقرار الضريبي في الموعد قبل نهاية المهلة المحددة وهي تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
حسن حفظ السجلات والدفاتر والفواتير والمستندات والبيانات البنكية، وحسن مراجعتها قبل تقديمها وإرسالها للمختصين بإعداد الإقرار الضريبي، مما يساعد على الامتثال الضريبي.
جاهزية السجلات والفواتير والمستندات والدفاتر ووثائق التحويل إن وجدت لتقديمها للهيئة الاتحادية عند طلبها لإجراء التدقيق الضريبي.
إذا كنت شخص مؤهل قائم بالمنطقة الحرة، يجب مراعاة أحكام الشخص المؤهل والامتثال لقواعد التسعير التحويلي مع الاحتفاظ بالمستندات ذات الصلة.
مراعاة القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة حيث تكون نفقات الفائدة قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم تكبدها فيها طبقاً للمادة 29 من ذات المرسوم بقانون اتحادي.
مراعاة أحكام النفقات غير القابلة للخصم طبقاً لنص المادة 31 من ذات المرسوم بقانون اتحادي.
مراعاة أحكام الأطراف المرتبطة طبقاً لنص المادة 35 من ذات المرسوم بقانون اتحادي.
على الشركات مراعاة أحكام الخسارة الضريبية وتطبيق تسهيلات الخسارة الضريبية طبقاً لنص المادة 37 من ذات المرسوم بقانون اتحادي ومراعاة قيود ترحيل الخسائر الضريبية.
مراعاة قواعد احتساب ضريبة الشركات المستحقة وذلك لسدادها خلال مدة (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية مع خصم الضريبة المقتطعة من المتبع من الضريبة المستحقة أو إنزالها أو تخفيضها من ضريبة الشركات المستحقة.
كيف يمكن لمكتب فرحات وشركاهم مساعدة شركتك في تقديم إقرار ضريبي صحيح ومكتمل؟
يدعم مكتب فرحات وشركاهم الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم إقرار ضريبي قبل انتهاء الموعد المحدد، مع مراعاة أن يكون الإقرار صحيح ومكتمل ويحتوي على كافة البيانات وفقاً لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، وإعداد عمليات ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى بما يتوافق مع قواعد الامتثال القانوني.
تواصل مع خبراء الضريبة لدينا لضمان تقديم إقرار ضريبي متكامل ومتوافق مع كافة التشريعات في الإمارات العربية المتحدة.
الأسئلة الشائعة حول تقديم الإقرار الضريبي قبل انتهاء مدته القانونية
ما هو الإقرار الضريبي؟
هو وثيقة رسمية أو نموذج الكتروني معتمد يقدمه الشخص الخاضع لضريبة الشركات والأعمال إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
ما هي العقوبات المترتبة على عدم تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد؟
تفرض غرامة 500 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر للاثني عشر شهر الأولى. تفرض غرامة 1000 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر من الشهر الثالث عشر وما بعده. تفرض غرامة 500 درهم عن قيام المسجل بتقديم إقرار غير صحيح قبل انتهاء الموعد النهائي لتقديم الإقرار.
ما هي المتطلبات الأساسية قبل تقديم الإقرار؟
لا بدّ من تجهيز شهادة التسجيل الضريبي والرخصة التجارية للشركة والقوائم المالية وتجهيز السجلات المحاسبية مثل قائمة الدخل والميزانية العمومية وميزان المراجعة ودفتر الأستاذ وسجل الأصول الثابتة ووثائق التسعير التحويلي وسجل الرواتب والأجور.
هل يجب تقديم إقرار ضريبي إذا لم تحقق الشركة أي مبيعات أو أرباح؟
نعم، يجب حتماً تقديم إقرار ضريبة الشركات حتى لو لم تحقق الشركة أي مبيعات، أو إيرادات، أو أرباح.
ما هي آليات تسديد الضريبة عند تقديم الإقرار الضريبي في مدته المحددة؟
لا بد من سداد الضريبة مع مراعاة خصم الضريبة المقتطعة من المنبع من الضريبة المستحقة أو إنزالها أو تخفيضها من ضريبة الشركات المستحقة.
